7 أشهر
عبر منصة «استطلاع».. الحكومة تطرح 42 مشروعًا اقتصاديًا وتنمويًا
الإثنين، 20 أكتوبر 2025

أطلقت منصة استطلاع الإلكترونية، التابعة للمركز الوطني للتنافسية لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية، 42 مشروعًا في المجالات الاقتصادية والتنموية بالتعاون مع 22 جهة حكومية.
وتهدف هذه المبادرة إلى تمكين الجهات المعنية من تقديم رؤاهم ومقترحاتهم قبل اعتماد تلك المشاريع. بحسب وكالة الأنباء السعودية “واس”.
الحكومة تطرح 42 مشروع عبر منصة استطلاع
ومن بين المشاريع المطروحة، قدمت الهيئة السعودية للمراجعين الداخليين مشروع:
“قواعد الاعتماد المهني وترخيص الشركات الاستشارية”، الذي يسعى لتنظيم مهنة المراجعة الداخلية. وتوفير إطار مهني يضمن جودة الأداء ويعزز مصداقية مخرجات المراجعة. ينتهي الاستطلاع على هذا المشروع بتاريخ 28 أكتوبر 2025.
كما طرحت الهيئة العامة للأوقاف مشروع “لائحة المنتجات الاستثمارية الوقفية”، بهدف تنظيم الأحكام المتعلقة بالمنتجات الاستثمارية الوقفية. وينتهي الاستطلاع بشأن هذا المشروع أيضًا بتاريخ 28 أكتوبر 2025.
أيضًا قدمت الهيئة العامة للعقار مشروع “جدول تصنيف مخالفات الأحكام النظامية الخاصة بضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر”. لتحديد وتصنيف تلك المخالفات، ويمكن الاطلاع على هذا المشروع وإبداء الآراء فيه حتى 29 أكتوبر 2025.
من جانبه، ناقش المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية مشروع “الاشتراطات والضوابط للحصول على ترخيص إقامة محمية خاصة”. الذي يهدف إلى تنظيم إجراءات الحصول على الترخيص وفقًا لنظام البيئة ولائحته التنفيذية. يستمر الاستطلاع حول هذا المشروع حتى 30 أكتوبر 2025.
أما هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية فقد طرحت مشروع “تنظيمات تسجيل محطات الاتصالات الفضائية”. الرامي إلى تنظيم عملية تسجيل مزودي سعات محطات الاتصالات الفضائية. ينتهي الاستطلاع بشأن هذا المشروع بتاريخ 15 نوفمبر 2025.
بينما تأتي هذه المشاريع كجزء من جهود تعزيز الشفافية في البيئة التشريعية، ونشر ثقافة الحوار والمشاركة بين العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص. لإشراكهم في صياغة الأنظمة واللوائح المرتبطة بتطوير بيئة الأعمال.
منصة استطلاع
وفي السياق، تعد منصة استطلاع منصة إلكترونية موحدة تابعة للمركز الوطني للتنافسية، تهدف إلى جمع آراء العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص بشأن الأنظمة واللوائح ذات الصلة بالبيئة الاقتصادية والتنموية قبل إقرارها. فيما تتيح المنصة للأفراد والجهات إبداء المرئيات والملاحظات على المشروعات المقترحة. ما يعزز الشفافية ويساهم في تحسين البيئة التشريعية.
ويقوم عمل المنصة على تحقيق العديد كالتالي:
جمع الآراء والمقترحات حول مشروعات الأنظمة واللوائح.
تحسين البيئة التشريعية، وزيادة الشفافية والكفاءة في البيئة التشريعية.
توفير بيئة استثمارية آمنة، من خلال إشراك القطاع الخاص في عملية تطوير الأنظمة.
وبالتالي، فإن منصة استطلاع تعمل عبر نشر المشروعات على المنصة، ومن ثم جمع الآراء والمقترحات حول المشروعات المطروحة. ثم بعد ذلك تحليل الآراء، واتخاذ القرارات بشأن المشروعات.
Loading ads...
الرابط المختصر :
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
اقرأ أيضاً




