مسؤولة جمهورية سابقة للجزيرة نت: جمهوريون قد يصوتون للديمقراطيين لمعاقبة ترمب

مع انطلاق انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي، يواجه الحزب الجمهوري احتمال خسارة أغلبيته، وسط تراجع شعبية الرئيس دونالد ترمب وتصاعد المعارضة له داخل حزبه.

وفي حوار خاص مع الجزيرة نت، تقدم شيري جاكوبس -المتحدثة السابقة باسم اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري والإستراتيجية السياسية التي انشقت عنه عام 2016 وانضمت لاحقا إلى الديمقراطيين- قراءة لمستقبله من الداخل.

وترى جاكوبس أن عددا من الجمهوريين يخفون معارضتهم لترمب خشية انتقامه السياسي، ولا تستبعد تصويت بعضهم لعزله إذا تهيأت الظروف، كما تستبعد قدرة نائبه جيه دي فانس على وراثة زعامة حركة "ماغا".

ورغم تفاؤلها بفرص الديمقراطيين، فإن جاكوبس تحذر من المبالغة في توقع "موجة زرقاء" كاسحة، وتبدي مخاوف من استخدام أجهزة إنفاذ قوانين الهجرة لتخويف الناخبين أو عرقلة التصديق على النتائج إذا جاءت ضد مصالح الجمهوريين.

كثير من الجمهوريين الذين انقلبوا على ترمب خسروا بالفعل الانتخابات التمهيدية داخل الحزب، أو قرروا التقاعد من العمل السياسي، فلم يعودوا يخشونه. وهذا يدفعني إلى الاعتقاد بأن هناك جمهوريين آخرين يشاطرونهم الموقف، لكنهم يخشون ترمب، ولذلك يتظاهرون بدعمه.

أعتقد أن أعداد الجمهوريين الذين ينقلبون على ترمب ستزداد، في ظل الارتفاع الكبير في معدلات عدم الرضا عنه وفق استطلاعات الرأي. فالناس لا يحبونه، وكثير من الجمهوريين لا يريدون مشاركته في حملاتهم الانتخابية، لكنهم لا يستطيعون رفض ذلك إذا قرر هو الانضمام إليها.

لقد وصلنا إلى مرحلة يضطر فيها الرئيس إلى خوض حملات انتخابية في دوائر لم يكن أي رئيس جمهوري بحاجة إلى زيارتها لحشد الدعم، بعدما كانت معاقل آمنة للحزب، في ولايات مثل مسيسيبي. ونشهد الآن منافسات متقاربة في كانساس وكارولاينا الجنوبية.

الجمهوريون خائفون، وترمب لا يساعد مرشحي الحزب. ويبدو أنه يحاول حشد قاعدته الانتخابية، لكن قاعدة حركة "ماغا" تتقلص، كما نعلم.

هناك عدد متزايد من الجمهوريين الذين اعتادوا التصويت للحزب وما زالوا ينتمون إليه، لكنهم لم يعودوا يعدّون أنفسهم جزءا من حركة "ماغا". وبذلك، فقد ترمب جزءا من قاعدة الدعم التي كان يعتمد عليها داخل الحركة.

وقد ظهرت مؤشرات على ذلك في الانتخابات الخاصة التي شهدتها مناطق مختلفة من البلاد عام 2025، لا سيما انتخابات المجالس التشريعية في الولايات، لا انتخابات الكونغرس. ففي بعض الدوائر، يفوق عدد الناخبين الجمهوريين المسجلين نظراءهم الديمقراطيين بفارق كبير، وتشير مؤشرات التصويت المبكر إلى إقبال جمهوري، لكن المرشح الديمقراطي يفوز في النهاية، ولو بفارق ضئيل.

وتُظهر هذه المؤشرات أن عددا من الجمهوريين يحرصون على المشاركة في الانتخابات، سواء عبر التصويت المبكر أو في الانتخابات الخاصة، وربما في انتخابات التجديد النصفي الحالية، لكنهم يصوتون ضد مرشحي حزبهم.

