وزير الري المصري: سد النهضة غير شرعي.. وإثيوبيا أفسدت محاولات التفاوض

قال وزير الري المصري هاني سويلم، الأحد، إن سد النهضة الإثيوبي "غير شرعي وسيبقى غير شرعي"، مؤكداً أن بلاده تحتفظ بكافة الإجراءات والتدابير التي يكفلها القانون الدولي لحماية أمنها المائي وحقوق ومصالح شعبها، في وقت شدد فيه على أن القاهرة لا تعارض التنمية أو بناء السدود في دول حوض النيل، لكنها ترفض الإجراءات الأحادية على المجاري المائية المشتركة.

وأضاف سويلم، خلال جلسة إحاطة موسعة مع ممثلي وسائل الإعلام الإقليمية والدولية والمراسلين الأجانب المعتمدين في القاهرة، أن توصيف سد النهضة بأنه "غير شرعي" يستند إلى موقف قانوني من النهج الذي اتبعته إثيوبيا في إنشاء السد وملئه وتشغيله بصورة أحادية.

وشدد على أن اكتمال بناء السد أو مرور الزمن لا يعني، من وجهة نظر القاهرة، قبول الأمر الواقع، ولا يسقط موقف مصر أو حقوقها، مؤكداً أن بلاده "دولة سلام قوية" تعلي من القانون الدولي وتعرف "متى وكيف يكون رد الفعل المناسب لحماية مصالحها".

وقال إن مصر لن تغض الطرف عن مصالحها "الوجودية" في مياه نهر النيل، ولن تقبل بما وصفه بمحاولات التحكم والسيطرة على تدفقات المياه إلى دولتي المصب، مصر والسودان.

ووصف وزير الري المصري سد النهضة الإثيوبي بأنه "غير شرعي وسيبقى غير شرعي"، وأضاف "حينما نتحدث عن سد غير شرعي لا يكون ذلك رسالة سياسية ولا لفتاً للأنظار، وإنما حقيقة على الأرض وهي أن هذا السد غير قانوني".

وتطرق الوزير إلى مسار التفاوض بين مصر وإثيوبيا بشأن سد النهضة، قائلاً إنه أُعلن عن السد عام 2011، و"حاولنا تدارك الأمر في 2013" بعد الاتفاق على الاستعانة بخبراء أجانب بشأن مواصفات السد، لكن توصيات الخبراء لم تُنفذ.

وأشار إلى أن اتفاق إعلان المبادئ، الذي وُقع عام 2015، كان "خريطة طريق" لإصلاح آثار الإجراءات الأحادية التي اتخذتها إثيوبيا عام 2011، لكن حتى الآن لم تُجرَ دراسات بشأن السد، ولم يتم التوصل إلى اتفاق. وأكد أن إعلان المبادئ "ليس اتفاقاً"، بل وضع خطوطاً للتعاون لم تطبق إثيوبيا أياً منها.

وأضاف أنه حين تم التوصل إلى اتفاق في واشنطن، بوساطة الولايات المتحدة، في فبراير 2020، "هربت إثيوبيا من المركب ولم توقع".

وأكد أن الحاجة إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن سد النهضة ستظل قائمة، لأن القضية لم تنتهِ، مضيفاً أن "على إثيوبيا الحرص في الخطوات التي تتخذها وما تتسبب فيه لدول المصب".

وحذر وزير الري المصري من أن التشغيل الأحادي وغير المنسق لسد النهضة يمكن أن يؤدي إلى تغيرات مفاجئة في كميات المياه المتدفقة إلى دولتي المصب.

وقال إن التجربة أظهرت قدرة السد على إحداث زيادات مفاجئة في التصرفات المائية، وصفها بـ"الفيضان الصناعي"، أو خفضها على نحو قد يؤدي إلى ما وصفه بـ"الجفاف الصناعي"، معتبراً أن الحالتين يمكن أن تربكا تشغيل السدود والمنشآت المائية في مصر والسودان.

وانتقد سويلم تصريحات إثيوبية تحدثت، بحسب قوله، عن التحكم في المياه المتدفقة إلى دولتي المصب، معتبراً أن ذلك يتناقض مع الخطاب الإثيوبي الذي قدم سد النهضة على مدار السنوات الماضية باعتباره مشروعاً لتوليد الكهرباء.

وقال الوزير إن مصر ترى في هذه التصريحات مؤشراً على محاولة فرض سيطرة أحادية على مياه نهر النيل، مشدداً على أن القانون الدولي المنظم للأنهار والمجاري المائية المشتركة لا يمنح أي دولة حق التصرف المنفرد في مورد مائي عابر للحدود.

