الهيئة العامة للعقار توضح آخر موعد لتسجيل 59 ألف قطعة في الرياض ومكة المكرمة

أعلنت الهيئة العامة للعقار قرب انتهاء المهلة المحددة للتسجيل العيني الأول لـ(14.508) قطع عقارية بمنطقة الرياض في محافظتي الزلفي والخرج.

إضافة إلى (44.653) قطعة عقارية بمنطقة مكة المكرمة في محافظة جدة، وذلك بنهاية يوم الخميس 27 جمادى الآخر 1447هــ، الموافق 18 ديسمبر 2025.

تسجيل 59 ألف عقار في الرياض ومكة المكرمة

كما بيّنت الهيئة أنّ التسجيل العيني للعقار سينتهي في أحياء المحافظات التالية في منطقة الرياض. بحسب الهيئة العامة للعقار كالتالي:

محافظة الزلفي.

كذلك ينتهي تسجيل أحياء محافظة الخرج.

إضافة إلى انتهاء التسجيل العيني الأول للأحياء التالية في منطقة مكة المكرمة: محافظة جدة: (الياقوت، واللؤلؤ، والمنارات، والراية، والنور، والنجمة، والعقيق، واليسر، وبلدة ذهبان، والمروج).

ودعت ملاك العقارات الواقعة ضمن نطاق الأحياء إلى سرعة المبادرة بتسجيل عقاراتهم من خلال منصة السجل العقاري https://rer.sa/ قبل انتهاء مدة التسجيل؛ للاستفادة من خدمات تنفيذ التصرفات العقارية وتوثيق جميع التغييرات التي تطرأ على العقار.

فهرس المحتوي

السجل العقاريالهيئة العامة للعقار

السجل العقاري

في حين أوضحت الهيئة أنّ السجل العقاري سيصدر “رقم عقار” وصك تسجيل ملكية لكل وحدة عقارية تسجل. ويتضمن صك تسجيل الملكية الجديد: الموقع الجغرافي الدقيق للعقار وبيانات مالكه وأوصافه وحالته. ثم ما يتبعه من حقوق والتزامات وجميع التصرفات العقارية التي تطرأ عليه.

وذلك يكون أساسًا في توثيق الملكية والحقوق العقارية المترتبة عليها. بما يسهم في استدامة وتعزيز القطاع العقاري والممكنات الرئيسة له.

بينما أكدت الهيئة أنّ عدم تسجيل العقارات خلال المدة المحددة في قرار الإعلان يعرض ملاكها للغرامات المالية الواردة في نظام التسجيل العيني للعقار التي تحددها لجنة مختصة بالنظر في المخالفات.

كما أن طلبات التسجيل العيني للعقار مستمرة في جميع المناطق المعلنة حتى بعد انتهاء مدة التسجيل المحددة في قرار الإعلان.

الهيئة العامة للعقار

فيما تعد الهيئة العامة للعقار هيئة حكومية سعودية ذات شخصية اعتبارية واستقلال مالي وإداري.

وهي الجهة المنظمة والمشرفة على القطاع العقاري غير الحكومي في المملكة العربية السعودية.

بينما تتركز مهام الهيئة العامة للعقار حول تنظيم وتطوير والإشراف على الأنشطة العقارية غير الحكومية كالتالي:

تنظيم القطاع والترخيص: وضع الأنظمة واللوائح والسياسات المنظمة للنشاط العقاري. والترخيص للأنشطة العقارية المختلفة (مثل: الوساطة العقارية، والتطوير العقاري، وإدارة الأملاك والمرافق). كذلك وضع المعايير لجميع الأنشطة العقارية والإشراف على تطبيقها.

أيضًا حماية الشفافية والثقة: تنظيم ومراقبة الإعلانات العقارية ووضع الضوابط اللازمة لها. وتنفيذ نظام التسجيل العيني للعقار لتوثيق الملكيات العقارية وتعزيز الشفافية والاستقرار في السوق. ومراقبة مؤشرات القطاع العقاري لتحقيق الاستقرار والتوازن.

إضافة إلى التطوير والتمكين: تفعيل التدريب والتأهيل للعاملين والمرخص لهم بمزاولة الأنشطة العقارية (من خلال المعهد العقاري السعودي).

تشجيع الاستثمار وتوفير البيئة المناسبة للمنافسة العادلة.

الرابط المختصر :