وثمة قضايا أخرى تثير قلقهم، مثل مراكز البيانات وارتفاع أسعار البنزين. وهكذا، يحاول ترمب حشد مؤيديه، لكن قاعدته تقلصت إلى حد باتت معه هذه المجموعة تبدو الشريحة الوحيدة التي يستطيع الاعتماد عليها.

أولا، نعم، عملت في اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري، وداخل الحزب لسنوات. لكنني غادرته في اليوم التالي لترشيح دونالد ترمب للرئاسة في عام 2016، وظللت مستقلة سياسيا لسنوات عديدة، قبل أن أصبح الآن عضوا في الحزب الديمقراطي.

عندما أنظر إلى جيه دي فانس وما نشهده حاليا مع ترمب، أجد أننا أمام ظاهرة مستمرة منذ سنوات، تتمثل في ولاء يشبه العبادة، وإخلاص شديد وحب مفرط لترمب، وهي مشاعر لا يبدو أنها تنتقل إلى أي شخصية جمهورية أخرى.

ولا أعتقد أن هذا الولاء سينتقل إلى جيه دي فانس؛ فهو لا يستقطب حشودا كبيرة، بل إن ترمب نفسه لم يعد يجذب الحشود التي كان يستقطبها في السابق.

وقد رأينا مثالا على ذلك في أوهايو مع فيفيك راماسوامي، الذي نشر إعلانا انتخابيا سيئا للغاية ضد منافسته الديمقراطية، وهو ما أثار غضب الجمهوريين. وعندما طلب جيه دي فانس -المنحدر من أوهايو- من الجمهوريين تجاوز الأمر، لم ينجح في ذلك.

ما أعنيه هو أن الولاء لحركة ماغا لا ينتقل إلى أشخاص آخرين، لأنه لا يرتبط بالسياسات أو البرامج، وإنما بشيء واحد هو شخصية ترمب.

وهنا لديّ رأي قد يبدو بعيد الاحتمال، لكنه يستحق المتابعة عند استشراف ما قد يحدث مستقبلا. أعتقد أنه إذا لم يكمل ترمب العامين المقبلين لأي سبب، سواء بسبب عزله أو وفاته أو عجزه عن أداء مهامه أو استقالته، وتولى جيه دي فانس الرئاسة، فلن تسير الأمور على نحو جيد بالنسبة إليه، إذ سيكون رئيسا غير محبوب على الإطلاق.

وأعتقد أن بعض أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين وغيرهم قد يرحبون بفرصة التخلص من ترمب إذا تهيأت الظروف السياسية لذلك. وربما يكون بعض الجمهوريين في مجلس الشيوخ مستعدين لإدانته وعزله من منصبه، إذا صوّت مجلس النواب على عزله. والسبب ببساطة أن كثيرا منهم ينظرون إلى أنفسهم بوصفهم رؤساء محتملين للولايات المتحدة.

فأعضاء مجلس الشيوخ يعتقدون دائما أن لديهم فرصة للوصول إلى الرئاسة، ويريدون خوض المنافسة في انتخابات عام 2028 أو بعدها، من دون أن يقف جيه دي فانس في طريقهم.

وأعتقد أنهم يريدون التخلص من الوضع الذي فرضته حركة ماغا برمته، لأنه لا يخدم مصالح أي منهم، باستثناء ترمب نفسه الذي يستخدم التهديد لإخضاعهم.

هذا مجرد حدس يستند إلى خبرتي السابقة داخل الحزب الجمهوري، ومعرفتي بأن كثيرا من الجمهوريين في مجلسي النواب والشيوخ، ممن يتظاهرون بدعم ترمب وحركة ماغا، لا يؤيدونهما في الحقيقة. وأعتقد أنهم، إذا تهيأت الظروف المناسبة، سيرغبون في التخلص منه.

إنه خطاب عنصري. فهم يفعلون ما اعتادوا عليه دائما، أي توظيف العنصرية والخوف على نحو مبالغ فيه. يريدون إقناع الناخبين بأن عبدول السيد مختلف عنهم، وغريب عن المجتمع الأمريكي، وأن ولاءه ليس للولايات المتحدة، بل إنهم يقولون صراحة إنه ليس أمريكيا.

