تراجع في قبول طلبات لجوء السوريين في أوروبا وتحذيرات من مخاطر على الأقليات

شهدت معدلات الموافقة على طلبات اللجوء المقدمة من السوريين في دول الاتحاد الأوروبي تراجعاً كبيراً عقب سقوط النظام المخلوع، في وقت تُرفض فيه بشكل متزايد طلبات مقدّمة من أفراد ينتمون إلى أقليات يُنظر إليها تقليدياً على أنها عرضة للاضطهاد، ما أثار انتقادات بأن هذا التشدد يأتي سابقاً لأوانه في ظل استمرار حالة عدم الاستقرار في سوريا.

ويروي الطالب محمد (20 عاماً)، من مدينة جبلة الساحلية، تجربة شخصية تعكس هذه التحولات، إذ اقتحم مسلحون منزله في 7 من آذار مارس من العام الماضي، وأجبروه ووالده على الاستلقاء أرضاً تحت تهديد السلاح، قبل أن يغادروا بعد سرقة أموال وممتلكات.

هذه الحادثة بحسب ما نقلته "رويترز" جاءت ضمن موجة عنف استهدفت العلويين عقب سقوط النظام المخلوع، الذي ينتمي إلى الطائفة نفسها.

وبعد تسعة أشهر من التنقل بين المنازل خوفاً من الاستهداف، غادر محمد إلى أمستردام بتأشيرة سياحية برفقة عمه سلمان، وتقدما بطلب لجوء، إلا أن طلبهما رُفض خلال أسابيع لعدم اعتبارهما معرضين لخطر شخصي، وفق وثائق اطلعت عليها رويترز.

ويُعد محمد وعمه من بين آلاف السوريين الذين رُفضت طلباتهم في ظل تشديد أوروبي متزايد تجاه طلبات اللجوء من سوريا، بعد انتهاء "الحرب الأهلية" -بحسب ما وصفته رويترز- التي استمرت 14 عاماً ورحيل الأسد.

وقال محمد: "هل يجب أن نصل أمواتاً أو فاقدين لأحد الأطراف حتى يأخذوا مطالبتنا على محمل الجد؟"، طالباً عدم ذكر اسمه الكامل خوفاً على أقاربه.

وبحسب وكالة اللجوء التابعة للاتحاد الأوروبي، صدرت قرارات سلبية بحق 27,687 طلباً من أصل 38,407 طلبات لجوء سورية في عام 2025، في حين بلغت نسبة النجاح 28% فقط مقارنة بـ90% في عام 2024. وأرجعت الوكالة ذلك جزئياً لأسباب إجرائية، مثل تقديم طلبات سابقة في دول أخرى أو سحب الطلبات.

كما انخفضت نسبة القبول في المرحلة الأولى لجميع الجنسيات في الاتحاد الأوروبي والنرويج وسويسرا إلى 29% في 2025، مقارنة بـ42% في العام السابق، مع تراجع كبير في القرارات المتعلقة بالسوريين، وفي فبراير، لم تتجاوز نسبة قبول الطلبات السورية 19%.

ورغم صعوبة تحديد نسبة الرفض بين الأقليات تحديداً، وثّقت رويترز 18 حالة رفض لأفراد أو عائلات من العلويين والدروز والأكراد والمسيحيين والشيعة في دول أوروبية، مقابل حالات محدودة حصلت على الحماية، بينها علوي في هولندا ومسيحي في فرنسا.

وأكدت وزارة الإعلام السورية التزام الحكومة بحماية جميع المكونات، نافية التساهل مع أي اعتداءات على المدنيين.

في المقابل، رفضت دائرة الهجرة والتجنيس الهولندية التعليق على حالات فردية، لكنها أشارت إلى أن 7% فقط من طالبي اللجوء السوريين حصلوا على الحماية في 2025.

