الخطيب: المملكة لديها المقومات التي تمكنها من صناعة سياحة تنافس عالمياً

الخطيب: المملكة لديها المقومات التي تمكنها من صناعة سياحة تنافس عالمياً

وزير السياحة أحمد الخطيب

قال وزير السياحة أحمد الخطيب، إن المملكة لديها المقومات التي تمكّنها من صناعة سياحة تنافس على المستوى العالمي، بدءاً بالسياحة الدينية وسياحة الأعمال بالإضافة إلى السياحة لأغراض أخرى.

وأضاف الخطيب ضمن جلسة حوارية ضمن منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص، أنه في 2019 كان يُمثل قطاع السياحة حوالي 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة ووصلنا إلى 5% خلال العام الماضي، مع التوجه لرفعه إلى 10% خلال المرحلة المقبلة.

وذكر أن القطاع يسير في مسار تصاعدي، حيث تسعى المملكة إلى رفع مساهمته المباشرة في الناتج المحلي من 300 مليار ريال إلى 600 مليار ريال، لافتاً إلى أن من أبرز الأدوار التي يؤديها القطاع في دعم المحتوى المحلي هو التوظيف المباشر، حيث يعمل القطاع الخاص على استقطاب الكوادر الوطنية وتشغيلها في مختلف الوجهات.

أضاف أن قطاع السياحة يعتبر في العالم من أكثر القطاعات خلقاً للوظائف، مشيراً إلى أن المملكة وصلت لأكثر من مليون وظيفة في القطاع بعد أن كان في حدود 750 ألف وظيفة، وإلى أن المملكة خصصت نحو 300 مليون ريال سنوياً منذ عام 2020 لتدريب وتأهيل الكفاءات الوطنية.

وبيّـن أن الاستثمارات التي جرى الالتزام بها في قطاع السياحة خلال الفترة من 2020 إلى 2030 تُقدّر بنحو 450 مليار ريال، تنقسم بالتساوي بين استثمارات صندوق الاستثمارات العامة واستثمارات القطاع الخاص.

وأوضح الخطيب أن صندوق الاستثمارات العامة تولّـى خلال السنوات الماضية تطوير وجهات سياحية كان من الصعب على القطاع الخاص تطويرها وحده، نظراً لحجم رأس المال المطلوب والحاجة إلى إنشاء بنية تحتية متكاملة من الصفر، مشيراً إلى مشاريع مثل جزر البحر الأحمر والقدية.

وأضاف أن اكتمال البنية التحتية في هذه المشاريع يفتح المجال أمام القطاع الخاص للاستفادة من الفرص المتاحة وبناء الفنادق والمراكز التجارية والتجارب السياحية التي تلبي احتياجات الزوار والمقيمين.

وأشار أن الفعاليات الكبرى القادمة مثل المعارض الدولية والمنافسات الرياضية العالمية ستدعم نمو القطاع، مع توقع وصول عدد السياح إلى 150 مليون سائح في المستقبل القريب، مقارنة بـ 122 مليون سائح حالياً، داعياً المستثمرين الاستفادة من الفرص المتاحة في مختلف القطاعات.