زنازين وجرافات وتهجير.. بن غفير يهندس حملته الانتخابية بأدوات الدولة

في زنزانة ضيقة، يقف وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير أمام الأسير الفلسطيني محمود عطا الله المحكوم بالمؤبد، ليلعب دور "السجان المنتصر" أمام الكاميرا، ويصرخ: "أريد أن أعدمك". مشهد نشره على حسابه في 21 أكتوبر/تشرين الأول ثم حذفه، ويكشف تحليلنا أنه نموذج لحملة كاملة صنعها بأدوات الدولة.

ولفهم كيف حوّل بن غفير منصة "إكس" إلى مسرح سياسي، رصدت وحدة صحافة البيانات في الجزيرة نت 332 تغريدة نشرها الوزير الإسرائيلي على مدار 6 أشهر، واستبعدت منها 20 ردًا كتبها على منشورات الآخرين، لأنها لا تُعدّ رسائل موجّهة إلى جمهوره، ثم حلّلت 312 تغريدة واحدة واحدة.وكشف التحليل كيف جعل بن غفير الفلسطينيين، في سجونهم وبيوتهم المهدومة وفي قطاع غزة المدمر، مادة لحملته الانتخابية، إذ تمس 155 تغريدة منها الفلسطينيين والعرب.

وقد تصاعد هذا الخطاب بشكل لافت، فقفز من 41 تغريدة (37% من أصل 110 تغريدات) قبل حلّ الكنيست، إلى 114 تغريدة (56% من أصل 202 تغريدة) خلال الحملة الانتخابية. فبعد أن كان ينشر تغريدة عن الفلسطينيين والعرب كل يومين تقريبًا، صار ينشر أكثر من تغريدة يوميًا.

ولا تبقى هذه اللغة على الشاشة. فبعد مقتل جنديين إسرائيليين في هجوم على حاجز عند المدخل الغربي لمدينة الخليل في 23 أكتوبر/تشرين الأول، طالب بن غفير في اليوم نفسه بـ"تفكيك السلطة الفلسطينية ونزع سلاحها والقضاء على البنى التحتية للإرهاب بشكل مطلق" وهو البند الثاني في برنامجه الانتخابي.

واليوم التالي أجبر الجيش الإسرائيلي نحو 1200 فلسطيني على مغادرة منازلهم في حييْ الجلدة وعين دير بحة، بحسب وكالة رويترز. وقال رئيس بلدية الخليل يوسف زهير الجعبري إن هذه العملية مدفوعة بالانتخابات، و"إن نتنياهو والوزراء المتطرفين في حكومته يحاولون كسب أكبر عدد ممكن من أصوات المستوطنين".

تكشف البيانات تحولًا في أهداف بن غفير. فقبل الحملة الانتخابية (قبل 17 يوليو/تموز) توزّع خطابه بين فلسطينيي الداخل والأسرى ولبنان. وبمجرد بدء الحملة كاد لبنان يختفي من تغريداته، من 9 تغريدات إلى تغريدة واحدة، فيما ارتفع حضور "فلسطينيي الداخل" من 12 تغريدة إلى 42، ليصبحوا الهدف الأول بفارق واسع، وتضاعف حضور غزة 6 مرات.

وكان التحول الأوضح في تأطير الخطاب، من الخطاب الأمني إلى الإقصاء السياسي، بنزع الشرعية عن النواب والأحزاب العربية، إذ قفزت هذه التغريدات من تغريدتين قبل الحملة إلى 33 خلالها.

وتجلى ذلك في معركته لشطب ترشح النائب سامي أبو شحادة الذي خصّه بـ19 تغريدة، واحتفى بانسحابه بنشر ملصق يحمل عبارة "يلا برّا!" بالعبرية والعربية. ثم وصف نواب القائمة المشتركة والأحزاب العربية (الفلسطينية) الذين يريدون دولة فلسطينية بـ"الطابور الخامس".

