رغم الإدانة الأممية.. خطة إسرائيلية لتوسيع الاستيطان في الجولان السوري

خطة إسرائيلية لزيادة الاستيطان في الجولان السوري المحتل

تلفزيون سوريا - إسطنبول

- أقرت حكومة الاحتلال الإسرائيلي خطة خمسية (2026-2030) باستثمار مليار شيكل لتعزيز الاستيطان في الجولان السوري المحتل، مع التركيز على تطوير كاتسرين كأول مدينة في المنطقة، واستقطاب 3000 عائلة جديدة بحلول 2030، وتحسين الخدمات العامة وخلق فرص عمل.

- أدان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الأراضي المحتلة، بما فيها الجولان، داعياً إلى وقفها فوراً، حيث حظي القرار بتأييد 34 دولة ومعارضة 3 دول.

- طالب القرار بإعداد تقرير حول هويات المستوطنين المرتبطين بأعمال عنف، وضمان المساءلة عن الانتهاكات، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات تغيّر الطابع الجغرافي والديمغرافي للأراضي المحتلة.

"تنويه: الملخص مُنشأ بالذكاء الاصطناعي يُنصح بمراجعة النص الأصلي."

أقرّت حكومة الاحتلال الإسرائيلي خطة تمتد لخمس سنوات (2026–2030)، باستثمارات تُقدّر بنحو مليار شيكل (334 مليون دولار)، بهدف تعزيز الاستيطان في مرتفعات الجولان السوري المحتل.

ونقل موقع "تايمز أوف إسرائيل"، الخميس، عن الوزير زئيف إلكين، أن الخطة تستهدف تطوير منطقة كاتسرين وتحويلها إلى أول مدينة في الجولان، وذلك عقب اجتماع عقده رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مع مسؤولين محليين في القدس.

وبحسب الخطة، تسعى الحكومة إلى استقطاب نحو 3000 عائلة جديدة إلى كاتسرين وهضبة الجولان بحلول عام 2030، إلى جانب تعزيز القطاعين الأكاديمي والبحثي عبر إنشاء مرافق تعليمية وخدمية، وتحسين مستوى الخدمات العامة، وخلق فرص عمل في المنطقة القريبة من الحدود السورية واللبنانية.

في سياق متصل، اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، مطلع شهر نيسان الجاري، مشروع قرار يدين الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الأراضي المحتلة، بما فيها القدس الشرقية والجولان السوري المحتل، داعياً إلى وقفها فوراً ومن دون شروط مسبقة.

والقرار، الذي حظي بتأييد 34 دولة، مقابل معارضة 3 دول، وامتناع 10 دول عن التصويت، دان ممارسات الاستيطان، بما في ذلك نقل السكان إلى الأراضي المحتلة، وبناء المستوطنات وتوسيعها، ومصادرة الأراضي وضمّها فعلياً، إلى جانب هدم المنازل والبنية التحتية وتعطيل سبل عيش السكان.

وأشار القرار أيضاً إلى أن هذه الإجراءات تغيّر الطابع الجغرافي والديمغرافي للأراضي المحتلة، بما فيها القدس الشرقية والجولان، وتُعد انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني.

كذلك، طالب القرار بإعداد تقرير يتضمن بيانات حول هويات المستوطنين والمجموعات المرتبطة بأعمال عنف أو ترهيب أو مضايقة ضد المدنيين، إضافة إلى الإجراءات المتخذة من قبل إسرائيل ودول أخرى لضمان المساءلة عن هذه الانتهاكات.