إطلاق نار قرب مدرسة تركية بعد يوم من إقرار بروتوكول الأمن.. من هو الطالب المشتبه به؟

وقع هجوم مسلح، صباح الثلاثاء، على بُعد نحو 100 متر من ثانوية "إنجي أوزمز" المهنية والتقنية في قضاء تورغوتلو بولاية مانيسا غربي تركيا، ما أسفر عن إصابة 11 شخصًا على الأقل، بينهم اثنان خضعا لعمليتين جراحيتين بسبب خطورة حالتهما.

وأفادت مصادر محلية تحدثت إلى "يورونيوز" بأن المشتبه في تنفيذه الهجوم طالب مسجّل في المدرسة، من مواليد عام 2011، ويقيم في حي ييغيتلار بمدينة تورغوتلو.

وينتمي الفتى إلى أسرة تعمل في الزراعة وتنحدر من إحدى قرى تورغوتلو، وهو أحد ابنين. وقال مختار حي ييغيتلار، فيسيل تشاكير، إن المشتبه به أصبح أكثر انطواءً خلال الفترة الأخيرة، رغم أنه لم يكن يُعرف عنه سلوك يوحي بإمكان إقدامه على اعتداء من هذا النوع.

وأضاف تشاكير أنه سمع بأن الفتى بدأ أخيرًا الاهتمام بموضوعات الصحة النفسية وقراءة كتب متخصصة في الطب النفسي، مشيرًا إلى أنه شاهد بعض هذه الكتب. كما وصف أسرته بأنها مستقرة، مؤكدًا أن شقيقه الأكبر لم تُسجّل بحقه أي مشكلات.

وفي غضون ذلك، ظهرت تسجيلات التقطتها كاميرات مراقبة في المنطقة للمشتبه به، فيما تتواصل التحقيقات لكشف ملابسات الهجوم ودوافعه.

بدوره، قال مختار حي ألبيرق، يالتشين سيرتل، إن إطلاق النار وقع قرابة الساعة 07:50 صباحًا، وإنه وصل إلى المكان نحو الساعة 08:30.

وأوضح سيرتل أن جميع المصابين طلاب في المدرسة، وأن اثنين منهم نُقلا إلى غرفة العمليات في حالة خطرة. وأضاف أن الضحايا كانوا يحاولون الوصول إلى المدرسة قبل قرع جرس بدء الدروس، لافتًا إلى أن اثنين منهم يقيمان في حيه.

وبحسب شهادته، لا تشير المعطيات الأولية إلى أن الحادث مرتبط بتصفية حسابات أو خلاف سابق، بل يبدو أن المهاجم أطلق النار عشوائيًا على أشخاص صادف وجودهم في الشارع.

وأضاف أن تحديد خلفيات الهجوم ودوافعه يبقى من اختصاص النيابة العامة وأجهزة الأمن التي باشرت التحقيق في الحادث.

يأتي الهجوم بعد إقرار البرلمان التركي تعديلات على قانون حماية الطفل وعدد من القوانين الأخرى، شدّدت العقوبات بحق أولياء الأمور والمسؤولين عن رعاية الأطفال عند الإخلال بواجبات الحماية والتعليم والرقابة.

وبموجب التعديلات، يمكن زيادة عقوبة الشخص الذي يتبيّن أن إهماله أسهم في ارتكاب طفل جريمة قتل عمد أو التسبب في إصابة خطرة، بنسبة تبدأ من النصف وقد تصل إلى الضعف، من دون اشتراط تقديم شكوى لتحريك الإجراءات القضائية.

كما جرّمت التعديلات حالات الإهمال التي تتيح للأطفال الوصول إلى الأسلحة. ويواجه من لا يحفظ سلاحًا ناريًا بالقدر الكافي من العناية، ويتسبب بذلك في وصول طفل إليه، عقوبة بالسجن تتراوح بين سنة وثلاث سنوات، ما لم يكن الفعل مشمولًا بعقوبة أشد.

وتقضي التعديلات أيضًا بإعادة لوائح الاتهام المحررة بحق أطفال دون سن الخامسة عشرة إذا لم تسبقها دراسة اجتماعية لحالتهم.

وقع الاعتداء بعد يوم واحد من مشاركة وزير التربية التركي يوسف تكين ووزير الداخلية مصطفى تشيفتشي في مراسم توقيع بروتوكول لتعزيز أمن المؤسسات التعليمية.

وقال تكين خلال المراسم إن الحكومة تعمل على توفير بيئة أكثر أمانًا في المدارس، معلنًا أن "نظام مواعيد أولياء الأمور"، الذي انطلق اختياريًا عام 2023، أصبح إلزاميًا خلال العام الجاري.

ويهدف النظام إلى تسجيل الأشخاص القادمين من خارج المؤسسات التعليمية وتحديد الطلاب أو الموظفين الذين يرغبون في مقابلتهم، بما يتيح مراقبة حركة الدخول إلى المدارس.

وأكد الوزير أن مختلف أجهزة الدولة تعمل على تعزيز إجراءات الأمن المدرسي وإبعاد الأطفال عن السلوكيات التي قد تهدد سلامة المجتمع، إلى جانب دعم برامج الإرشاد والتوجيه داخل المؤسسات التعليمية.