خلال العام الماضي، أعلنت عدة دول أوروبية أن اللجوء لم يعد مبرراً تلقائياً للسوريين، وبدأ بعضها، مثل ألمانيا، التخطيط لإعادة اللاجئين، وقبل سقوط الأسد في كانون الأول 2024، كان السوريون يحصلون على اللجوء بشكل شبه تلقائي بسبب ارتفاع مستويات العنف وإلزامية الخدمة العسكرية.

ويرى أستاذ الهجرة الدولية في جامعة برمنغهام، ناندو سيجونا، أن بعض الحكومات تفسر "الظروف المتغيرة" بشكل مفرط، معتبراً أن التحول السريع يعكس توجهاً أوسع لتقييد حماية اللاجئين في أوروبا، رغم استمرار عدم الاستقرار في سوريا.

وقد تصاعد الخطاب المعادي للهجرة منذ أزمة 2015، ما عزز صعود الأحزاب اليمينية ودفع الحكومات إلى تبني سياسات أكثر تشدداً تركز على الردع وإعادة اللاجئين.

وفي هذا السياق، قال مشرع هولندي من حزب يميني إن عودة بعض السوريين أصبحت ممكنة، مشدداً على ضرورة تقليل الضغط على نظام اللجوء.

لكن منظمات حقوقية وأكاديميين حذروا من أن رفض الطلبات يترك كثيراً من السوريين في وضع قانوني غامض، خاصة أولئك الذين استقروا في أوروبا قبل سقوط النظام.

من جانبه، وصف المفوض الأوروبي ماغنوس برونر الوضع في سوريا بأنه "شديد الصعوبة"، مؤكداً أن كل طلب يُدرس بشكل فردي.

رغم أن السياسة الهولندية تعتبر بعض الفئات، مثل العلويين والمثليين، معرضة للخطر، فإن محامين يؤكدون تزايد حالات الرفض حتى لهذه الفئات، غالباً بسبب نقص الأدلة أو اعتبار الروايات غير كافية أو غير متسقة.

وفي ألمانيا، رُفض طلب لجوء رنا إيزولي، وهي كردية فرت مع ابنتها من القتال في شمال شرقي سوريا، بحجة عدم كفاية الأدلة على تعرض الأكراد للخطر في ظل الإدارة الحالية لمناطقهم.

وأظهرت البيانات أن نسب قبول طلبات الأقليات في ألمانيا بقيت منخفضة: 20% للعلويين، 9.1% للدروز، و11.8% للأكراد.

في فرنسا، بلغت نسبة منح الحماية للسوريين نحو 85% في 2025، في حين استأنفت بريطانيا وألمانيا معالجة الطلبات على أساس فردي.

من بين الحالات الأخرى، عماد عبيد، رسام وناشط درزي من السويداء، وصل إلى هولندا عام 2023، لكن طلبه جُمّد أثناء إعادة تقييم الوضع في سوريا، وخلال ذلك، قُتل أقاربه في اشتباكات محلية، بينما تعيش عائلته تحت قيود أمنية وخوف دائم، ورغم ذلك، اعتبرت السلطات الهولندية أن الدروز ليسوا فئة معرضة للخطر بشكل عام، وأن عبيد لم يثبت تعرضه لخطر شخصي.

وفي جبلة، ما تزال عائلة محمد تعاني آثار الهجوم؛ إذ توقف والده الطبيب عن العمل، وانقطعت شقيقته عن الدراسة، في حين تعيش زوجة عمه وابنته الصغيرة حالة من الصدمة والخوف المستمر، وقالت زوجة عمّه "لقد نجونا حرفياً من مذبحة".

وفي انتظار البت في الاستئناف، يحاول محمد الاندماج في حياته الجديدة عبر ممارسة الملاكمة والعمل التطوعي في أمستردام، بينما يأمل عمه في إعادة النظر بقضيتهما.

وقال سلمان: "تركت زوجتي وأولادي… العودة إلى سوريا ستكون بمثابة انتحار. كل ما أحلم به هو لم شمل عائلتي".