في الجمعية العامة، المغرب يسلط الضوء على 3 أولويات منها التصدي للجماعات المسلحة غير الحكومية

22 أيلول/سبتمبر 2026 شؤون الأمم المتحدة

شدد ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية المغربي على ضرورة أن يولي المجتمع الدولي الأولوية لثلاثة محاور هي مواجهة الجماعات المسلحة غير الحكومية كخطر يهدد الأمن والاستقرار الدوليين، ومواجهة التغيرات المناخية وآثارها، ومعالجة التحديات الإقليمية خاصة في الشرق الأوسط وأفريقيا.

وفي كلمته في المناقشة العامة رفيعة المستوى للجمعية العامة، قال بوريطة إن دور الجماعات المسلحة غير الحكومية التي تهدد أمن واستقرار الدول، قد تعاظم و"أصبحت الآن تسعى إلى التحكم في الممرات البحرية والمضائق وتهديد حرية الملاحة واستهداف المنشآت في العديد من الدول".

وأضاف أن أكثر من مليون شخص يعيشون في مناطق تخضع لجماعات مسلحة أو تشهد تنازعا على السيطرة. ودعا إلى فرض عقوبات رادعة على هذه الجماعات ورعاتها ومساءلة كل من يقدم لها الدعم أو التمويل أو التسليح.

وتحول إلى الحديث عن تغير المناخ، مؤكدا عدم إمكانية الحفاظ على السلام والتنمية إلا بالتصدي الناجع لمعضلة التغير المناخي. وتحدث عن التهديدات الماثلة أمام المغرب الذي "يظل من البلدان الأكثر عرضة لتداعيات التغير المناخي"، على الرغم من "مساهمته المحدودة" في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.

واستعرض "السياسة الاستباقية" التي اعتمدها العاهل المغربي الملك محمد السادس والمتمثلة في تشييد السدود وربط الأحواض المائية وتحلية مياه البحر وتدوير المياه العادمة المعالجة وترشيد تدبير الموارد المائية.

وحول الشرق الأوسط أكد بوريطة إيمان المغرب بأن إرساء سلام دائم في المنطقة رهين بقيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وقابلة للحياة على حدود 4 حزيران/يونيو 1967 عاصمتها القدس الشرقية، تعيش جنبا إلى جنب مع دولة إسرائيل في أمن وسلام.

وأضاف أن المغرب "قرر المشاركة في القوة الدولية لتحقيق الاستقرار في غزة، والمساهمة من خلال مبادرات إنسانية وأمنية في إرساء مناخ السلم والأمن في المنطقة، وذلك عبر المساهمة في تدريب الشرطة الفلسطينية ونشر ضباط عسكريين رفيعي المستوى في قوات الأمن الداخلي، وإقامة مستشفى ميداني، فضلا عن استعداده لقيادة برامج لمكافحة التطرف".

وأعرب عن القلق بشأن التطورات التي تشهدها الضفة الغربية، والمتمثلة في "تمرير بعض القوانين التي تمس الوضع القانوني للأراضي الفلسطينية وتفتح المجال للاستيلاء عليها من أجل توسيع الاستيطان، فضلا عن العنف المنهجي من المستوطنين ضد المواطنين الفلسطينيين".

وأعرب عن قلق المغرب العميق إزاء "الاجراءات الإسرائيلية الأحادية والانتهاكات المتكررة لحرمة المسجد الأقصى" التي قال إنها تجاوزات خطيرة تساهم في تأجيج خطاب التطرف والكراهية.

وأضاف بوريطة أن الملك محمد السادس، بصفته رئيسا للجنة القدس، يواصل عمله للحفاظ على الهوية التاريخية والثقافية والروحية للمدينة المقدسة ووضعها القانوني وتحسين الظروف المعيشية للمقدسيين.

الوزير المغربي تطرق إلى قرار مجلس الأمن رقم 2797 بشأن الصحراء الغربية الصادر في تشرين الأول/أكتوبر 2025.

يُذكر أن القرار يهيب بالأطراف إلى الشروع في المناقشات "دون شروط مسبقة على أساس مقترح الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب، بهدف التوصل إلى حل سياسي نهائي تقبله الأطراف ويكفل لشعب الصحراء الغربية تقرير مصيره، ويسلم بأن الحكم الذاتي الحقيقي يمكن أن يشكل حلا من الحلول الأكثر قابلية للتطبيق، ويشجع الأطراف على طرح أفكار تدعم التوصل إلى حل نهائي تقبله الأطراف".

وفي كلمته قال بوريطة: "منذ ذلك التاريخ اتخذ هذا النزاع الإقليمي مسارا لا رجعة فيه للقطيعة مع الماضي والتطلع نحو المستقبل من أجل تسويته النهائية".

وأضاف أن هذا المسار يرتكز على مبادئ "يحددها مجلس الأمن" منها عدم وجود حل "خارج إطار الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية".

♦ تحميل تطبيق أخبار الأمم المتحدة بالعربية من متجر آبل لأجهزة الأيفون والآيباد IOS أو من متجر غوغل لأجهزة أندرويد Android .

♦ الاشتراك في إشعارات البريد الإلكتروني.