العفو العام الذي أصدره الشرع.. خطوة قانونية أم خرق دستوري؟

أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع، مرسوماً بالعفو العام شمل محكومين بقضايا جنائية وجنح، واستثنى مرتكبي الانتهاكات الجسيمة، في خطوة أثارت جدلاً دستورياً واسعاً واعتراضات من حقوقيين وقضاة حول صلاحيات إصدار القرار.

المرسوم الذي نُشر عبر التلفزيون الرسمي دخل حيّز التنفيذ فور صدوره، واعتُبر من أبرز القرارات القانونية منذ إقرار الإعلان الدستوري المؤقت.

وينص المرسوم 39 للعام 2026، على تخفيف عقوبة السجن المؤبد إلى عشرين عاماً، وإلغاء كامل العقوبات في الجنح والمخالفات، إضافة إلى إلغاء عقوبات مرتبطة بجنايات منصوص عليها في قوانين مكافحة المخدرات، ومنع التعامل بغير الليرة السورية، وتهريب المواد المدعومة. كما يشمل جنايات في قانون العقوبات العسكري وقانون جرائم المعلوماتية.

وشمل القرار المحكومين بجرائم الأسلحة والذخائر، شرط تسليم السلاح خلال 3 أشهر من تاريخ صدوره، كما أعفى من العقوبة الخاطف الذي يبادر إلى تحرير المخطوف طوعاً خلال شهر. وفي الجنايات التي ترتب عليها ضرر شخصي، اشترط إسقاط الحق الشخصي أو تسديد التعويضات المحكوم بها.

كما نصّ على إعفاء المصابين بأمراض عضال غير قابلة للشفاء ومن تجاوزوا 70 عاماً، بعد خضوعهم لفحص لجان طبية مختصة يشكلها وزير العدل. وحدد مهلة 60 يوماً للفارين من السجون لتسليم أنفسهم، و3 أشهر لحائزي الأسلحة غير المرخصة لتسليمها.

في المقابل، استثنى المرسوم الجرائم التي تتضمن انتهاكات جسيمة بحق السوريين، والجرائم المنصوص عليها في قانون تجريم التعذيب، والاتجار بالأشخاص، وسرقة الأملاك العامة، بما فيها مرافق الكهرباء والاتصالات.

جدل دستوري واعتراضات قانونية

غير أن المرسوم الذي أصدره الرئيس الانتقالي أحمد الشرع فجّر نقاشاً حاداً حول مدى دستوريته، حيث اعتبر المحامي والناشط في الدفاع عن حقوق الإنسان ميشال شماس، أن إصدار عفو عام يخالف الإعلان الدستوري الذي أصدره الشرع في آذار/مارس 2025.

وقال الشماس إن “الإعلان الدستوري لا يجيز لرئيس الجمهورية إصدار العفو العام، بل أجاز له فقط منح العفو الخاص ورد الاعتبار (مادة 40).

وأشار شماس إلى أن (المادة 39) -الإعلان الدستوري-تمنح الرئيس حق اقتراح القوانين وإصدار ما يقرّه مجلس الشعب، لا إصدار تشريعات مستقلة، معتبراً أن المرسوم يمثل ممارسة لسلطة تشريعية غير مخوّلة للرئيس.

من جهته، أوضح القاضي حسين حمادة الفرق بين العفو العام والعفو الخاص، مبيناً أن “العفو العام هو قانون يصدر عن السلطة التشريعية، يترتب عليه إسقاط الصفة الجرمية عن الفعل ذاته، فيُعدّ كأن لم يكن من الناحية الجزائية، سواء قبل صدور الحكم أو بعده”.

ويضيف: “أما العفو الخاص فهو مرسوم يصدر عن رئيس الدولة بناءً على طلب استعطاف يقدّمه المحكوم عليه، وبعد استطلاع رأي لجنة العفو في وزارة العدل، ويقتصر أثره على العقوبة المحكوم بها، فيؤدي إلى إسقاطها كلياً أو جزئياً أو استبدالها بعقوبة أخف، دون أن يمسّ الصفة الجرمية للفعل.”

