دعوة لتأجيل رفع أسعار الكهرباء 6 أشهر مع تصاعد شكاوى المواطنين

دعت جمعية حماية المستهلك الحكومة السورية إلى تأجيل رفع أسعار الكهرباء 6 أشهر على الأقل، محذّرة من تفاقم الأعباء المعيشية مع تصاعد شكاوى المواطنين من فواتير مرتفعة.

وجاءت الدعوة بعد رصد الجمعية تزايد الاعتراضات الشعبية على التعرفة الجديدة، وسط نقاش متجدد حول توقيت القرار وجدواه الاجتماعية في ظل ضغوط اقتصادية متراكمة.

توصيات جمعية حماية المستهلك

وقال رئيس جمعية حماية المستهلك عبد العزيز المعقالي إن الجمعية درست شكاوى مواطنين عبّروا عن عجزهم عن تحمّل الفواتير الجديدة، وأعدّت مذكرة رسمية رُفعت إلى وزارة الاقتصاد تضمنت جملة توصيات.

وأوضح المعقالي أن أبرزها الدعوة إلى تأجيل تطبيق قرار رفع الأسعار مدة لا تقل عن 6 أشهر، معتبراً أن هذا التأجيل ضروري لمعالجة الفواتير المتراكمة وضمان إصدارها بصورة أكثر عدالة.

وأشار إلى أن توقيت القرار، المتزامن مع بداية العام الدراسي واقتراب فصل الشتاء، يفاقم الأعباء على الأسر ذات الدخل المحدود.

في المقابل، رأى الباحث الاقتصادي علي الأحمد أن ما يجري يعكس اختلالاً بنيوياً في العلاقة بين الدخل وكلفة الطاقة، مشيراً إلى أن اللجوء إلى الطاقة الشمسية لم يعد خياراً بيئياً أو استثمارياً فحسب، بل تحوّل إلى آلية دفاع اجتماعي في مواجهة تراجع القدرة الشرائية.

ونقل مواطنون أن خياراتهم باتت محصورة بين فواتير متصاعدة ودخول ثابتة، ما دفع شريحة واسعة إلى الاستثمار في الطاقة الشمسية بوصفها خياراً أقل كلفة على المدى الطويل، وإن لم يكن مثالياً من حيث الكلفة الأولية أو الاستقرار.

في مطلع تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، قدّم مدير الإعلام في وزارة الاقتصاد عبد الحميد سلات رواية رسمية برّرت القرار باعتباره ضرورة إصلاحية لإبقاء الخدمة قائمة، نافياً أن يكون إجراءً يهدف إلى زيادة الإيرادات أو تحميل المواطنين أعباء إضافية.

وبحسب تصريحات سلات، جاء رفع الأسعار لتأمين مصادر تمويل مستدامة تمنع انهيار المنظومة الكهربائية، في ظل خسائر سنوية تقترب من مليار دولار، ناجمة عن دعم غير موجّه وتراجع البنية التحتية وارتفاع فاقد الشبكة.

وكانت مصادر حكومية مطلعة قد كشفت في أواخر تشرين الأول الماضي عن استعدادات لإطلاق خطة إصلاح واسعة لقطاع الكهرباء، تهدف إلى تحسين جودة الخدمة وزيادة ساعات التغذية عبر تعديلات جوهرية على التعرفة ونظام الاستهلاك.

وتشير المعطيات إلى أن الخطة تقوم على إعادة هيكلة الدعم لا رفعه كلياً، من خلال اعتماد نظام الشرائح للاستهلاك المنزلي، بما يراعي الفئات الأكثر فقراً.

ووفق المصادر، ستتضمن شريحة أولى مدعومة تغطي استهلاك 300 كيلوواط، تتحمّل الحكومة 60 بالمئة من كلفتها، على أن تُحتسب الزيادة وفق شريحة أعلى عند تجاوز الحد، إلى جانب التوجه لاعتماد شريحة خاصة بالقطاع الحكومي الذي يستهلك قرابة 30 بالمئة من الإنتاج الكلي.

هذا وشهدت محافظات دمشق وحمص وحماة، عقب إصدار التعرفة الجديدة مطلع تشرين الثاني/نوفمبر، احتجاجات متفرقة، مع تصاعد موجة غضب شعبي في عدد من المحافظات على خلفية قرار الحكومة الانتقالية رفع أسعار الكهرباء.

واعتبر محتجون أن الخطوة “استفزازية” في ظل التدهور المعيشي وغياب أي مؤشرات لتحسّن الأجور أو الخدمات الأساسية.