الأردن.. أحكام بالحبس ضد 7 من قيادات الإخوان المسلمين

آخر تحديث: 04:33 (توقيت مكة)

أصدر القضاء الأردني الأحد أحكاما بالحبس تراوحت بين ستة أشهر وثلاث سنوات بحق 7 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين المحظورة، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"جمع التبرعات وغسل الأموال"، بعد إدانتهم بتهم تتعلق بمخالفة قانون مكافحة غسل الأموال وجمع التبرعات بصورة غير مشروعة، وذلك وفق ما أفاد به مصدر قانوني للجزيرة نت.

ووفق المصدر، فقد قضت المحكمة بحبس مراد العضايلة -وهو آخر مراقب عام للجماعة قبل حظرها- والقيادي طارق الرقب لمدة ستة أشهر لكل منهما، بعد إدانتهما بجنحة جمع التبرعات بصورة غير قانونية، فيما برّأتهما من تهمة المشاركة في مخالفة قانون مكافحة غسل الأموال.

وشملت الأحكام حبس 5 آخرين لمدة ثلاث سنوات، أبرزهم المسؤول عن الملف المالي في الجماعة أحمد الزرقان، بعد إدانته بمخالفة قانون مكافحة غسل الأموال وجنحة جمع التبرعات بصورة غير مشروعة، مع اعتماد العقوبة الأشد بحقه.

كما قضت المحكمة بالعقوبة ذاتها بحق كل من عارف حمدان وإبراهيم حجازي ومحمد عليان وعمر ياسين، على خلفية التهم المسندة إليهم في القضية.

وتعدّ الأحكام الصادرة بحق المتهمين السبعة قابلة للاستئناف خلال 30 يوما من تاريخ صدورها، وليست قطعية.

وأكد النائب في البرلمان الأردني عن حزب الأمة (جبهة العمل الإسلامي سابقا) أيمن أبو الرُّب الأحكام الصادرة، وقال إنها قابلة للاستئناف.

وتعود القضية إلى تحقيقات أجرتها السلطات الأردنية بشأن جمع أموال وتبرعات مرتبطة بجماعة الإخوان المسلمين، إذ استدعى المدعي العام لمحكمة أمن الدولة -في منتصف عام 2025- المراقب العام السابق للجماعة مراد العضايلة، على خلفية التحقيقات المتعلقة بأنشطتها المالية.

وبحسب ما أعلنته الجهات المختصة آنذاك، فقد أسفرت التحقيقات عن ضبط وثائق ومضبوطات داخل مقرات كانت تستخدمها الجماعة، إلى جانب الحصول على أدلة واعترافات قالت السلطات إنها تتعلق بإدارة شبكة مالية ذات امتدادات خارجية، وجمع أموال واستخدامها بصورة غير قانونية.

وتركزت التحقيقات على أموال تبرعات قُدرت بنحو 30 مليون دينار أردني (نحو 42 مليون دولار)، جُمعت تحت عنوان دعم قطاع غزة، فيما تشير لوائح الاتهام إلى شبهات بشأن عدم وصول جزء كبير منها إلى الجهات المعلنة، وتحويل مبالغ إلى خارج المملكة إضافة لتمويل أنشطة داخل الأردن لا ترتبط بالعمل الإغاثي في غزة، بينها حملات سياسية وانتخابية، ودفع رواتب لأشخاص مرتبطين بالجماعة، فضلا عن شراء عقارات داخل المملكة وخارجها.

وكانت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية قد ذكرت -في تقرير سابق- أن المبالغ التي جرى تحويلها رسميا إلى الجهات الإغاثية لم تتجاوز 1% من إجمالي التبرعات التي جُمعت.

وتضمنت دفوع الممثلين القانونيين عن المتهمين -وفقاً لوسائل إعلام محلية- التأكيدَ على الطابع الإغاثي والإنساني، إذ تمسك المتهمون بأن كافة الأموال التي جرى جمعها وُجّهت لإسناد أهالي قطاع غزة ودعمهم.

كما اعتبر الدفاع أن هذه الملاحقات تحمل أبعاداً سياسية ترتبط بمواقف الجماعة من ملف المقاومة والقضية الفلسطينية، مؤكداً عزمه على استئناف الأحكام للمطالبة بفسخ قرارات الإدانة وتبرئة المتهمين.

وتأتي الأحكام في سياق الإجراءات التي اتخذتها السلطات الأردنية عقب قرار حظر جماعة الإخوان المسلمين، بما شمل التحفظ على ممتلكاتها المنقولة وغير المنقولة، والتشديد على منع ممارسة أنشطتها أو التعامل معها بصورة مخالفة للقانون.

وكانت الحكومة الأردنية قد أعلنت -في أبريل/نيسان 2025- تفكيك خلية تضم 16 شخصا اتهمتهم بالضلوع في تصنيع صواريخ وطائرات مسيّرة بهدف "إثارة الفوضى والتخريب داخل المملكة"، في تطور أعقبته إجراءات أمنية وقانونية بحق الجماعة.