استقر معدل التضخم السنوي في المملكة العربية السعودية عند مستوى 2.2% خلال شهر أكتوبر 2025. ويأتي هذا الاستقرار مقارنةً بالشهر نفسه من العام السابق 2024. وهو ما يشير إلى استمرار الضغوط التضخمية ضمن نطاق محدد.
وفي تحليل للمحركات الرئيسية للتضخم، كشف تقرير الهيئة العامة للإحصاء اليوم الخميس أن المعدل السنوي لشهر أكتوبر تأثر بشكلٍ رئيسي بارتفاع أسعار السكن، والمياه، والكهرباء، والغاز، والوقود الأخرى بنسبة 4.5%. علاوة على ذلك، ارتفعت كذلك أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 1.5%.
فهرس المحتوي
الإيجارات الفعلية للسكنارتفاع أسعار الأغذيةتراجع أسعار الأثاث والأجهزة المنزليةمؤشر أسعار المستهلك يسجل ارتفاعًاالتضخم يواصل مساره المستقر
الإيجارات الفعلية للسكن
كما نوهت الهيئة إلى أن الارتفاع الكبير في أسعار قطاع السكن والمرافق، جاء مدفوعًا بشكلٍ أساسي بارتفاع مجموعة الإيجارات الفعلية للسكن بنسبة بلغت 5.7%. وتعد الإيجارات محركًا جوهريًا للتضخم في المملكة.
ولفت التقرير كذلك إلى أن ارتفاع أسعار المطاعم وخدمات الإقامة أسهم في معدل التضخم الإجمالي بنسبة 1.1%. ويظهر هذا الارتفاع استمرار نمو قطاع الخدمات المتأثرة بالنشاط الاقتصادي.
ارتفاع أسعار الأغذية
من ناحية أخرى، أشار تقرير الهيئة إلى أن ارتفاع أسعار الأغذية والمشروبات جاء نتيجة مباشرة لارتفاع أسعار اللحوم الطازجة أو المبردة بنسبة بلغت 2.5%. ويشكل هذا البند ضغطًا على ميزانية المستهلك.
كذلك، ارتفعت أسعار قسم المطاعم وخدمات الإقامة متأثرة بارتفاع أسعار خدمات تقديم الأطعمة والمشروبات بنسبة 1.4%. ويؤكد هذا على انتقال التكاليف التشغيلية للخدمات إلى المستهلك النهائي.
تراجع أسعار الأثاث والأجهزة المنزلية
بينما سجل قسم الأثاث والأجهزة المنزلية والصيانة الدورية للمنزل انخفاضًا سعريًا. ما خفف من حدة التضخم الإجمالي المسجل في أكتوبر الماضي.
كما انخفضت أسعار هذا القسم بنسبة 0.5%؛ متأثرةً بتراجع أسعار الأثاث والمفروشات والسجاد بشكلٍ خاص بنسبة بلغت 4.3%. ويشير هذا التراجع إلى تباطؤ محتمل في الطلب على السلع المعمرة.
مؤشر أسعار المستهلك يسجل ارتفاعًا
علاوة على ذلك، وعلى أساس شهري، سجل مؤشر أسعار المستهلك ارتفاعًا هامشيًا بلغت نسبته 0.3%، مقارنةً بشهر سبتمبر 2025م. ويعد هذا الارتفاع محدودًا ولكنه مستمر.
كما جاء هذا الارتفاع الشهري في ظل ارتفاع أسعار قسم الأغذية والمشروبات بنسبة 0.5%. ما يؤكد أن هذا القطاع لا يزال المحرك الأقوى للزيادات السعرية على المدى القصير.
التضخم يواصل مساره المستقر
كذلك، تظهر بيانات التضخم لشهر أكتوبر استمرار مسار التضخم السنوي في المملكة المستقر عند مستوى 2.2%، مع تركز الضغوط في القطاعات الأساسية كالإيجارات والخدمات الغذائية.
كما يعد استقرار معدل التضخم عند هذا المستوى مؤشرًا على فعالية السياسات الاقتصادية في امتصاص الضغوط التضخمية العالمية. بينما يظل تحدي التحكم في أسعار السكن قائمًا كأبرز العوامل المؤثرة على القوة الشرائية للمستهلك.
Loading ads...
الرابط المختصر :
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
اقرأ أيضاً