لا يقدّم بن غفير حملته بالكلمات فقط، بل يحتكر استخدام "صلاحيات الدولة" أدواتٍ لإنتاج المحتوى. فتحت غطاء "المشيلوت" (فرض السيطرة) صوّر قمع فلسطينيي الداخل إنجازًا انتخابيًا، واحتفى في 14 أكتوبر/تشرين الأول بهدم 80 بيتًا قرب مدينة رهط في النقب. ثم ردّ في 22 أكتوبر/تشرين الأول على تعليمات المستشارة القضائية للحكومة بوقف مشاركته الميدانية في الهدم بأنها "غير قانونية" وأن الأجدر بها "مباركة كل عملية هدم".

وفي 6 أكتوبر/تشرين الأول، شارك في هدم مبنى من 5 طوابق في حي الطور بالقدس الشرقية، وقال أمام الكاميرا "نحن أصحاب البيت هنا.. نهدم ونهدم ونهدم". ويقول في رسالته إلى المستشارة القضائية إن أكثر من 19 ألف مبنى هُدم في النقب خلال ولايته.

وتضع دراسة للباحث مهند مصطفى، نشرها مركز مدى الكرمل في يوليو/تموز 2026، هذه العبارة في قلب مشروع بن غفير. فالحزب، بحسب الدراسة، يقوم على فكرة أن الفلسطينيين "نسوا من هم أصحاب البيت" ويجب تذكيرهم بذلك. ولا يهدف خطاب "فرض السيطرة" إلى فرض سلطة الدولة المدنية أو مكافحة الجريمة، بل إلى "إعادة وعي اليهودي من جديد بأنه السيد، وأن الفلسطينيين هم في أحسن الأحوال رعايا".

وفي السجون، استغل منصبه لأغراض دعائية، ولم توقفه القرارات المتتالية. ففي الأول من أكتوبر/تشرين الأول أمره رئيس لجنة الانتخابات المركزية، القاضي نوعام سولبرغ، بحذف فيديو يقول فيه للأسير حسن سلامة "أريد أن أعدمك"، ووصفه بـ"مخالف متسلسل".

وبعد 10 أيام طلبت المستشارة القضائية للحكومة غالي بهراف-ميارا من مفوّض مصلحة السجون منعه من التصوير الدعائي فيها، وفي اليوم التالي أصدرت اللجنة أمرًا مؤقتًا بحذف فيديو جديد صوّره في زنزانة.

ومع ذلك نشر صباح 21 أكتوبر/تشرين الأول مقطع زنزانة الأسير محمود عطا الله، وفيه يكرر العبارة نفسها: "أريد أن أعدمك". وفي اليوم نفسه فرض سولبرغ عليه وعلى حزبه غرامة قدرها 35 ألف شيكل، معتبرًا أنه استغل الوصول إلى السجون "إلى أقصى حد"، ومستعيدًا عبارة بن غفير نفسه: "القانون ليس توصية".

وحين وصفت صحيفة هآرتس السجون الأمنية بأنها "معسكرات تعذيب" لم ينفِ بن غفير، بل ردّ "فخور بأنني حوّلت السجون إلى كابوس للمخربين.. ونعم، المخربون يعانون!".

ولخّص سياسته لوكالة الصحافة الفرنسية بقوله عن الأسرى "يدخلون سمانًا ويخرجون نحفاء". وبحسب ما تنقله دراسة مدى الكرمل، مات أكثر من 100 أسير فلسطيني بالسجون الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

ينتقل الخطاب من التحريض اللفظي إلى محاولة مأسسة العنف. فقد كشفت هيئة البث الإسرائيلية "كان" وثيقة لحزب "عوتسما يهوديت" (القوة اليهودية) تسعى لتغيير المعايير الأخلاقية للجيش الإسرائيلي، عبر إلغاء حظر المساس بالأسرى وغير المتورطين في القتال، وحذف أي إحالة إلى القيم الكونية، واستبدالها بمبدأ "من يأتي ليقتلك، بادر إلى قتله" وتعريف الجيش بأنه "جيش يهودي".

وكان بن غفير قد جعل تغيير أوامر إطلاق النار هدفًا ثالثًا في بيانه "لماذا وزير الأمن تحديدًا؟" (29 سبتمبر/أيلول) تحت شعار "كل مخرّب هو ابن موت!" ووعد بنزع "القيم الانهزامية لحقوق العدو" من الجيش. والإعدام حاضر في 15 تغريدة على الأقل من تغريدات حملته.

