أوجلان يغادر زنزانته إلى مقر جديد داخل سجن إمرالي

أعلن عضو وفد إمرالي عن حزب المساواة وديمقراطية الشعوب التركي (DEM)، مدحت سنجار، انتقال زعيم حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان إلى مقر جديد أُعدّ له داخل سجن إمرالي.

وقال سنجار، في تصريحات لقناة "ميديا خبر"، إن موافقة أوجلان على الانتقال إلى المكان الجديد تستدعي تسريع الخطوات المرتبطة بعملية السلام، التي تطلق عليها الحكومة التركية اسم "تركيا خالية من الإرهاب".

وأوضح أن العملية تشهد تباطؤاً منذ شهرين، مشيراً إلى أن مواعيد محددة كانت مقررة لتنفيذ بعض الخطوات، لكنها لم تتحقق.

وشدد سنجار على ضرورة تمكين أوجلان من تنسيق العملية، والعمل مع "لجنة السلام والانخراط في العمل السياسي"، معتبراً أن استمرار طرح شروط جديدة يؤدي إلى تغيير الأجواء المحيطة بالمفاوضات ويعرقل تقدمها.

من جانبها، أكدت عضو وفد إمرالي، بروين بولدان، أن انتقال أوجلان إلى المقر الجديد لا يعني تغييراً في وضعه القانوني، موضحة أن المكان يقع داخل سجن إمرالي، وأن الغرض منه تنظيم ظروف عمله.

وقالت بولدان، خلال مؤتمر عُقد في أنقرة، الأحد، إن عملية السلام تواجه حالة من الانسداد، مشيرة إلى عدم عقد أي لقاء جديد مع أوجلان منذ الزيارة الأخيرة للوفد.

وأضافت أن مطالب أوجلان بعقد لقاءات مع ممثلين عن المؤسسات النسائية والصحفيين والأكاديميين لم تتحقق حتى الآن، وأن اقتصار الزيارات على الوفد السياسي لا يكفي لدفع العملية إلى الأمام.

وكان رئيس حزب الحركة القومية، دولت بهتشلي، قد كشف في آب الماضي عن إعداد مسكن جديد لأوجلان في جزيرة إمرالي، مشيراً حينها إلى أن الأخير لم يوافق على الانتقال إليه بسبب مطالب تتعلق بوضعه القانوني.

وتأتي هذه التطورات في إطار عملية السلام التي بدأت مرحلة جديدة عقب دعوة أوجلان، في 27 شباط 2025، حزب العمال الكردستاني إلى إلقاء السلاح وحل تنظيمه، قبل أن يعلن الحزب رسمياً حل نفسه في 12 أيار من العام ذاته.

وفي إطار المساعي السياسية المرافقة للعملية، دعا زعيم حزب الحركة القومية، دولت بهتشلي، إلى منح أوجلان وضعاً جديداً، مقترحاً إسناد مهمة تنسيق عملية السلام والانخراط في العمل السياسي إليه.

وشهد المسار تطوراً تشريعياً في آب 2026، مع إقرار البرلمان التركي قانون "تعزيز التضامن الوطني والاندماج المجتمعي"، الذي وضع إطاراً قانونياً للتعامل مع تداعيات حل حزب العمال الكردستاني ونزع سلاحه.

كما شُكّلت لجنة لتنسيق التضامن الوطني والاندماج برئاسة نائب الرئيس التركي جودت يلماز، تضم أربع لجان فرعية تتولى الملفات القانونية والمراقبة والاندماج الاجتماعي ونزع السلاح.

ورغم هذه الإجراءات، تشير تصريحات سنجار وبولدان إلى استمرار الخلافات بشأن الخطوات المطلوبة لاستكمال العملية، ولا سيما الدور الذي سيؤديه أوجلان ووضعه القانوني وآليات مشاركته في المرحلة المقبلة.