"إنفاذ" يشرف على 74 مزادًا عقاريًا لبيع 1,156 عقارًا بالسعودية

أعلن مركز الإسناد والتصفية “إنفاذ” إشرافه على تنظيم 74 مزادًا عقاريًا بمختلف مناطق المملكة العربية السعودية، لطرح 1,156 عقارًا متنوعًا للبيع خلال الفترة من 1 إلى 15 نوفمبر 2026.

وأوضح المركز أن منطقة مكة المكرمة تصدرت المناطق من حيث عدد المزادات والعقارات المطروحة، بعدما سجلت 20 مزادًا تضمنت 351 عقارًا، تلتها منطقة الرياض بمشاركة واسعة، بحسب وكالة أنباء السعودية (واس).

كما سجلت منطقة الرياض 13 مزادًا شملت 232 عقارًا، بينما جاءت المنطقة الشرقية في المرتبة التالية بعشرة مزادات تضمنت 110 عقارات، وفق البيانات المعلنة عن المزادات المرتقبة.

شهدت منطقة عسير تنظيم ستة مزادات تضمنت 108 عقارات، فيما سجلت منطقة المدينة المنورة أربعة مزادات شملت 73 عقارًا، وجاءت منطقة القصيم بثلاثة مزادات.

وضمت المزادات المقررة في منطقة القصيم 79 عقارًا، بينما شهدت منطقة تبوك خمسة مزادات تضمنت 56 عقارًا. وسجلت منطقة حائل ثلاثة مزادات شملت 42 عقارًا.

كما سجلت منطقة الحدود الشمالية ثلاثة مزادات تضمنت 30 عقارًا، فيما شهدت منطقة نجران ثلاثة مزادات شملت 22 عقارًا، وفق تفاصيل التوزيع الجغرافي المعلنة.

شملت الخريطة كذلك إقامة مزادين عقاريين في منطقة جازان لطرح 34 عقارًا، إلى جانب مزادين في منطقة الجوف تضمنت 19 عقارًا متنوعًا للبيع.

وأكد مركز “إنفاذ” إتاحة تفاصيل المزادات وشروط المشاركة ومعلومات العقارات المطروحة عبر صفحة المزادات على موقعه الإلكتروني الرسمي، بما يساعد المهتمين على الاطلاع على الفرص المتاحة.

ويُعد المركز جهة حكومية سعودية تُعنى بإسناد أعمال التصفية والبيع إلى جهات متخصصة فنيًا. والإشراف على تنفيذها بالتعاون مع الجهات القضائية والحكومية والقطاع الخاص.

يستهدف المركز تسريع استيفاء الحقوق ورفع مستوى رضا المستفيدين. إلى جانب تطوير القدرات البشرية وتعزيز التحول الرقمي والنضج المؤسسي في أعمال التصفية والبيع.

وتأسس مركز الإسناد والتصفية “إنفاذ” بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 415 الصادر في 19 رجب 1440هـ. ويتمتع بالاستقلال المالي ويرتبط تنظيميًا بوزير العدل.

ويأتي إنشاء المركز ضمن جهود تطوير المنظومة العدلية والاقتصادية بالمملكة. كما يُعد إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني المرتبط بمستهدفات رؤية السعودية 2030.

امتدت اختصاصات المركز لتشمل تصفية الأصول المسندة إليه من الجهات القضائية والحكومية والقطاع الخاص والأفراد. بما يدعم تنظيم إجراءات البيع وتعزيز كفاءة التنفيذ.

وفي يناير 2024، حل مجلس إدارة المركز محل لجنة تصفية المساهمات العقارية. تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء رقم 583 الصادر في 18 رجب 1445هـ.

ويهدف القرار إلى توحيد إجراءات تصفية المساهمات العقارية وبيعها على مستوى المملكة. وتعزيز التعاون بين الجهات المعنية، وإسناد الأعمال إلى جهات متخصصة مع الإشراف على تنفيذها.