وفي المقابل، أكد سويلم أن مصر "ليست ضد التنمية" في دول حوض النيل، وأن موقفها من سد النهضة لا يعني معارضة إقامة السدود أو مشروعات البنية الأساسية في دول المنبع.

وأشار إلى أن القاهرة دعمت مشروعات تنموية وسدوداً في عدد من دول الحوض، وأنها وافقت على التوجه لحشد التمويل لحزمة تضم 36 مشروعاً في حوض النيل الجنوبي، بعد دراستها وتبادل المعلومات بشأنها وتقييم آثارها والتشاور حولها.

وتشمل الحزمة، وفق الوزير، مشروعات للطاقة الكهرومائية والربط الكهربائي وخطوط نقل الكهرباء وإمدادات المياه والمشروعات متعددة الأغراض.

وضرب سويلم مثالاً بمشروع سد "جراند فولا" في جنوب السودان، موضحاً أن المشروع نوقش في إطار مؤسسات مبادرة حوض النيل وبرنامج الاستثمار التابع لها، ومن خلال آليات التعاون وتبادل المعلومات والتشاور.

وأكد دعم مصر لجنوب السودان في تحقيق أهدافه التنموية، بما في ذلك المشروع، معتبراً أن تجربته تقدم نموذجاً لما يمكن تحقيقه عند تطبيق قواعد القانون الدولي، بما يشمل الإخطار المسبق والتشاور وتبادل المعلومات وإجراء دراسات تقييم الآثار والتوصل إلى توافق بشأن المشروعات.

وقال إن الالتزام بهذه الإجراءات لا يقتصر على حماية مصالح دول الحوض، بل يسهم أيضاً في رفع جاهزية المشروعات وفتح الطريق أمام حصولها على التمويل الدولي.

واستعرض وزير الري عدداً من مشروعات التعاون التي تنفذها مصر في دول حوض النيل وأفريقيا، مشيراً إلى حفر نحو 365 بئراً وإنشاء محطات مياه جوفية تعمل بالطاقة الشمسية، إلى جانب خزانات لحصاد مياه الأمطار ومراسي نهرية ومراكز للتنبؤ بالأمطار والفيضانات ومعامل لتحليل نوعية المياه.

وتشمل هذه المشروعات كذلك برامج للحماية من الفيضانات ومقاومة الحشائش المائية، إضافة إلى تدريب نحو 1650 متدرباً من دول حوض النيل ودول أفريقية أخرى، بإجمالي قيمة لمشروعات التعاون يتجاوز 120 مليون دولار، بحسب الوزير.

وأشار إلى أن القاهرة أطلقت أيضاً آلية تمويلية جديدة برأسمال مبدئي قدره 100 مليون دولار، لدراسة وتنفيذ مشروعات تنموية وفق أولويات دول حوض النيل، بما في ذلك مشروعات للبنية الأساسية والسدود في دول الحوض الجنوبي.

واعتبر سويلم سد جوليوس نيريري في تنزانيا نموذجاً آخر للتعاون في دول حوض النيل، لافتاً إلى إمكان الاستفادة من الطاقة التي يوفرها المشروع لدعم التكامل الإقليمي والربط الكهربائي وتجارة الكهرباء بين تنزانيا ودول الجوار.

وأكد أن المعيار الذي تقول مصر إنها تطبقه على جميع المشروعات المقامة على المجاري المائية المشتركة يتمثل في الالتزام بقواعد القانون الدولي وتبادل المعلومات والتشاور، بصرف النظر عن الدولة التي تنفذ المشروع، مع رفض الإجراءات الأحادية.

ورفض سويلم ما وصفه بمزاعم حصول مصر على "نصيب الأسد" من مياه حوض النيل، قائلاً إن حصة البلاد البالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً تعادل نحو 2.7% فقط إذا قورنت بنحو ألفي مليار متر مكعب من الأمطار التي تسقط سنوياً على حوض النيل.

وأوضح أن متوسط كمية المياه التي تستمر في مجرى النيل حتى أسوان لا يتجاوز نحو 84 مليار متر مكعب سنوياً، أي ما يعادل نحو 4% إلى 5% من إجمالي الأمطار التي يتلقاها الحوض.

وقال سويلم إن المقارنة بين دول حوض النيل ينبغي أن تأخذ في الاعتبار مجمل الموارد المائية المتاحة لكل دولة، وليس فقط المياه الزرقاء الموجودة في الأنهار.

