عقوبات أمريكية على منصة عملات مشفرة إيرانية بتهمة تسهيل التفاف الحرس الثوري على القيود

استهدفت وزارة الخزانة الأمريكية، الثلاثاء، منصة "نوبيتكس" الإيرانية لتداول العملات المشفرة بعقوبات جديدة، في خطوة تطال قطاعا شهد نموا ملحوظا منذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط في شباط/فبراير.

ويرى خبراء أن منصات الأصول الرقمية استخدمت أداة للالتفاف على العقوبات المفروضة على الحرس الثوري الإيراني، كما مثلت ملاذا ماليا للمدنيين المتضررين من التضخم المتسارع.

وبحسب شركة "تي آر إم لابز"، وصلت قيمة التداولات عبر منصة نوبيتكس إلى نحو خمسة مليارات دولار أمريكي خلال الفترة الممتدة من عام 2025 حتى آذار/مارس 2026.

أما وكالة بلومبيرغ فقد قدرت حجم سوق العملات المشفرة في إيران بنحو 7.8 مليارات دولار أمريكي في آذار/مارس.

وجاءت هذه التطورات في سياق حرب شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في أواخر شباط/فبراير، وأدت إلى تصاعد العنف في الشرق الأوسط، بينما طالت الضربات الانتقامية الإيرانية حلفاء واشنطن في المنطقة.

ووفق بيان لوزارة الخزانة الأمريكية، عالجت نوبيتكس "أكثر من 50% من إجمالي تدفقات الأصول الرقمية الإيرانية في عام 2025".

مجلس النواب الأمريكي يقر مشاريع قوانين غير مسبوقة لتنظيم العملات الرقمية في انتصار لإدارة ترامب

وتشير التقارير إلى أن منصة التداول هذه سهلت مدفوعات مرتبطة بأنشطة حكومية ومحاولات للتحايل على العقوبات، إضافة إلى معاملات مرتبطة بالحرس الثوري الإسلامي.

كما شملت الحزمة الجديدة من العقوبات منصتي تداول أصول رقمية إيرانيتين أخريين هما "واليكس" و"بيتبين".

وإلى جانب ذلك، طالت العقوبات الثلاثة المؤسسين لشركة "نوبيتكس" والرئيس التنفيذي الحالي لها.

ولم تؤد هذه الخطوة إلى عزل إيران عن النظام المالي العالمي فحسب، إذ إنها تعيش أساسا عزلة واسعة بسبب العقوبات الأمريكية والأوروبية المفروضة منذ سنوات قبل الحرب.

ومع هذا الواقع، باتت العملات المشفرة وسيلة للمواطنين والشركات في إيران لإجراء معاملات مع بقية العالم.