ولفت القاضي إلى أن “الدستور السوري الملغى كان يمنح رئيس الجمهورية صلاحية إصدار مراسيم تشريعية في مرحلة عدم انعقاد مجلس الشعب، بينما الإعلان الدستوري الحالي لم يمنح الرئيس تلك الصلاحية.”

كما رأى الناشط السوري محمد علبي أن الرئيس الشرع خرق الإعلان الدستوري بإصداره مرسوم عفوٍ عام، دون أي مقدمات (أي دون مطالبات شعبية أو سياسية)، على حد تعبيره.

مضيفاً “أن هذا يمثل خطوةً تتجاوز إشكاليتها الدستورية إلى دلالة سياسية، يمكن قراءتها بسهولة بمجرد ملاحظة السياق السياسي والاجتماعي الحالي”.

ويرى المعتصم الكيلاني، وهو محامي مختص في القانون الجنائي الدولي وحقوق الإنسان، أن مرسوم رسوم العفو العام يبقى محل بحث حيث يتمتع من حيث الصياغة ببنية تنظيمية واضحة نسبياً، ويتضمن استثناءات مهمة تتفق مبدئياً مع بعض الالتزامات الحقوقية الدولية”.

ويضيف الكيلاني: “إلا أن المرسوم يثير إشكالاً دستورياً جوهرياً في ضوء الإعلان الدستوري المؤقت لعام 2025، لعدم وجود نص صريح يمنح رئيس الجمهورية صلاحية إصدار عفو عام”.

ويختتم بالقول: “أن تطبيقه العملي يظل محكوماً بمدى وضوح تفسير الاستثناءات وضمان المساواة والشفافية في التنفيذ. وبالتالي فإن تقييمه النهائي يتوقف على حسم مسألة سنده الدستوري أولاً، وعلى ضمان عدم تحوله إلى أداة انتقائية أو وسيلة لإغلاق ملفات تتطلب مساءلة قانونية جادة”.

خروقات سابقة بحق الإعلان الدستوري

إلا أن هذا الخرق للإعلان الدستوري ليس الأول من نوعه، فقد سبق أن أثيرت تساؤلات قانونية عند إطلاق “الهوية البصرية” للدولة السورية، رغم الإشادة الواسعة التي حظي بها الحفل شعبياً.

إذ اعتبر معترضون أن الخطوة قد تتعارض مع (المادة 5) من الإعلان الدستوري، التي تنص على أن “دمشق هي عاصمة الجمهورية العربية السورية، ويُحدد شعار الدولة ونشيدها الوطني بقانون”، ما يعني أن اعتماد شعار رسمي يفترض صدوره بقانون عن السلطة التشريعية.

كما أثيرت انتقادات مماثلة عند إعلان وزارة الخارجية والمغتربين استحداث هيكلية جديدة تحت مسمى “الأمانة العامة للشؤون السياسية”، إذ اعتبر حقوقيون أن القرار يتعارض مع قواعد الإعلان الدستوري التي تنص على أن القوانين النافذة تبقى سارية ما لم يتم تعديلها أو إلغاؤها وفق الأصول الدستورية.

وفي سياق متصل، كانت منظمة “هيومن رايتس ووتش” قد اعتبرت أن الإعلان الدستوري الذي وُقّع في 13 آذار/مارس 2025 يمنح رئيس المرحلة الانتقالية صلاحيات واسعة، تشمل التعيينات القضائية والتشريعية، من دون آليات رقابة كافية. وأشارت المنظمة في تقرير لها إلى أن هذا الاتساع في الصلاحيات قد يعرّض الحقوق الأساسية للمواطنين للخطر في حال غياب الضمانات المؤسسية.

وعقب صدور الإعلان الدستوري، عبّرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية تامي بروس عن قلق واشنطن من أن الإعلان الدستوري يمنح الرئيس الانتقالي “سلطات واسعة للغاية”، في إشارة إلى المخاوف الدولية من تركّز السلطات التنفيذية في يد واحدة خلال المرحلة الانتقالية.