وقد أقرّ الكنيست في 30 مارس/آذار 2026 قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين الذي قدّمه حزبه، فاحتفل بن غفير بزجاجة شمبانيا، بحسب دراسة مدى الكرمل. وخلال مداولات القانون علّق أعضاء حزبه على ملابسهم دبوسًا على شكل حبل المشنقة.

ويترافق هذا مع تصعيد في تسليح المدنيين الإسرائيليين، إذ وسّع مؤخرًا أهلية حمل السلاح لتشمل 11 مستوطنة وبؤرة إضافية شمال الضفة المحتلة، إلى جانب أكثر من 200 بلدة أُضيفت خلال 2026. ويحدث ذلك في وقت قال فيه مصدر أمني لهآرتس "الجيش والشاباك والشرطة فقدوا السيطرة على المنطقة".

وكان بن غفير قد طالب في 24 يوليو/تموز، بعد هجوم قرب مستوطنة حافات جلعاد، بأن يكون "حكم مدن القتلة وقراهم في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) كحكم بيت حانون في غزة" وبمحو بيوت "المخربين وداعميهم من الجو وبجرافات "دي 9" (D9) وكتب "على كل يهودي يُقتل، يجب أن يتكبد العدو خسارة أراضٍ وبيوت".

وبعد 3 أشهر، في الخليل التي يسكن بن غفير مستوطنة "كريات أربع" المحاذية لها، هدم الجيش منازل ومنشآت تجارية وصناعية، وقال رئيس البلدية يوسف الجعبري للجزيرة إن أكثر من 2200 مواطن أُجبروا على إخلاء منازلهم.

كشف الرصد أن بن غفير استعان بالذكاء الاصطناعي في 10 تغريدات، منها مقاطع يُهجَّر فيها أطفال غزة إلى أيرلندا، ويُنفى فيها مسنّ فلسطيني إلى فرنسا عبر "مصباح سحري"، وأثار المقطع الأخير سخرية حساب تابع للخارجية الفرنسية، ذكّر بن غفير بأنه ممنوع من دخول البلاد منذ مايو/أيار الماضي.

ويروّج بن غفير هذا "الترانسفير الرقمي" لخطته الرسمية "انفصال 710" التي نشرها حزبه في 3 سبتمبر/أيلول، وتدعو إلى "الهجرة الطوعية" وتحدد هدفًا بخروج 1.86 مليون غزي خلال 7 سنوات.

وتقدّم الخطة، التي يشير رقمها إلى السابع من أكتوبر، نفسها "تصحيحًا" لانسحاب إسرائيل من غزة عام 2005، وتقترح وزارة خاصة للهجرة وميزانية افتتاحية بـ10 مليارات شيكل، وتضع على غلافها ثلاثة أعمدة: الهجرة الطوعية، و"اجتثاث الإرهاب"، والاستيطان.

ولا يقتصر التهجير على المقاطع والوثائق الحزبية. ففي 22 سبتمبر/أيلول نشر بن غفير برنامجه لوزارة الدفاع، وجعل "الهجرة الطوعية" من غزة والضفة الغربية بنده الأول. وبعد أسبوع شرح هذه البنود في بيان، فوصف التهجير بأنه "الهدف الأول.. واجبنا الأخلاقي والتاريخي"، والسلطة الفلسطينية بأنها "قنبلة موقوتة"، ووعد بـ"أراضٍ مجانية للجنود في النقب والجليل". وبهذا الشرح اتضح أن 5 من بنوده الستة تستهدف الفلسطينيين.

وليس التهجير طارئًا على برنامج الحزب. فبحسب دراسة مدى الكرمل، نصّ برنامج "قوة يهودية" الانتخابي عام 2021 على "إقامة سلطة لتشجيع هجرة العرب (الفلسطينيين)" وعلى "الحفاظ على أراضي الدولة في الجليل والنقب". وترى الدراسة أن بن غفير بدّل الشعار القديم "الموت للعرب" بشعار "الموت للمخربين" لكنه يتهم أعضاء الكنيست العرب بأنهم مخربون، و"بدلًا من تهجير كل العرب، يطالب بتهجير جزء من العرب".

