بعد قرار مجلس الوزراء.. كيف تدعم إستراتيجية قطاع التأمين نمو الاقتصاد غير النفطي؟

بعد قرار مجلس الوزراء.. كيف تدعم إستراتيجية قطاع التأمين نمو الاقتصاد غير النفطي؟

برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، أقر مجلس الوزراء في جلسته أمس الثلاثاء إستراتيجية قطاع التأمين”، في خطوة تستهدف تعزيز البنية التحتية المالية للمملكة.

وتأتي هذه الموافقة في وقت يشهد فيه الاقتصاد السعودي طفرة ملموسة، حيث أشاد المجلس بتوسع القاعدة الإنتاجية ونمو الأنشطة غير النفطية. بمعدلات قوية تراوحت بين 5% و10% سنويًا خلال الخمس سنوات الأخيرة. ما يرسخ دورها في تحقيق الاستدامة والشمولية الاقتصادية.

إستراتيجية قطاع التأمين ورؤية 2030

كما استعرض المجلس مكتسبات “مؤتمر التعدين الدولي” في نسخته الخامسة. والذي توج بتوقيع 132 اتفاقية استثمارية بقيمة تجاوزت 100 مليار ريال، شملت كامل سلسلة القيمة من الاستكشاف حتى الابتكار والتمويل. ما يعكس الثقة الدولية المتنامية في بيئة الاستثمار.

تستهدف الإستراتيجية رفع مساهمة التأمين في الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 3.6% بحلول 2030. ما يعزز صمود الاقتصاد السعودي ويدعم نمو الأنشطة غير النفطية (التي تنمو حاليًا بنسبة 5-10%).

كما تتولى “هيئة التأمين” الدور التنفيذي بالشراكة مع البنك المركزي السعودي. لضمان استقرار الشركات وحماية حقوق المستفيدين وخلق بيئة استثمارية جاذبة.

في حين تبدأ الإستراتيجية بمرحلة “التمكين” لتطوير التشريعات، تليها مراحل التوسع الرقمي والابتكار لتحويل المملكة إلى مركز إقليمي لخدمات التأمين وإعادة التأمين.

كما تتقاطع الإستراتيجية مع نمو قطاع التعدين (الذي شهد توقيع اتفاقيات بـ 100 مليار ريال). عبر توفير حلول تأمينية تدعم الاستثمارات الكبرى في الاستكشاف والصناعة.

علاوة على ذلك، تهدف الإستراتيجية لتحسين جودة حياة المواطن وتوفير 38,500 وظيفة متخصصة. مع زيادة أعداد المؤمن عليهم صحيًا إلى 23 مليون مستفيد و16 مليون مركبة.

فضلًا عن خارطة طريق لمستقبل مالي مستدام، حيث أطلقت هيئة التأمين إستراتيجيتها الوطنية كركيزة أساسية لدعم رؤية السعودية 2030. بهدف تحويل القطاع إلى سوق عالمي رائد يتسم بالنمو والابتكار.

تتمحور الإستراتيجية حول ثلاثة مستهدفات رئيسة:

الحماية: تعزيز التغطية التأمينية للأفراد وقطاع الأعمال.

ثم الاستدامة: تطوير سوق تأمين فعال ومستقر ماليًا.

إضافة إلى التمكين: توفير حلول تأمينية شاملة للمخاطر الوطنية.

كذلك تلتزم الإستراتيجية بتحقيق نتائج رقمية ملموسة ووعود إستراتيجية بنهاية العقد الحالي كالتالي:

رفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.6%.

إضافة إلى الوصول إلى 23 مليون مستفيد من التأمين الصحي، و16 مليون مركبة مؤمّنة.

علاوة على توفير 38.500 وظيفة نوعية للكفاءات الوطنية.

أيضًا مضاعفة رؤوس الأموال المبنية على المخاطر وزيادة معدلات الاحتفاظ المحلي.

تتوزع المبادرات على برامج إستراتيجية ومُمكّنة لضمان تحول شامل:

التأمين الصحي (11 مبادرة): تعزيز التطبيق الإلزامي، ودعم المنشآت الصغيرة، ومكافحة الهدر.

كذلك تأمين المركبات (9 مبادرات): تحقيق “التسعير العادل” عبر البيانات، وتقنيات تقييم سلوك القيادة.

ثم الممتلكات والحوادث (17 مبادرة): إنشاء نظام مركزي للبيانات، ورفع القدرة على تحمل المخاطر للشركات والأفراد.

إضافة إلى الحماية والادخار (12 مبادرة): تحفيز الادخار المؤسسي، وزيادة الوعي والشمول المالي.

علاوة على إعادة التأمين والمخاطر الوطنية (10 مبادرات): عولمة الشركات المحلية. وإنشاء أول وعاء لتغطية المخاطر الوطنية.

والتقنية والبيانات (5 مبادرات): توحيد البنية الرقمية، وتفعيل الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني.

فضلًا عن رأس المال البشري (6 مبادرات): توطين الوظائف، ودمج مفاهيم التأمين في التعليم، والتدريب المهني.

إستراتيجية قطاع التأمين

وبالتالي تسعى إستراتيجية قطاع التأمين من خلال 72 مبادرة مرتبطة بجدول أولويات دقيق إلى تخفيف الأعباء عن المالية العامة من خلال نقل المخاطر إلى القطاع الخاص. ثم تحسين جودة الحياة عبر منتجات مبتكرة وقنوات توزيع سهلة الوصول.

علاوة على رقمنة القطاع بالكامل لرفع كفاءة العمليات التشغيلية وتجربة المستفيد.

وختامًا فإن، اعتماد الإستراتيجية الوطنية لقطاع التأمين ليس مجرد تنظيم مالي جديد، بل هو وضع حجر الزاوية لمجتمع أكثر أمانًا واقتصاد أكثر مرونة.

فمن خلال تحويل المخاطر إلى فرص، وفتح آلاف الأبواب الوظيفية أمام الكفاءات الوطنية، تمضي المملكة بخطى واثقة نحو تحقيق رؤية 2030. حيث يصبح التأمين مظلة حماية للمواطن، ومحركًا للابتكار الرقمي، وشريكًا أصيلاً في نهضة شاملة تجعل من جودة الحياة واقعًا ملموسًا في كل بيت سعودي

الرابط المختصر :