القضاء التونسي يؤيد سجن راشد الغنوشي 22 سنة

القضاء التونسي يؤيد سجن راشد الغنوشي 22 سنة (الأناضول)تونس - أيدت محكمة الاستئناف في تونس العاصمة، الأربعاء، حكما ابتدائيا بسجن زعيم حركة "النهضة" رئيس البرلمان السابق راشد الغنوشي 22 سنة في قضية "أنستالينغو".

وفي 5 فبراير/ شباط الماضي، أصدرت المحكمة الابتدائية أحكاما بالسجن في القضية راوحت بين 5 أعوام و54 عاما بحق 41 من السياسيين والصحفيين والمدونين ورجال الأعمال، بينهم الغنوشي البالغ من العمر 84 عاما.

والغنوشي محبوس منذ توقيفه في 17 أبريل/ نيسان 2023، إثر مداهمة منزله، بتهمة "التحريض على أمن الدولة"، وقد صدرت بحقه أحكام عدة بالسجن في قضايا مختلفة.

والأربعاء نقلت وكالة الأنباء الرسمية عن مصدر قضائي لم تسمه إن محكمة الاستئناف أيدت الأربعاء الأحكام بحق كل المتهمين، باستثناء المتهمة شذى بلحاج مبارك.

وأوضح أنه "تم تعديل الحكم بحق شذى بلحاج بالخط (التخفيض) من مدة العقاب المحكوم به عليها من (السجن) 5 أعوام إلى عامين، مع إسعافها بتأجيل تنفيذ العقاب".

ويعني هذا التأجيل إطلاق سراحها، على أن يُنفذ الحكم بالسجن عامين في حال ارتكبت جريمة أخرى خلال هذه المدة.

ولا تعد أحكام محكمة الاستئناف نهائية، إذ يحق للمتهمين الطعن عليها أمام محكمة التعقيب، لكن هذا الإجراء لا يوقف تنفيذ العقوبة.

ونفى المتهمون صحة التهم الموجهة إليهم وهي: التآمر على أمن الدولة والعمل تغيير هيئتها، وتحريض التونسيين على مواجهة بعضهم بعضا بالسلاح، وإثارة القتل والسلب، وإتيان أمر موحش تجاه رئيس الجمهورية.

ويُقصد بـ"إتيان أمر موحش تجاه رئيس الجمهورية" القيام بفعل شنيع أو عدائي يُعد اعتداء خطيرا على شخص الرئيس أو مقامه، مثل التهديد أو الاعتداء الجسدي أو أي سلوك يُعتبر مساسا مباشرا بهيبة الدولة.

و"أنستالينغو" هي شركة تعمل في مجال صناعة المحتوى والاتصال الرقمي، وكانت تنشط في مدينة القلعة الكبرى بولاية سوسة (شرق).

وداهمت السلطات مقرها في 10 سبتمبر/ كانون الأول 2021، إثر اشتباه في تورطها بالاعتداء على أمن الدولة وتبييض أموال والإساءة إلى الغير عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتقول السلطات إن المتهمين يُحاكمون بتهم جنائية وإنها لا تتدخل في عمل القضاء، بينما ترى المعارضة أنها محاكمات سياسية يُستخدم فيها القضاء لملاحقة الرافضين لإجراء الرئيس قيس سعيد الاستثنائية.

وفي 25 يوليو/ تموز 2021 بدأ سعيد فرض إجراءات استثنائية شملت حل مجلس النواب، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.

وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات "انقلابا على الدستور وترسيخا لحكم فردي مطلق"، بينما تراها قوى أخرى "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987-2011).

أما سعيد فيقول إن إجراءاته هي "تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة من خطر داهم"، مشددا على عدم المساس بالحريات والحقوق.