وأشار في هذا السياق إلى أن إثيوبيا تلقت، وفق الأرقام التي عرضها، أكثر من ألف مليار متر مكعب من الأمطار خلال عام 2023، منها نحو 467 مليار متر مكعب سقطت على الجزء الإثيوبي من حوض النيل، فيما تُقدر موارد البلاد المائية المتجددة بنحو 122 مليار متر مكعب سنوياً.

وأضاف أن تقديرات مستندة إلى دراسات إثيوبية حديثة تشير إلى أن إعادة شحن المياه الجوفية في إثيوبيا تتراوح بين 51 و81 مليار متر مكعب سنوياً، لافتاً إلى أن هذه المياه تتجدد بفعل الأمطار، بخلاف المياه الجوفية العميقة التي تعتمد عليها مصر، والتي وصفها بأنها مورد غير متجدد، أي أن "كل متر مكعب نستخدمه لا يتجدد، وهو ما يعني أنه سيأتي وقت وتصبح تلك المياه غير موجودة".

وتابع أن "الحيوانات تشرب في إثيوبيا ما يعادل 150% من حصة المياه التي تأتي لمصر، ونسب الأراضي المزروعة في إثيوبيا أكبر من نسب الأراضي المزروعة في مصر".

وتوجه سويلم إلى إثيوبيا بالقول: "لتذهبوا إلى استخدام طاقة الرياح والطاقة الشمسية دون اختلاق مشكلة، وابتعدوا عن السدود".

ووفق الأرقام التي عرضها الوزير، تمتلك إثيوبيا أكثر من 18 مليون هكتار من الأراضي الزراعية، مقارنة بنحو 4.03 مليون هكتار في مصر، فيما تعتمد مساحات واسعة من الأراضي الإثيوبية على الزراعة المطرية.

وقال سويلم إن التقديرات تشير إلى استخدام نحو 148 مليار متر مكعب سنوياً من "المياه الخضراء" في الزراعة المطرية الإثيوبية، إضافة إلى نحو 9.68 مليار متر مكعب من "المياه الزرقاء" المستخدمة مباشرة في الزراعة، ما يرفع إجمالي الاستخدام الزراعي المقدر للموردين إلى قرابة 158 مليار متر مكعب سنوياً.

وأضاف أن البصمة المائية المرتبطة بقطاع الثروة الحيوانية في إثيوبيا تُقدر بنحو 85.5 مليار متر مكعب سنوياً.

واعتبر أن هذه الأرقام تظهر أن التنمية في إثيوبيا ليست مرهونة بالتحكم في مياه النيل الأزرق، وأن تقييم الوضع المائي في دول الحوض يتطلب احتساب الأمطار والمياه الخضراء والجوفية والاستخدامات الزراعية واحتياجات الثروة الحيوانية.

وعن الوضع داخل مصر، قال سويلم إن أكثر من 98% من موارد البلاد المائية المتجددة مرتبطة بمياه تأتي من خارج حدودها، فيما لا تتجاوز مواردها المتجددة نحو 56.8 مليار متر مكعب سنوياً، مقابل احتياجات تُقدر بنحو 123 مليار متر مكعب.

وأضاف أن نصيب الفرد من الموارد المائية المتجددة تراجع إلى نحو 472 متراً مكعباً سنوياً، بما يضع البلاد تحت حد الندرة المائية المطلقة البالغ 500 متر مكعب للفرد سنوياً.

وأشار إلى أن مصر تعيد استخدام نحو 23.2 مليار متر مكعب من المياه سنوياً، فيما أضافت المشروعات القومية الكبرى لمعالجة مياه الصرف الزراعي طاقة معالجة تبلغ قرابة 4.8 مليار متر مكعب سنوياً.

وأوضح أن القاهرة تعمل كذلك على التوسع في تحلية المياه واستخدام المياه الجوفية والاستفادة من مفهوم "المياه الافتراضية" عبر استيراد المنتجات الغذائية، إلى جانب الاعتماد بصورة متزايدة على التكنولوجيا في إدارة الموارد المائية.

وتشمل منظومة الإدارة، بحسب سويلم، استخدام أنظمة القياس والرصد عن بُعد "التليمتري"، وصور الأقمار الاصطناعية والذكاء الاصطناعي والنماذج الرياضية والطائرات المسيرة.

وشدد وزير الري على أن تحلية المياه تمثل مورداً مكملاً لمنظومة إدارة المياه المصرية، لكنها لا يمكن أن تكون بديلاً عن مياه نهر النيل.

