كيف قفز فائض الميزان التجاري السعودي نحو 43 % في 2026؟

سجّل الميزان التجاري السعودي فائضًا بلغ (90.5) مليار ريال خلال الربع الأول من عام 2026م، محققًا نموًا سنويًا بنسبة (43.7%)، بزيادة تجاوزت (27) مليار ريال مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2025م التي بلغ فيها الفائض نحو (63) مليار ريال. وذلك وفقًا لبيانات الهيئة العامة للإحصاء الصادرة في نشرة التجارة الدولية لشهر مارس.

وأظهرت البيانات ارتفاع فائض الميزان التجاري على أساس ربعي بنسبة (60%). بزيادة تجاوزت (33.9) مليار ريال. مقارنةً بالربع الرابع من عام 2025، الذي سجل فائضًا بلغ نحو (56.5) مليار ريال. بحسب أرقام.

كما واصل فائض الميزان التجاري السعودي على أساس شهري نمو خلال شهر مارس 2026م. مسجلًا ارتفاعًا بنسبة (200.9%)، بزيادة تجاوزت (38) مليار ريال مقارنةً بشهر فبراير من العام نفسه، الذي بلغ فيه الفائض نحو (19.1) مليار ريال.

علاوة على ذلك، تجاوز إجمالي حجم التجارة الدولية للمملكة (535) مليار ريال خلال الربع الأول من العام الجاري. محققًا نموًا سنويًا بنسبة (4.5%)، بزيادة بلغت نحو (22.9) مليار ريال مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي التي سجلت (512.3) مليار ريال.

وبلغ إجمالي الصادرات السلعية للمملكة خلال الربع الأول نحو (312.8) مليار ريال. مقابل واردات بلغت نحو (222.3) مليار ريال.

كما سجلت الصادرات الوطنية (البترولية وغير البترولية) ما قيمته (274.5) مليار ريال.

كذلك أوضحت البيانات أن قيمة إعادة التصدير تجاوزت (38) مليار ريال خلال الربع الأول من العام الجاري. محققة نموًا سنويًا بنسبة (32.9%). بزيادة تجاوزت (9) مليارات ريال مقارنةً بالفترة المماثلة من العام الماضي التي بلغت خلالها نحو (28.8) مليار ريال.

وفيما يتعلق بالصادرات غير البترولية، بما في ذلك إعادة التصدير، فقد عبرت من خلال (32) منفذًا جمركيًا بريًا وبحريًا وجويًا، بقيمة إجمالية تجاوزت (86.1) مليار ريال.

وتعكس هذه النتائج استمرار قوة أداء التجارة الخارجية للمملكة، مدعومة بنمو الصادرات الوطنية وإعادة التصدير. إلى جانب تنامي النشاط التجاري وتوسع العلاقات التجارية مع مختلف دول العالم.