«دبي التجاري» يؤكد استمرارية عملياته التشغيلية

أكد بنك دبي التجاري، متانة مركزه المالي وقوة جاهزيته التشغيلية والتزامه الراسخ بدعم المتعاملين وقطاع الأعمال في الدولة، في ظل المستجدات الإقليمية الراهنة.تواصل جميع الخدمات المصرفية والأنظمة والمنصات الرقمية وقنوات خدمة المتعاملين عملها بشكل طبيعي ومنتظم، من دون أي انقطاع على مستوى الفروع والخدمات المصرفية الرقمية والخدمات عن بعد. ويستند هذا الأداء المستقر إلى أطر متكاملة لاستمرارية الأعمال وملاءة سيولة قوية وممارسات حصيفة لإدارة المخاطر.ويواصل بنك دبي التجاري التزامه الكامل بضمان تقديم تجربة مصرفية سلسة وآمنة وموثوقة للمتعاملين في مختلف الظروف التشغيلية. وخلال الفترة الأخيرة، نجح البنك في إدارة نحو 2.7 مليون تفاعل مع المتعاملين عبر قنواته الرقمية والفروع، بما يعكس جاهزيته التشغيلية وكفاءة بنيته التحتية.وقال الدكتور بيرند فان ليندر الرئيس التنفيذي لبنك دبي التجاري: «تتمثل أولويتنا في ضمان استمرارية تقديم الخدمات المصرفية من دون انقطاع والحفاظ على مستوى عالٍ ومتسق من التفاعل مع المتعاملين عبر الفروع والقنوات الرقمية ومنصات إدارة العلاقات نواصل أعمالنا بشكل طبيعي عبر جميع الفروع والقنوات، مدعومين بمركز سيولة قوي وقاعدة رأسمالية متينة. إن قوة ميزانيتنا العمومية ونهجنا المحافظ في إدارة المخاطر وتنوع أعمالنا، تمكننا من التعامل بثقة مع المتغيرات الراهنة والاستمرار في دعم عملائنا واقتصاد الدولة».وتواصل شبكة الفروع وأنظمتنا المصرفية الأساسية، وجميع قنوات خدمة المتعاملين عملها بشكل طبيعي، مع توفر الخدمات من دون انقطاع عبر أنشطة الخدمات المصرفية للأفراد والشركات والأعمال والمؤسسات. كما تظل أطر استمرارية الأعمال والمرونة التشغيلية مفعلة بالكامل، بما يضمن استقرار الخدمات واستباقية إدارة المخاطر.ويعتمد البنك نموذج خدمة متكامل متعدد القنوات يجمع ما بين شبكة فروع منتشرة على مستوى الدولة ومنصات رقمية وخدمات مصرفية عن بعد تعمل بكامل طاقتها، ما يضمن استمرارية وصول المتعاملين إلى خدماتهم المصرفية دون انقطاع تحت أي ظرف. ويواصل المتعاملين الاستفادة بشكل كامل من خدمات الودائع والمدفوعات والتمويل والتمويل التجاري والخزينة والخدمات المصرفية الرقمية، دون أي تأثير على جودة أو توافر الخدمات.كما يواصل البنك متابعة المستجدات عن كثب، مع الحفاظ على تركيزه على الإدارة الحصيفة للمخاطر والتميز التشغيلي والإدارة المنضبطة للميزانية العمومية.