إلغاء المقابل المالي على العمالة الوافدة حافز جديد لدعم الصناعة السعودية

إلغاء المقابل المالي على العمالة الوافدة حافز جديد لدعم الصناعة السعودية

ولى العهد

وافق مجلس الوزراء السعودي برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- ولي العهد، على إلغاء المقابل المالي المفروض على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية المرخص لها بترخيص صناعي ضمن جهود دعم القطاع الصناعي الوطني، وذلك استنادًا إلى توصية من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.

وأوضح القرار في نصه أن هذا الإجراء يأتي في إطار استمرار دعم القطاع الصناعي وتعزيز قدرته التنافسية عالميًا، وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 في بناء اقتصاد متنوع وقادر على جذب الاستثمارات وفتح أسواق جديدة للصادرات غير النفطية. وفقًا لما ذكره موقع “إلإخبارية”.

فهرس المحتوي

دعم التوسع التشغيلـي وخفض التكاليفأثر قرار الإلغاء على نمو القطاعداعم للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وجذب الاستثمارتعزيز التكامل مع مستهدفات رؤية 2030

دعم التوسع التشغيلـي وخفض التكاليف

ووفق تصريحات سابقة للأستاذ بندر بن إبراهيم الخريّف؛ وزير الصناعة والثروة المعدنية، فإن إلغاء المقابل المالي سيسهم في خفض التكاليف التشغيلية للمصانع. ما يمكّنها من التوسع في خطوط الإنتاج، وتحديث المعدات، وسرعة تبني التقنيات الحديثة مثل الأتمتة والذكاء الاصطناعي، بما يعزز كفاءة المنشآت وقدرتها على المنافسة في الأسواق الدولية.

أثر قرار الإلغاء على نمو القطاع

وتشير بيانات رسمية إلى أن الحكومة كانت تتحمل تكاليف المقابل المالي منذ أكتوبر 2019 حتى نهاية ديسمبر 2025. وهو ما ساهم في تحقيق نمو نوعي في القطاع الصناعي. حيث ارتفع عدد المنشآت من نحو 8,822 مصنعًا إلى أكثر من 12 ألف مصنع، وارتفعت الاستثمارات الصناعية إلى 1.22 تريليون ريال. ونمت الصادرات غير النفطية إلى 217 مليار ريال، كما سجلت العمالة الصناعية ارتفاعًا كبيرًا مع زيادة فرص التوطين.

داعم للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وجذب الاستثمار

ويرى محللون اقتصاديون أن القرار سيشكل شبكة أمان للمصانع الصغيرة والمتوسطة التي تواجه تحديات في التكاليف مقارنة بالمصانع الكبرى. ما يسمح لهذه المنشآت بالاستثمار في تطوير منتجاتها وتوسيع نشاطها الاقتصادي. كما من المتوقع أن ينعكس الإجراء إيجابيًا على جذب المزيد من الاستثمارات النوعية في منظومة الصناعة الوطنية. خاصة في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية.

تعزيز التكامل مع مستهدفات رؤية 2030

يأتي القرار في سياق جهود المملكة لتعزيز بيئة الأعمال. ودعم التوسع الصناعي المستدام، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي تركز على تنمية القطاع الصناعي كرافد مهم لتنويع الاقتصاد. وتعزيز مكانة السعودية كمركز صناعي إقليمي وعالمي.

الرابط المختصر :