لكن عبدول السيد وُلد في ميشيغان، وكان طالبا متفوقا، ومن النوعية التي يتمناها أي أب وأم لأبنائهما. إنه شخص وطني وذكي للغاية، وناجح في حياته.

وعندما تطلق أكاذيب على الناخبين فيما يُعرف بـ"مفاجأة أكتوبر" (مصطلح سياسي أمريكي يشير إلى أخبار أو ادعاءات تُطرح فجأة في أكتوبر/تشرين الأول بهدف التأثير في انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني)، لا يتبقى وقت كاف لتصحيحها أو لإقناع الناس بأن ترمب وجيه دي فانس يكذبان بشأن أحد المرشحين. ولهذا يلجؤون إلى هذه الأساليب في الأيام الأخيرة من الحملة الانتخابية، حين لا يكون هناك متسع من الوقت لتفنيد المعلومات المضللة. وسنشهد إعلانات انتخابية بشعة في اللحظات الأخيرة، من دون أن تتاح فرصة كافية للرد عليها.

هناك ناخبون في ميشيغان لم يحسموا مواقفهم بعد، والجمهوريون يدركون أن كثيرا من ناخبيهم ليسوا بالضرورة ملتزمين بدعم ترمب والحزب الجمهوري، ولذلك يسعون إلى إخافتهم من خلال نشر المعلومات المضللة.

عبدول السيد مرشح جيد للغاية، وسيكون عضوا متميزا في مجلس الشيوخ، فهو يمتلك المؤهلات المطلوبة. ولهذا يستغل خصومه اسمه، وينشرون عنه أكاذيب محضة بهدف إخافة الناخبين، لا سيما أنه يحقق نتائج جيدة في السباق الانتخابي.

ويا للأسف، هناك مخاوف حتى الآن من أن هذه الإستراتيجية بدأت تؤتي ثمارها، وأن الرسائل المضللة أخذت تترسخ في أذهان بعض الناخبين. فعندما تكون المنافسة متقاربة إلى هذا الحد، ولا تفصلنا عن الانتخابات سوى أيام قليلة، تصبح الهوامش الضئيلة هي ما يحسم الفوز أو الخسارة.

وهنا تحديدا تنفق الحملات الانتخابية والأحزاب الجزء الأكبر من مواردها خلال الأيام الأخيرة من الموسم الانتخابي. ونحن ننظر في هذه المرحلة إلى الرصيد النقدي المتبقي لدى الحملة، وليس إلى إجمالي الأموال التي جمعتها منذ انطلاقها، لأن الأموال المتاحة في نهاية السباق هي التي تُستخدم لتمويل الإعلانات. وفي هذه الحالة، يوظف أحد الطرفين هذه الأموال لنشر الأكاذيب عن الطرف الآخر، بينما يسعى الأخير إلى تفنيدها، وعرض برنامجه الانتخابي، وإبراز مؤهلات مرشحه.

ولهذا نخصص معظم مواردنا في الأيام الأخيرة للوصول إلى الناخبين الذين قد تحسم أصواتهم نتيجة المنافسة، وهم ممن لا يتابعون السياسة بالقدر الكافي. فهؤلاء لا يبحثون بأنفسهم عن المعلومات، ولا يتابعون الشأن السياسي كما أفعل أنا وكثير من المهتمين النشطين على الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، ولذلك يكونون أكثر عرضة لتصديق الأكاذيب.

لقد تركوا الساحة لترمب. كتبت مقالا في مجلة "ديم" دعوت فيه إلى تنظيم إحاطات صحفية، وأنتجت مقاطع فيديو تشرح الفكرة، وقد انتشرت على نطاق واسع، حتى إن مارك كوبان، الملياردير الجيد، وربما الملياردير الجيد الوحيد الذي لدينا، أيدها.

