بورش تسجل أكبر خسارة في تاريخها مع تدهور المبيعات

المربع نت – أعلنت بورش عن أكبر خسارة تشغيلية مسجلة لها حتى الآن منذ طرح أسهمها في البورصة، في ضربة قاسية جديدة لصانعة السيارات الرياضية الألمانية التي تواجه أزمة متفاقمة بسبب تباطؤ مبيعاتها في الصين وتراجعها عن خططها الطموحة في السيارات الكهربائية.

وأعلنت الشركة عن خسارة تشغيلية بلغت 966 مليون يورو (نحو 1.1 مليار دولار) خلال الربع الثالث من 2025، مقارنة بأرباح تشغيلية بلغت 974 مليون يورو في الفترة نفسها من العام الماضي، لتصبح هذه أكبر خسارة فصلية مسجلة في تاريخ بورش.

اقرأ أيضاً: بورش تطوّر محرك W12 ثوري جديد يتفوق على محرك بنتلي الأسطوري

وجاءت النتائج أسوأ من توقعات المحللين التي كانت تشير إلى خسارة قدرها 611 مليون يورو، متأثرة بتكاليف إعادة هيكلة كبيرة بعد قرار تقليص التوسع في إنتاج السيارات الكهربائية الذي تم الإعلان عنه الشهر الماضي.

هذه النتائج تعكس عمق الأزمة التي تمر بها بورش، والتي كانت تُعتبر رمزاً للهندسة الألمانية الفاخرة عندما طُرحت أسهمها في البورصة منذ عدة أعوام. لكن الشركة تواجه الآن ضغوطاً حادة من الرسوم الجمركية الأمريكية على السيارات الأوروبية، إلى جانب حرب أسعار عنيفة في السوق الصينية، مما أدى إلى تراجع مبيعاتها وأرباحها بشكل غير مسبوق.

بورش تخفض توقعاتها للعامين المقبلين

قال المدير المالي للشركة، يواخيم بريكنر، إن بورش تتوقع أن يكون عام 2025 بمثابة “القاع” قبل بدء التعافي التدريجي في عام 2026.

وأوضح بريكنر أن الرسوم الجمركية الأمريكية وحدها ستكلف بورش نحو 700 مليون يورو هذا العام، كما أكد أن أسعار سيارات بورش سترتفع في السوق الأمريكية خلال الأشهر القادمة لتمرير تكاليف الرسوم للمستهلكين.

شاهد أيضاً:

إعادة هيكلة إدارية.. وأزمة الصين

ويأتي ذلك في وقت أعلنت فيه الشركة أن رئيسها التنفيذي أوليفر بلوم، الذي يشغل أيضاً منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة فولكس فاجن المالكة، سيتنحى عن منصبه في بورش مطلع عام 2026، ليحل محله مايكل لايترز، الرئيس التنفيذي السابق لشركة مكلارين أوتوموتيف، في محاولة لاستعادة ثقة المستثمرين بعد الانتقادات التي وُجهت إلى ازدواجية المناصب القيادية.

أما في الصين، التي كانت أحد أكبر محركات أرباح بورش وفولكس فاجن سابقاً، فقال بريكنر إن التراجع في المبيعات سيستمر خلال عام 2026 بسبب ضعف الطلب والمنافسة القوية من الشركات المحلية، مؤكداً أن “ظروف السوق لن تتحسن في المستقبل المنظور”.

وأشارت بورش إلى نيتها الاستغناء عن 1,900 موظف إضافي خلال السنوات القادمة، بعد تسريح 2,000 عامل مؤقت هذا العام، مع حزمة جديدة من إجراءات خفض التكاليف ستُعلن بنهاية العام، تركز بشكل أساسي على مراجعة الرواتب والمزايا الإضافية بدلاً من تسريحات واسعة.