وقال إن ما تطلق عليه مصر "الجيل الثاني لمنظومة المياه المصرية 2.0" يستهدف الانتقال إلى إدارة أكثر ذكاء وكفاءة ومرونة، عبر التوسع في معالجة المياه وإعادة استخدامها والرصد الآلي والذكاء الاصطناعي وتطوير البنية التحتية والمنشآت المائية.

وتشمل المنظومة كذلك تحسين التنبؤ بإيراد نهر النيل وربطه بالتشغيل الاستراتيجي للسد العالي، والتكيف مع تغير المناخ، وتنفيذ المشروع القومي لضبط نهر النيل وفرعيه، إلى جانب تعزيز الحوكمة والتوعية والتعاون الإقليمي والدولي.

وأكد سويلم أن المواطن المصري "يجب أن يكون مطمئناً" إلى أن الدولة تتابع الموقف المائي بصورة مستمرة، وتمتلك أنظمة للرصد والتنبؤ والتخطيط ودراسة السيناريوهات المختلفة.

وأشار إلى أن الإدارة الدقيقة للسد العالي والمخزون الاستراتيجي ومنظومة توزيع المياه أسهمت، بحسب قوله، في التعامل مع ظروف مائية معقدة والحد من انعكاس تداعياتها على المواطنين.

لكنه شدد في الوقت نفسه على أن قدرة مصر على إدارة المخاطر داخلياً "لا تعفي أي دولة أخرى من التزاماتها على النهر الدولي".

وتناول سويلم مستقبل التعاون المؤسسي بين دول حوض النيل، مؤكداً أن القاهرة تؤيد وجود مؤسسة إقليمية دائمة تجمع جميع دول الحوض وتعمل وفقاً للقانون الدولي.

وقال إن مبادرة حوض النيل تظل الإطار المؤسسي الذي يجمع دول الحوض العشر، مشيراً إلى العملية التشاورية التي أطلقها مجلس وزراء المياه في نوفمبر 2024 بقيادة أوغندا ورواندا وجنوب السودان، بهدف معالجة شواغل الدول الأربع غير الأطراف في الاتفاقية الإطارية التعاونية.

وأضاف أن مصر شاركت في العملية بهدف استعادة التوافق بين دول الحوض، وأن التقرير المقدم إلى المجلس الوزاري للمبادرة في ديسمبر 2025 خلص إلى أهمية مواصلة المشاورات لتطوير الاتفاقية بما يراعي شواغل جميع الأطراف.

وقال سويلم إن القاهرة تتمسك باستمرار العملية من أجل إعادة الدول العشر إلى "أسرة حوض النيل" تحت مظلة واحدة، متهماً إثيوبيا بأنها كانت الدولة الوحيدة التي رفضت استكمال العملية التشاورية خلال اجتماعات المجلس الوزاري في فبراير 2026.

وأكد أن مصر تستند كذلك إلى "رؤية أفريقيا للمياه 2063"، التي قال إنها تضع التعاون في المياه العابرة للحدود والتكامل الإقليمي وتطبيق قواعد القانون الدولي للمياه في صلب السياسة الأفريقية للمياه.

واختتم وزير الري المصري حديثه بالتأكيد على أن رؤية القاهرة تقوم على الجمع بين دعم التنمية في دول حوض النيل وحماية أمنها المائي، معتبراً أنه لا يوجد تناقض بين الأمرين إذا التزمت الدول بقواعد إدارة المجاري المائية المشتركة.

وقال إن أمام دول الحوض ما وصفهما بـ"نموذجين": الأول نموذج تعاوني في حوض النيل الجنوبي، تجري فيه دراسة المشروعات وتبادل المعلومات والإخطار والتشاور بشأنها قبل الانتقال إلى التمويل والتنفيذ، والثاني ما وصفه بالنموذج الأحادي لسد النهضة في النيل الشرقي.

وأكد سويلم أن أمن مصر المائي "قضية وجودية"، وأن الدولة تتابع التطورات على مدار الساعة وتدير مواردها وفق منظومة علمية وفنية، مشدداً على أنها لن تسمح، بحسب تعبيره، بأن يتحمل المواطن المصري تبعات قرارات أحادية تُتخذ خارج حدود البلاد.

وأضاف أن القاهرة لن تقبل بتكرار فرض "أمر واقع جديد" على النيل الشرقي، مع احتفاظها بكافة حقوقها وبجميع التدابير التي يكفلها لها القانون الدولي.