البنك الدولي يقدّر تكلفة إعادة إعمار سوريا بـ216 مليار دولار

قدّر البنك الدولي تكلفة إعادة إعمار سوريا بنحو 216 مليار دولار أمريكي، وذلك بعد أكثر من ثلاثة عشر عاما من الحرب التي دمّرت ثلث الأصول الرأسمالية في البلاد وأغرقت اقتصادها في واحدة من أسوأ أزماته الحديثة.

وجاء في بيان صادر عن البنك، اليوم الثلاثاء، أن التقديرات الجديدة تستند إلى تقرير موسّع بعنوان “تقييم الأضرار المادية وإعادة الإعمار في سوريا 2011-2024”، والذي اعتمد على تقييم شامل للبنية التحتية والمباني السكنية وغير السكنية في مختلف المحافظات السورية خلال السنوات الثلاث عشرة الماضية.

نصف الدمار في البنية التحتية

وفق التقرير، بلغت قيمة الأضرار المادية المباشرة في سوريا نحو 108 مليارات دولار، توزعت على البنية التحتية والمساكن والمباني غير السكنية، حيث مثّلت البنية التحتية 48 بالمئة من إجمالي الأضرار، أي ما يعادل 52 مليار دولار، تلتها المباني السكنية بنحو 33 مليار دولار، ثم المباني غير السكنية بنحو 23 مليار دولار.

مشهد للدمار في حي جوبر بضواحي دمشق | أ.ف.ب

وأشار البنك إلى أن محافظات حلب وريف دمشق وحمص كانت الأكثر تضررا، سواء من حيث حجم الدمار أو الحاجة إلى الاستثمارات لإعادة الإعمار.

كلفة إعادة الإعمار

وقال جان كريستوف كارّيه، مدير قسم الشرق الأوسط في البنك الدولي: إن “التحديات أمام سوريا هائلة، لكن البنك الدولي على استعداد للعمل إلى جانب الشعب السوري والمجتمع الدولي لدعم جهود التعافي وإعادة الإعمار”.

وأضاف كارّيه إن “الالتزام الجماعي والعمل المنسّق والبرامج المنظمة هي المفتاح لمساعدة سوريا على طريق التعافي والتنمية الطويلة الأمد.”

توقّع التقرير أن تتراوح تكاليف إعادة الإعمار الكاملة للأصول المتضررة بين 140 مليار و345 مليار دولار، مع اعتماد تقدير وسطي يبلغ 216 مليار دولار.

وتشمل هذه التقديرات نحو 75 مليار دولار للمباني السكنية، و59 مليار دولار للمباني غير السكنية، و82 مليار دولار لقطاع البنية التحتية.

دمار يفوق الاقتصاد بعشرة أضعاف

أشار التقرير إلى أن تكلفة إعادة الإعمار تعادل نحو عشرة أضعاف الناتج المحلي الإجمالي السوري لعام 2024، ما يعكس حجم الكارثة الاقتصادية التي خلّفها الصراع.

وبيّن التقرير أن الناتج المحلي الحقيقي لسوريا انخفض بنسبة 53 بالمئة بين عامي 2010 و2022، فيما تراجع الناتج المحلي من 67.5 مليار دولار عام 2011 إلى نحو 21.4 مليار دولار فقط في عام 2024، وفق تقييم الاقتصاد الكلي الصادر عن البنك في وقت سابق من العام الحالي.

التقرير يقدّم قاعدة بيانات أساسية لفهم حجم الدمار وكلفة إعادة الإعمار”، مشددا على أهمية “تعبئة الدعم الدولي لمساعدة سوريا على استعادة البنية التحتية الحيوية، وإنعاش المجتمعات المحلية، وبناء مستقبل أكثر صمودا للسوريين.

وزير المالية السوري يسر برنية

وأضاف برنية أن “المرحلة المقبلة تتطلب شراكة دولية حقيقية تتجاوز الجهود الإغاثية، نحو إعادة إعمار مستدامة تُعيد للمدن حيويتها وللاقتصاد توازنه”.

أوضح البنك الدولي أن التقرير يعتمد على منهجية “تقييم سريع” تهدف إلى تقديم صورة شاملة عن حجم الدمار، لكنه لا يتضمن تفصيلاً دقيقا بحسب القطاعات أو أنواع الأصول المختلفة.

وأشار إلى أن نتائج التقرير “قابلة للتحديث” مع توافر بيانات ميدانية إضافية، وأن الهدف الأساسي منه هو إطلاق نقاش واسع حول أولويات التخطيط لإعادة الإعمار وتقدير الموارد المطلوبة لذلك.

وتُظهر تقديرات البنك الدولي أن حجم الدمار في سوريا تجاوز القدرات المحلية بكثير، إذ تتطلب عملية الإعمار جهدا دوليا منسقا واستثمارات ضخمة تمتد لسنوات طويلة. ويأتي التقرير في وقت ما تزال البلاد تواجه تحديات اقتصادية وإنسانية معقّدة، من انعدام السيولة إلى تآكل البنية التحتية وانهيار القطاعات الإنتاجية.

ورغم أن الطريق إلى التعافي يبدو طويلاً، فإن البنك الدولي يرى أن وضع تقدير دقيق لتكلفة الإعمار يمثل خطوة أولى نحو خطة إعادة بناء شاملة، مشيراً إلى أن “إعادة إعمار سوريا لن تكون ممكنة من دون التزام جماعي من المجتمع الدولي وتعاون فعلي بين الأطراف السورية”.