اقترحت تنظيم إحاطات صحفية يومية من مبنى الكابيتول، بمستوى يماثل الإحاطات التي يعقدها البيت الأبيض. ورشحت بيت بوتيجيج ليكون المتحدث باسمنا، لما يمتلكه من قدرة ممتازة على التواصل والإقناع، فضلا عن الثقل السياسي والشخصية اللازمين لهذه المهمة. فلا أتحدث عن متحدث صحفي عادي أو موظف صغير، بل عن مسؤول رفيع المستوى يتمتع بصلاحيات واسعة، على غرار الدور الذي أداه إيلون ماسك في وزارة الكفاءة الحكومية.

أما اختياري مبنى الكابيتول مقرا لهذه الإحاطات، فيعود إلى خبرتي الطويلة في العمل داخل الكونغرس، حيث شغلت مناصب متحدثة صحفية ومديرة للاتصال، كما عملت متحدثة باسم اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري. وقد مارست هذه الأدوار جميعها، وأدرت حملات انتخابية، ودرّست إستراتيجيات الاتصال السياسي في برنامج الماجستير بكلية الإدارة السياسية في جامعة جورج واشنطن.

ويجب ألا ننسى أن ترمب كان يطرد عددا من المؤسسات الإعلامية من غرفة الإحاطات الصحفية في البيت الأبيض، في حين يوجد نحو 7 آلاف صحفي معتمد لدى المعارض الصحفية في مجلسي النواب والشيوخ، وجميعهم يبحثون عن محتوى إخباري.

فقد يكون أحد هؤلاء الصحفيين محليا، ويغطي منطقة في شمال غرب المحيط الهادئ لمصلحة إذاعة محلية. ومن خلال بث واحد، يمكن الوصول إلى 12 محطة إذاعية في تلك المنطقة. هذه المؤسسات في أمسّ الحاجة إلى المحتوى، لكن الديمقراطيين لم يوفروا لها ما تحتاج إليه، بل تركوا الأكاذيب تنتشر في أنحاء العالم، من دون العمل على تدقيقها أو تصحيحها.

ويمكن تنفيذ الفكرة بتخصيص أحد أعضاء مجلس الشيوخ مكتبه الصغير لهذا الغرض، أو من خلال لجان السياسات والتوجيه في مجلسي النواب والشيوخ معا، بما يوفر أيضا آلية للتمويل. ولن يتطلب الأمر سوى نحو خمسة موظفين ومكان ثابت واحد.

ولا أتحدث هنا عن مؤتمرات صحفية متفرقة، بل عن إحاطة صحفية يومية منتظمة، تُبث عبر كاميرات مشتركة للتغطية الإعلامية، وتُعقد من منصة ثابتة في المكان نفسه. وتتمثل مهمتها في تدقيق تصريحات ترمب، والتحقق من الحقائق في الوقت الفعلي.

وبذلك، ستكون هناك رواية يقدمها البيت الأبيض من منصة ترمب، وفي مقابلها رواية ديمقراطية تتولى تدقيق الحقائق وتصحيح المعلومات.

ويمكن أيضا استضافة شخصيات تضطلع بأدوار شبيهة بأعضاء حكومة الظل، حتى في غياب حكومة ظل رسمية. فعلى سبيل المثال، يمكن لأعضاء بارزين في لجان الرقابة بمجلسي النواب والشيوخ المشاركة في إحاطات متخصصة، تتناول ملفات محددة بمزيد من التفصيل.

وأشك في أن تشاك شومر وحكيم جيفريز لم يكونا راغبين في تبني الفكرة، وربما كان شومر -على وجه الخصوص- الأكثر تحفظا تجاهها. وأعتقد أنهما ربما نظرا إليها بوصفها تعديا على نطاق نفوذهما. فشومر منغلق للغاية داخل دائرته السياسية الضيقة، ولا أعتقد أنه ينبغي أن يستمر زعيما للديمقراطيين في مجلس الشيوخ الجديد.

من الواضح أن كين باكستون في تكساس يواجه إدانة قانونية وطيفا واسعا من المشكلات. ولدينا أيضا إيلون ماسك، الذي يحاول حرفيا شراء مقعد في مجلس الشيوخ هناك. وفي المقابل، تمكن تالاريكو من تحقيق اختراق سياسي في ولاية عجز الديمقراطيون عن تحقيق أي اختراق فيها منذ وقت طويل.

