الآلية السورية للتحقيق: بيان الوزارة حول “بيت الأخوات” يلتف على أصل القضية

1:40 م, الثلاثاء, 19 مايو 2026 1 دقيقة للقراءة

أثارت تصريحات وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل السورية بشأن “بيت الأخوات” ردوداً جديدة، بعدما اعتبرت الآلية السورية للتحقيق أن بيان الوزارة “لا يجيب عن الأسئلة القانونية والإدارية الأساسية” المتعلقة بالجهة الداعمة للمشروع وآلية عمله.

وجاء بيان الوزارة عقب تداول تقارير إعلامية، بينها تقرير قناة “دويتشه فيله” الألمانية، تناول دور “بيت الأخوات” في استقبال فتيات يرغبن بتغيير طائفتهن أو اعتناق الإسلام.

وقالت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، في بيان صادر إن “بيت الأخوات ليس منظمة مسجلة أو مرخصة لدى الوزارة”، مؤكدة “عدم وجود أي منظمة أو جهة تحمل اسم بيت الأخوات مرخصة أو مسجلة لدى الوزارة”.

ودعت الوزارة وسائل الإعلام والصحفيين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى “تحري الدقة والمصداقية عند تداول الأخبار والمعلومات، والاعتماد على المصادر الرسمية فيما يتعلق بعمل الوزارة والمنظمات العاملة ضمن إطارها القانوني”.

وفي المقابل، قالت الآلية السورية للتحقيق، في بيان ردت فيه على الوزارة، إن ما قدم للرأي العام “لا يرقى إلى مستوى الإجابة القانونية والإدارية المطلوبة”، معتبرة أن البيان “يتجاوز جوهر الأسئلة المطروحة ويتجنب معالجة الوقائع الأساسية المرتبطة بعمل الجهة الداعمة للمشروع والغطاء القانوني الذي تتحرك من خلاله”.

وأضافت الآلية وهي جهة سورية حقوقية مدنية مستقلة، أن بيانها السابق “لم يزعم أن بيت الأخوات يشكل منظمة مستقلة قائمة بحد ذاتها”، وإنما أشار إلى أنه “مشروع مدعوم من قبل مؤسسة الذهبي”، إضافة إلى ارتباطه بتجمع “من أجل أمة”.

واعتبرت أن “حصر النقاش في مسألة وجود ترخيص مباشر للمكان بحد ذاته يمثل التفافاً على أصل القضية”، مشيرة إلى أن الأساس القانوني للعمل الأهلي “يقوم على مشروعية الجهة المشغلة أو الداعمة، وليس فقط على تسمية المشروع أو النشاط المنفذ”.

وطالبت الآلية وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بتوضيح “الوضع القانوني الكامل لمؤسسة الذهبي”، وبيان طبيعة الترخيص أو الصفة القانونية التي تعمل بموجبها، إضافة إلى نطاق الأنشطة المصرح لها بتنفيذها.

كما قالت إنها تحتفظ “بمجموعة واسعة من الوثائق والتصاريح الرسمية” المرتبطة بأنشطة تعود لمؤسسة الذهبي، يتجاوز عددها 10 تصاريح وموافقات صادرة عن جهات تنفيذية مختلفة، من بينها وزارتا الأوقاف والداخلية، إضافة إلى وثائق تتعلق “بتأمين مرافقة مسلحة لأنشطة المؤسسة وتحركاتها”.

وأشارت الآلية إلى أن وجود مرافقة مسلحة لأنشطة ذات طابع مدني أو إنساني يثير “تساؤلات جدية” حول الأساس القانوني والإداري لهذه الحماية، والجهة التي أصدرت قرارات التغطية الأمنية، وما إذا كانت تخضع لإطار رقابي أو قانوني معلن.

وأضافت أن وجود عناصر مسلحة ضمن فعاليات اجتماعية أو إنسانية “يثير مخاوف مرتبطة بحدود التداخل بين النشاط الأهلي والأجهزة التنفيذية أو الأمنية”، خصوصاً في ظل وجود منظمات وجمعيات مرخصة تعمل داخل سوريا “من دون أي مرافقة مسلحة أو امتيازات استثنائية”.

وختمت الآلية بيانها بالمطالبة بتقديم “توضيحات واضحة ومفصلة للرأي العام” حول الأسس القانونية والتنظيمية التي تُمنح بموجبها التسهيلات والتصاريح والحماية لهذه الأنشطة، بما يضمن “احترام مبدأ سيادة القانون وحق المجتمع في الوصول إلى الحقيقة والمعلومة”.