رسوم ترامب الجمركية.. بين الانتكاسة القضائية وتعرفة الـ 15%

الرسوم المعنية بقرار المحكمة العليا تجاوزت 130 مليار دولار في عام 2025بين الانتكاسة القضائية وتعرفة الـ 15%، من غير الواضح إلى أين تتجه حرب رسوم ترامب الجمركية، وتداعيات قرار المحكمة العليا الذي أبطل قرارات الرئيس. وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب السبت زيادة التعرفة الجمركية الشاملة الجديدة من 10 إلى 15% «بأثر فوري»، وذلك غداة إبطال المحكمة العليا قسما كبيرا من الرسوم التي فرضها منذ عودته للرئاسة.وقال ترامب على منصته الاجتماعية تروث سوشال «بصفتي رئيسا للولايات المتحدة الأميركية، سأقوم بزيادة الرسوم الجمركية العالمية بنسبة 10%» المعلنة في اليوم السابق «إلى المستوى المسموح به بالكامل، والذي تم اختباره قانونيا، وهو 15%».وأضاف أن الزيادة تأتي بعد مراجعة شاملة لقرار المحكمة الذي وصفه بأنه «معادٍ لأميركا للغاية».في اليوم السابق، أعلن ترامب أنه وقع في المكتب البيضوي أمرا تنفيذيا يفرض تعرفة جمركية عالمية جديدة بنسبة 10%.

وقال البيت الأبيض في بيان إنه من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في 24 شباط/فبراير لمدة 150 يوما، مع استثناءات قطاعية تشمل خصوصا صناعة الأدوية وكذلك السلع التي تدخل الولايات المتحدة بموجب اتفاقية التجارة الحرة مع المكسيك وكندا.ينطبق المعدل الجديد على الدول أو التكتلات التي وقعت اتفاقات تجارية مع واشنطن، مثل الاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية وتايوان، والتي قبلت معدلا أقصى قدره 15% كضريبة إضافية.«سلطات مضادة»ورحب الشركاء التجاريون الرئيسيون للولايات المتحدة الجمعة بقرار المحكمة العليا ولكن بحذر.والسبت، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه «من الجيد» وجود «سلطات وسلطات مضادة في الديموقراطيات».وتابع «نريد مواصلة التصدير... والقيام بذلك بأكثر القواعد عدلا... وعدم الخضوع لقرارات أحادية الجانب»، مضيفا أن من الضروري «اتباع منطق التهدئة».ودعا الوزير الفرنسي المكلّف شؤون التجارة الخارجية نيكولا فوريسييه الاتحاد الأوروبي إلى رد «موحد» على الرسوم الجمركية الجديدة.بدوره، قال المستشار الألماني فريدريش ميرتس السبت إنه يريد إجراء مناقشات مع حلفائه الأوروبيين لتنسيق رد مشترك على التعرفات الأميركية الجديدة، وذلك قبل اجتماعه مع ترامب في واشنطن في مطلع آذار/مارس.6 من 9واعتبرت المحكمة العليا الأميركية في قرارها الذي وافق عليه ستة من أصل تسعة من قضاتها، أن ترامب لا يستطيع تبرير الرسوم الجمركية الشاملة بوجود حالة طوارئ اقتصادية.وحظي القرار بتنويه خاص بالنظر إلى أن غالبية أعضاء المحكمة العليا قضاة محافظون وقد انحازت مرارا إلى جانب الرئيس الجمهوري.واعتبر حاكم ولاية بنسلفانيا جوش شابيرو، وهو ديموقراطي، في منشور على منصة إكس أن الوقت قد حان لكي «يستمع ترامب إلى المحكمة العليا، وينهي التعرفات الفوضوية، ويتوقف عن إحداث الفوضى في صفوف مزارعينا وأصحاب الأعمال الصغيرة وعائلاتنا».

فرض ترامب التعرفات الجمركية الشاملة استنادا إلى قانون صدر عام 1977 ويسمح نظريا للسلطة التنفيذية بالتصرف في المجال الاقتصادي من دون موافقة مسبقة من الكونغرس في ظل «حالة طوارئ اقتصادية».لكن رئيس المحكمة العليا جون روبرتس رأى أنه يجب على الرئيس «الحصول على تفويض واضح من الكونغرس» لفرض هذه الرسوم الجمركية.رد الرسوم؟وبالتالي، يفتح قرار المحكمة الطريق أمام إمكانية استرداد الرسوم الجمركية الإضافية التي دفعتها الشركات.عندما سُئل الرئيس الأميركي عن هذه المسألة الجمعة، أكد أن المحكمة «لم تتناولها»، مقدّرا أنها ستنتهي أمام القضاء الذي سيستغرق سنوات للبت فيها.وبحسب الخبراء، فقد تجاوزت الرسوم الجمركية التي جمعتها السلطات الأميركية والمعنية بقرار المحكمة العليا، 130 مليار دولار في عام 2025.«فوضى عارمة»لكن القاضي بريت كافانو الذي صوت ضد القرار، برّر موقفه بأن النص «لا يقول شيئا عن كيفية قيام الحكومة بسداد المليارات التي تم جمعها».وحذّر من «فوضى عارمة» بشأن ردّ الرسوم الجمركية.تم الإعلان عن الرسوم الجمركية في نيسان/أبريل، واستهدفت الدول التي تعاني الولايات المتحدة من عجز تجاري معها، وقد اعتبرها الرئيس الأميركي أداة لإعادة التوازن التجاري.وكان هدف ترامب أيضا توفير موارد إضافية للحكومة الفيدرالية لإقرار تخفيضات في ضرائب الدخل للأميركيين.