الإمارات تحبط هجمات سيبرانية متطورة استخدمت الذكاء الاصطناعي لاستهداف جهات مالية

المنظومة الوطنية للأمن السيبراني في الإمارات تنجح في إحباط هجمات إلكترونية متطورة استهدفت القطاع المالي.

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، يوم الجمعة، عن نجاح المنظومة الوطنية للأمن السيبراني في التصدي لهجمات سيبرانية متطورة ومتقدمة استهدفت عددا من الجهات الرئيسية العاملة في القطاع المالي داخل الدولة، مجددة دعوتها لجميع المؤسسات إلى الالتزام التام بتعزيز ضوابط الحماية الرقمية، والإبلاغ الفوري عن أي مؤشرات أو أنشطة سيبرانية مشبوهة قد يتم رصدها، وذلك لضمان سلامة البنية التحتية التقنية للبلاد.

وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام"، فقد نجح مجلس الأمن السيبراني في رصد هذه الهجمات الإلكترونية المعقدة والتعامل معها وفق الإجراءات والسياقات الوطنية المعتمدة، مما أسهم بشكل فعال ومباشر في احتواء كافة آثارها السلبية، والحفاظ الكامل على استمرارية تقديم الخدمات المالية واستقرار المنظومة الرقمية للقطاعات المستهدفة دون أي تعطيل.

وأوضحت الوكالة أن الهجمات المذكورة تضمنت محاولات مكثفة لاستهداف الأنظمة الرقمية والبنية التحتية التقنية الحيوية، إلى جانب تنفيذ حملات تصيد إلكتروني متقدمة، ومحاولات عديدة لاستغلال الثغرات الأمنية القائمة، ونشر البرمجيات الخبيثة، فضلا عن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي المتطور في بناء وتطوير أساليب الهجوم وزيادة تعقيدها عالميا، الأمر الذي يعكس التطور المستمر في طبيعة التهديدات السيبرانية التي تتعرض لها المؤسسات النقدية والمالية على مستوى العالم في الوقت الراهن.

وأشارت الأنباء الرسمية إلى أن المنظومة الوطنية للأمن السيبراني في دولة الإمارات تواصل تنفيذ سلسلة من الإعلامات والإجراءات الاستباقية المحكمة، والتي تشمل عمليات الرصد المستمر للفضاء الرقمي، وتبادل المعلومات الاستخباراتية السيبرانية مع الشركاء، مع رفع مستوى الجاهزية لدى الكوادر المعنية، وتعزيز قدرات الكشف المبكر والاستجابة السريعة للمخاطر، بما يضمن الحماية التامة للأصول الرقمية والأنظمة الحكومية الحيوية، والمحافظة الدائمة على موثوقية كافة الخدمات المالية المقدمة للمتعاملين.

وأكد التقرير أن دولة الإمارات، بفضل امتلاكها لمنظومتها الوطنية المتقدمة وشراكاتها الإستراتيجية المتينة والمتنوعة، باتت تمتلك قدرات متطورة جدا في مجال الأمن الرقمي، مما يمكنها من التعامل بأعلى درجات الكفاءة والمرونة مع التهديدات المتغيرة، وهو ما يعزز بشكل كبير أمن الفضاء الرقمي، ويحافظ على استقرار القطاع المالي المحلي، كما يدعم في الوقت نفسه استمرارية الخدمات الحيوية وثقة المتعاملين والمؤسسات المحلية والدولية على حد سواء في البيئة الاقتصادية المتطورة للبلاد دائما.