ويسوّق بن غفير الرسالة بلغات جمهوره. فقد طالب رئيس الحكومة الإسباني بلغته بأن يفتح أبواب بلاده لسكان غزة (8.3 ملايين مشاهدة) ونشر بالعربية مقطع "غزة 2030" لقطاع مهجور يختمه حمار وعبارة "لازم تصير حمار عشان تبقى في غزة". ويربط الخطة صراحة بإرث رحبعام زئيفي، مؤسس حركة "موليدت" الداعية إلى الترانسفير، فكتب يوم إطلاقها "غاندي كان محقًا!" مستخدمًا لقب زئيفي.

ورغم القرارات القانونية ضده، تمنح الاستطلاعات الأخيرة حزبه تقدمًا غير مسبوق، بين 8 و10 مقاعد، ومنها استطلاع "دايركت بولز" الذي أعطاه 10 مقاعد للمرة الأولى. ويأتي ذلك بعد صعود سريع: ففي انتخابات 2020 لم يحصل الحزب منفردًا إلا على 0.4% من الأصوات. ثم دخل بن غفير الكنيست عام 2021 ضمن قائمة “الصهيونية الدينية”، وفي 2022 حصل حزبه على 6 من مقاعد القائمة المشتركة الـ14، بحسب نتائج لجنة الانتخابات التي جمعتها دراسة مدى الكرمل.

وتتجدد قاعدته من الشباب، إذ تشير التقديرات إلى أن ما يصل إلى ثلث مؤيديه يصوتون للمرة الأولى. وقال طالب في سن 18 -لرويترز- إنه كان يظن بن غفير "مجنونًا بعض الشيء" قبل أن يقنعه قانون الإعدام، وقالت ناخبة إن توسيع رخص السلاح "أعاد لها الأمل". وبحسب استطلاع لصحيفة يديعوت أحرونوت، يخطط أكثر من 16% من الناخبين الجدد لدعم حزبه أو حليفه "الصهيونية الدينية".

ولم يصنع بن غفير صعوده وحده. فبحسب مؤسسة "يفعات" لأبحاث الإعلام، حلّ سادسًا بين أكثر السياسيين الإسرائيليين ذكرًا في وسائل الإعلام -عشية انتخابات 2022- بـ4,590 ذِكرًا، رغم أنه لم يكن يشغل أي منصب رسمي.

وتكرر المشهد في الحملة الحالية: ففي سبتمبر/أيلول 2026 كان بن غفير ثاني أكثر السياسيين ظهورًا في المقابلات التلفزيونية بـ8 مقابلات، بحسب رصد موقع "العين السابعة" لنشرات المساء بالقنوات الإسرائيلية الخمس. في المقابل، لم يحصل ممثلو المجتمع العربي إلا على مقابلة واحدة، أي 0.5% من المقابلات السياسية.

واتهم بن غفير في 18 أكتوبر/تشرين الأول مكتب نتنياهو بإبلاغ دول أوروبية أنه لن يكون في الحكومة المقبلة. فنفى الليكود، وتعهّد نتنياهو اليوم التالي بأن يكون بن غفير "وزيرًا كبيرًا" في حكومته. لكن بن غفير ردّ في مقابلة مع القناة 7 "أتمنى أن يكون نتنياهو محقًا إن لم نحصل على رقم من خانتين، سيُبقوننا خارجًا".

وهذا ما يعرضه بن غفير على قاعدته بصراحة. ففي مقابلة مع مجلة "تايم" في 22 أكتوبر/تشرين الأول قال بن غفير "كنت أظن في الماضي أنه يجب طرد كل العرب" مجددا دعوته لاحتلال غزة بالكامل لأنها "كانت دائمًا لنا" ولتشجيع "الهجرة الطوعية" من القطاع والضفة، مؤكدًا ثقته بأن "الناس سيختارون المغادرة".

ولم يكتب بن غفير برنامجًا يَعِد ناخبيه بما سيفعله، بل صوّر ما يفعله الآن: الأسير في زنزانته، البيت تحت الجرافة، غزة خالية في مقطع مولّد. فالوزارة التي يديرها كانت أداة حملته ومادتها معًا. ولهذا فإن ما يطلبه بعد الاقتراع، وزارة الدفاع بجيشها وأوامر إطلاق نارها، ليس منصبًا إضافيًا، بل أدوات أكبر للمشهد نفسه.