طرح مشروع لائحة المتطلبات الاقتصادية الفعلية للمناطق الاقتصادية الخاصة لاستطلاع الآراء

طرح مشروع لائحة المتطلبات الاقتصادية الفعلية للمناطق الاقتصادية الخاصة لاستطلاع الآراء

شعار هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

طرحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك لائحة المتطلبات الاقتصادية الفعلية للمناطق الاقتصادية الخاصة، لاستطلاع الآراء على منصة استطلاع حتى تاريخ 3 مارس 2026.

ويهدف مشروع لائحة المتطلبات الاقتصادية الفعلية إلى تحديد المتطلبات الاقتصادية الفعلية الواجب استيفاؤها من قبل المستثمر في المناطق الاقتصادية الخاصة والأحكام ذات الصلة.

وتتكون لائحة المتطلبات الاقتصادية الفعلية للمناطق الاقتصادية الخاصة من 8 مواد مقسمة على 4 فصول، تشمل أحكاماً عامة، المتطلبات الاقتصادية الفعلية، الإجراءات الضريبية، وأحكاماً ختامية، وتُنشر اللائحة في الجريدة الرسمية، وتُعد نافذة من تاريخ نشرها.

وبحسب اللائحة يُقصد بالمنطقة، المنطقة الاقتصادية الخاصة بمدينة الملك عبد الله الاقتصادية، والمنطقة الاقتصادية الخاصة برأس الخير، والمنطقة الاقتصادية الخاصة بجازان، والمنطقة الاقتصادية الخاصة للحوسبة السحابية والمعلوماتية التي نشأت بموجب أحكام التنظيم.

وتنص المادة 3 في اللائحة، على أنه يجب على المستثمر أن يستوفي المتطلبات الاقتصادية الفعلية الآتية بشكل سنوي، وذلك اعتباراً من أول سنة مالية يمارس فيها الأنشطة المؤهلة:

1- أن يكون لدى المستثمر المكان المناسب والأصول المناسبة لممارسة الأنشطة المؤهلة في المنطقة.

2- أن يعمل لدى المستثمر عدد كافٍ من الموظفين المتفرغين خلال السنة المالية (المتواجدين فعلياً في المنطقة)، وذلك بما يتناسب مع الأنشطة المؤهلة ويشمل ذلك الموظفين العاملين بمقتضى عقد توظيف لدى الشركات المتعاقدة مع المستثمر.

3- على المستثمر تكبد مصاريف تشغيلية في المنطقة، بما يتناسب مع طبيعة الأنشطة المؤهلة التي يتم ممارستها.

4- أن يتم توجيه وإدارة الأنشطة المؤهلة التي يمارسها المستثمر من داخل المنطقة.

كما يجب على المستثمر الذي يمارس أنشطة الملكية الفكرية أن يستوفي المتطلبات الإضافية الآتية دون الإخلال بالمتطلبات المذكورة مسبقًا من هذه المادة:

1- أن يكون 50% على الأقل من المديرين القائمين على إدارة الأنشطة المؤهلة مقيمين في المملكة.

2- يجب أن يقدم المستثمر خطة عمل مفصلة توضح الأساس التجاري للاحتفاظ بأصول الملكية الفكرية في المنطقة.

3- يجب أن يقدم المستثمر معلومات مفصلة عن العاملين لديه، بما في ذلك مستوى الخبرة ونوع العقود والمؤهلات ومدة التوظيف.

4- يجب أن يتم اتخاذ القرارات الاستراتيجية وإدارة وتحمل المخاطر المرتبطة بأصول الملكية الفكرية داخل المنطقة.

5- ألا يقتصر نشاط المستثمر على تسويق أصول الملكية الفكرية.

وحدّدت اللائحة، أنه يجب على المستثمر أن يقدم إقراراً سنوياً باستخدام النموذج الذي تعده الهيئة وفقًا للإجراءات المحددة من قبلها، وذلك للتحقق من استيفاء المتطلبات الاقتصادية الفعلية، وفي حال مخالفة المستثمر للمتطلبات تطبق بهذا الشأن العقوبات الصادرة عن الجهة المختصة.

للاطلاع على مشروع لائحة المتطلبات الاقتصادية الفعلية للمناطق الاقتصادية الخاصة