الصين تتجه للسماح للشركات المحلية بشراء أحدث معالجات NVIDIA

تدرس الصين السماح لشركات محلية، منها علي بابا، وبايت دانس، بشراء رقائق RTX Pro 5500 الجديدة من NVIDIA، في خطوة قد تمثل تخفيفاً جديداً للقيود المفروضة على استخدام الشركات الصين الرقائق الأميركية.

ونقل موقع "The Information"، عن مصدرين وصفهما بأنهما مطلعين قولهما إن وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية تواصلت، مؤخراً، مع عدد من الشركات المحلية للاستفسار عن عدد رقائق RTX Pro 5500 التي ترغب في شرائها، والأغراض التي تخطط لاستخدامها فيها.

وأبلغت الوزارة بعض الشركات بأنها "تعتزم الموافقة على عمليات الشراء"، بحسب الموقع، إلا أنه لم يصدر حتى الآن تأكيد رسمي للقرار.

وكشفت شركة NVIDIA خلال سبتمبر الجاري، عن RTX Pro 5500، وهي بطاقة رسوميات لمحطات العمل تعتمد على معمارية Blackwell وتأتي بذاكرة تبلغ سعتها 84 جيجابايت.

وتُعد "إنفيديا" من أبرز الشركات المتأثرة بالتوتر بين واشنطن وبكين؛ إذ اضطرت إلى تطوير نسخ مخصصة من بعض رقائقها للسوق الصينية بما يتوافق مع القيود الأميركية، بينما واجهت هذه المنتجات أحياناً إجراءات تنظيمية أو تجارية من الجانب الصيني، كما أن أي تخفيف للقيود قد يمنح الشركة فرصة للحفاظ على حضورها في أحد أكبر أسواق العالم، لكنه لن يلغي حالة عدم اليقين المرتبطة بالسياسات الحكومية في البلدين.

ويأتي التطور المحتمل وسط وضع معقد تواجهه NVIDIA في الصين، إذ تقع الشركة بين القيود الأميركية على تصدير الرقائق المتقدمة إلى السوق الصينية، والإجراءات التي اتخذتها بكين لتقليل اعتماد شركاتها المحلية على التكنولوجيا الأميركية، ودعم مصنعي الرقائق المحليين.

وكانت الولايات المتحدة سمحت، خلال العام الجاري، ببيع رقائق H200 من "إنفيديا" إلى شركات صينية، لكن وصولها إلى السوق الصينية واجه عقبات من جانب بكين، إذ طُلب من "بايت دانس" و"تنسنت" إبقاء الشحنات الأولى في هونج كونج وعدم إدخالها إلى البر الرئيسي الصيني.

ويعكس التعامل مع رقائق H200 وRTX Pro 5500 نهجاً أميركياً وصينياً متدرجاً في إدارة صادرات التكنولوجيا الحساسة؛ فواشنطن تحاول ضبط وصول الرقائق التي يمكن أن تعزز القدرات العسكرية، والذكاء الاصطناعي الصينية، بينما توازن بكين بين رغبتها في دعم شركاتها المحلية، وحاجتها إلى بعض المنتجات الأميركية للحفاظ على قدرتها التنافسية.

وفي حال تأكد السماح بشراء RTX Pro 5500، فستشكل الخطوة مؤشراً جديداً إلى اتباع بكين نهجاً أكثر انتقائية في التعامل مع الرقائق الأميركية، يسمح لبعض الشركات بالحصول على تقنيات "إنفيديا" وفق احتياجات محددة، بالتوازي مع استمرار مساعي الصين لتطوير بدائل محلية، وتقليل اعتماد قطاع الذكاء الاصطناعي على التكنولوجيا الأميركية.