وزارة الصناعة: انضمام 3 شركات وطنية لبرنامج المنارات الصناعية

في خطوة إستراتيجية لتسريع التحول الصناعي في المملكة، أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية عن انضمام ثلاث شركات وطنية كبرى إلى برنامج المنارات الصناعية.

انضمام 3 شركات وطنية لبرنامج المنارات الصناعية

ويستهدف برنامج المنارات الصناعيىة التابع لمركز التصنيع والإنتاج المتقدم تمكين المصانع من تبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة. وتأهيلها للحصول على اعتراف دولي ضمن شبكة المنتدى الاقتصادي العالمي. بحسب بيان وزارة الصناعة عبر إكس.

الشركات الجديدة المنضمة للبرنامج:

شركة سدافكو (SADAFCO): الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية.

ثم شركة مبكو (MEPCO): شركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق.

كذلك شركة مينا بيف (MenaBev): الرائدة في صناعة المشروبات.

أهداف ومميزات الانضمام

خارطة طريق رقمية: تلتزم هذه الشركات بتطبيق معايير عالية في الأتمتة، والتحول الرقمي. والتميز التشغيلي بما يتوافق مع المتطلبات الدولية.

إضافة إلى تعزيز التنافسية: يسهم البرنامج في تبني الحلول الصناعية الذكية لرفع كفاءة الإنتاج وتعزيز تنافسية المنتج السعودي عالميًا.

علاوة على الوصول للعالمية: يستهدف التأهيل للانضمام إلى شبكة المنارات العالمية التي تضم حاليًا 220 مصنعًا معترفًا به حول العالم.

كما يعكس هذا الحراك الصناعي التقدم المتسارع للمملكة في تبني حلول الذكاء الاصطناعي وتقنيات التصنيع المتقدمة. ما يرسخ مكانة السعودية كمركز صناعي رائد إقليميًا وعالميًا.

وتعد وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية هي الجهة الرئيسة المسؤولة عن الإشراف على قطاعي الصناعة والتعدين. وهما ركيزتان أساسيتان لتحقيق رؤية المملكة 2030 وتنويع اقتصادها.

علاوة على ذلك، تأسست بموجب أمر ملكي في 30 أغسطس 2019، وبدأت مهامها فعليًا في 1 يناير 2020. لتتولى الاختصاصات والمسؤوليات المتعلقة بالقطاعين بعد فصلهما عن حقيبة وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية سابقًا.

في حين تهدف إلى النهوض بقطاعي الصناعة والتعدين والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة، وجعلهما خيارين إستراتيجيين لتنويع الاقتصاد الوطني، ورفع مساهمتهما في الناتج المحلي الإجمالي.

مجالات عمل الوزارة

القطاع الصناعي: الإشراف على تنظيم وتطوير القطاع الصناعي، وتشجيع الاستثمار، ودعم المصانع الوطنية.

قطاع التعدين: اكتشاف واستغلال موارد المملكة من الثروة المعدنية وتعظيم القيمة المتحققة منها. وإقرار الأنظمة واللوائح التي تنظم عمل القطاع.

الخدمات: تقديم مجموعة من الخدمات الإلكترونية للمستثمرين في القطاعين. مثل إصدار وتجديد الرخص الصناعية والتعدينية، ومنح الإعفاءات الجمركية للمعدات.

الرابط المختصر :