ارتفع إجمالي دخل العمولات الخاصة بنحو3%، مدفوعا بنمو حجم الإقراض للافراد والبنوك. وقد قابل ذلك جزئيا انخفاض في متوسط العائد نتيجة أسعار الفائدة المنخفضة لا سيما على محفضة القروض ذات العائد المتغير.
في المقابل انخفض صافي دخل العمولات الخاصة بنسبة 1% نتيجة ارتفاع مصاريف العمولات وذلك لزيادة نسبة الودائع لاجل التي تتحمل عمولات مع تعويض جزئي من انخفاض تكاليف الاقراض بين البنوك.
انخفض صافي الربح بنسة 2% نتيجة ارتفاع اجمالي مصاريف العمليات بالاضافة الى زيادة مخصص خسائر الائتمان المتوقعة وذلك لأرتفاع مستويات عدم اليقين المرتبطة بالاوضاع الجيوسياسية. وقد تم تعويض ذلك جزئيا من خلال ارتفاع الحصة من أرباح الشركة الزميلة.
استقر اجمالي دخل العمليات بشكل عام، حيث تم تعويض انخفاض صافي دخل الاتعاب والعمولات ودخل الصرف (نتيجة تطبيق الانظمة الجديدة المتعلقة بالرسوم الادارية للتمويل ورسوم البطاقات الائتمانية) بمكاسب من بيع ادوات الدين المصنفة بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الاخر.
ارتفعت مصاريف العمليات نتيجة زيادة مصاريف الاهلاك والاطفاء نتيجة رسملة البرمجيات مؤخرا بالاضافة الى ارتفاع رواتب ومزايا الموظفين، معوض جزئيا بانخفاض في المصاريف العمومية والادارية.
ارتفعت الحصة في ارباح الشركة الزميلة بشكل رئيسي نتيجة انخفاض مصاريف التشغيل، مدفوعة بعكس الرسوم بين شركات المجموعة وانخفاض التكاليف الغير مرتبطة بالموظفين.
يرد شرح الزيادة في مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة ادناه.
ارتفع صافي الربح بنسبة 2%، ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة، بالإضافة إلى انخفاض مصاريف التشغيل وارتفاع حصة البنك من أرباح شركة زميلة، وذلك على الرغم من تراجع إجمالي دخل العمليات كما ساهم ارتفاع مخصص ضريبة الدخل والزكاة.
انخفض إجمالي دخل العمليات نتيجة تراجع صافي دخل العمولات الخاصة، صافي المصاريف التشغيلية الأخرى، صافي دخل الاتعاب والعمولات (تعود إلى انخفاض رسوم الوساطة خلال الربع الحالي) بالاضافة الى انخفاض دخل الصرف. تم تعويض ذلك جزئيا بمكاسب بيع أدوات الدين المصنفة من خلال الدخل الشامل الاخر.
انخفضت مصاريف العمليات نتيجة تراجع الرواتب والمصاريف المرتبطة بالموظفين (حيث تضمن الربع السابق تكلفة خدمة سابقة ضمن مكافات نهاية الخدمة)، إضافة الى انخفاض المصاريف العمومية والادارية.
تم إعادة تصنيف بعض أرقام الفترات السابقة لتتوافق مع عرض الفترة الحالية، بما في ذلك إعادة تصنيف ما يقارب 61.5 مليون ريال سعودي من دخل الاتعاب الى دخل العمولات الخاصة حيث انها متعلقة بالرسوم الادارية.
Loading ads...
كما قام البنك بإعادة عرض أرصدة الفترة السابقة، استنادا الى التعديلات التي تمت خلال السنة المنتهية في 2025 والمتعلقة بالاستثمارات، الارباح المبقاة، والاحتياطيات الاخرى ضمن القوائم المالية الموحدة.
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
اقرأ أيضاً