فإذا استطاع شخص مثل تالاريكو الفوز في تكساس، أو حتى إذا أصبحت المنافسة متقاربة إلى هذا الحد فحسب، فإن ذلك يكشف الكثير عما يجري على الساحة السياسية.

لقد ظل جنوب الولايات المتحدة جمهوري التوجه ومؤيدا بقوة لحركة ماغا طوال فترة طويلة. لذلك، فإن مجرد قدرة الديمقراطيين على المنافسة هناك، واضطرار الجمهوريين إلى الدفاع عن مواقعهم وإنفاق كل هذه الموارد، أمر استثنائي للغاية ويبعث على الأمل.

لكن تقارب المنافسات إلى هذا الحد يعني أيضا أن التلاعب بالنتائج يصبح أسهل. ونحن نعلم أن ترمب يحاول بالفعل القيام بذلك، ويسعى إلى منع التصديق على نتائج انتخابات قبل إجرائها أصلا، كما يحدث في ألاسكا. وسيستخدم كل الوسائل المتاحة له للتلاعب، وتكون هذه المهمة أسهل عندما تكون المنافسة متقاربة.

أما تكساس، فهي حالة مثيرة للاهتمام، إذ تتباين نتائج استطلاعات الرأي فيها تباينا كبيرا، وأميل إلى الاعتقاد بأن بعض الاستطلاعات التي تمنح تالاريكو تقدما واسعا لا يمكن الوثوق بها.

وقد استضفت الأسبوع الماضي جو لوكهارت، المتحدث الصحفي السابق باسم البيت الأبيض في عهد بيل كلينتون، في برنامجي الذي أقدمه عبر منصة "باتريون".

وقال لوكهارت إنه لا يريد إحباط حماس أحد، لكنه لا يعتقد أننا سنشهد بالفعل "موجة زرقاء" كبيرة لمصلحة الديمقراطيين. ويعود ذلك جزئيا إلى مخاوفه من التلاعب بالانتخابات، وأموال إيلون ماسك، وأسباب أخرى. وأضاف أنه يتوقع فوز الديمقراطيين بمجلسي النواب والشيوخ، لكن الأمر سيكون أقرب إلى "مد أزرق"، وليس "موجة زرقاء" جارفة.

وعندما ننظر إلى استطلاعات الرأي، فإننا نستبعد عادة الاستطلاع الذي يسجل أعلى نتيجة، وآخر يسجل أدنى نتيجة، ثم ننظر إلى النتائج الواقعة بينهما للحصول على تقدير أكثر دقة لاتجاهات الناخبين.

لكن دعني أخبرك بشيء: مؤشرات التصويت المبكر تبدو مشجعة للغاية. فقد قال لي مايك مدريد، وهو إستراتيجي جمهوري سابق ومعارض لترمب ومتخصص في شؤون الناخبين اللاتينيين، إن مشاركة اللاتينيين في التصويت المبكر مرتفعة بصورة استثنائية، وإنه لم يشهد من قبل إقبالا بهذا الحجم.

ومدريد ليس ممن يميلون إلى المبالغة؛ بل كان هو الشخص الذي حذر الديمقراطيين عام 2024 من أن لديهم مشكلة مع الناخبين اللاتينيين، لا سيما الرجال اللاتينيين الشباب، وخصوصا المنحدرين من الجيلين الثاني والثالث للمهاجرين في الولايات المتحدة.

لكنه يقول الآن إن ما يرصده في التصويت المبكر يشير إلى أن اتجاه تصويت اللاتينيين، الذين دعموا ترمب عام 2024، قد انعكس الآن.

وهذا يعني أيضا أن المؤشرات تبدو إيجابية للغاية بالنسبة للديمقراطيين، إلى درجة أن ترمب سيبذل كل ما بوسعه للتلاعب بالانتخابات وإفساد هذه النتائج. ونسمع أنه يعتزم إرسال ألف فرد من وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك "آيس" إلى مراكز الاقتراع. وسيستخدم كل ما لديه من وسائل لتخويف الناخبين، ومنع التصديق على النتائج، أو الحيلولة دون احتساب أصوات معيَّنة.