وزير الاستثمار: الشركات الأجنبية وفرت 500 ألف وظيفة للسعوديين والاستثمارات الأجنبية المتوقعة في 2025 تقارب 150 مليار ريال

خالد الفالحوزير الاستثمار

خالد الفالح وزير الاستثمار

قال وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، إن الحجم التراكمي للاستثمار الأجنبي في المملكة تخطى بنهاية الربع الثالث 2025، تريليون ريال، وإن تكوين رأس المال الثابت تجاوز 1.44 تريليون ريال لأول مرة بنهاية 2024، أي أكثر من 120% مقارنة بمستويات عام 2017، ومن المتوقع أن يتجاوز 1.5 تريليون بنهاية عام 2025.

وأضاف في مؤتمر صحفي حكومي، أنه يُتوقع أن يتراوح حجم الاستثمارات الأجنبية لعام 2025 ما بين 140 و150 مليار ريال.

ونوه الوزير إلى أن الاستثمار الخاص مثّل أكثر من 75% من إجمالي الاستثمارات، بينما لم تتجاوز مساهمة الاستثمار الحكومي وصندوق الاستثمارات العامة 25%.

وأكد أن الشركات الأجنبية ساهمت بتوظيف 1.5 مليون شخص، منها 500 ألف وظيفة للسعوديين، وإن معدل الأجور للسعوديين في القطاع الخاص زاد بنحو 45 %.

وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في سوق الأسهم السعودي، قال الوزير إن هناك طروحات كبرى منتظرة في سوق الأسهم السعودية خصوصا في سوق الدين، لشركات سعودية متوسطة وكبيرة سواء أكانت مدرجة أو غير مدرجة، ونعمل على عدة مبادرات مع هيئة السوق المالية و"تداول" لتعزيز هذا الجانب وجذب المستثمرين الأجانب.

وأشار إلى أن هناك ضوابط لدخول الأفراد والمؤسسات الصغيرة لسوق الأسهم السعودية وستكون متوازنة، وسيتم نشرها قريبا من هيئة السوق المالية.

وأضاف أنه سيتم التأكد من أن فتح السوق السعودي للأجانب لن يسمح بوصول أي أموال مشبوهة أو غير مرغوب بها للمملكة، من خلال الضوابط البنكية عبر ساما، أو من خلا تنظيمات هيئة السوق.

وقال الفالح إن المقرات الإقليمية للشركات العالمية تمثل الفئة الاستثمارية الأهم في الاستثمار الأجنبي بالمملكة، وقد ارتفع عدد الشركات التي أسست مقرات إقليمية في المملكة من 5 شركات إلى أكثر من 700 مقر إقليمي، وتمثل شريحة كبرى من الشركات العالمية، خلال 5 سنوات، وبعضها لا يغطي المنطقة فقط، بل يصل إلى أفريقيا وأوروبا.

وأشار إلى أن المملكة أكبر دولة تستورد سيارات وليس لديها مصانع، لذا بدأنا بـ 3 شركات تصنيع وستنتج خلال السنوات المقبلة نحو نصف مليون سيارة.

وقال وزير الاستثمار إن التراخيص الأجنبية كانت دون 7 آلاف ترخيص، وارتفع عدد المستثمرين الأجانب المسجلين في المملكة إلى 62 ألفاً، أما السعوديون فلديهم 1.8 مليون سجل تجاري، فالسعوديون هم السواد الأعظم.

وأكد الفالح أنه يجري العمل حالياً على إطلاق استراتيجية محدثة للاستثمار بعد تحقيق الأهداف في الاستراتيجية الحالية - استراتيجية الاستثمار المحدثة، وستركز على توجيه الاستثمارات نحو القطاعات الأعلى أثراً اقتصاديا وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي والصناعات المتقدمة وتوطين المعرفة.