الرئيس المصري: حرب غزة أفقدتنا 10 مليارات دولار من عائدات قناة السويس

الرئيس المصري خلال لقاء مع الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ماتياس كورمان( الاناضول).

القاهرة- قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الاثنين، إن بلاده فقدت نحو 10 مليارات دولار من عائدات قناة السويس نتيجة الاعتداءات على السفن في مضيق باب المندب بسبب الحرب على غزة.

جاء ذلك خلال لقائه في القاهرة مع الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، ماتياس كورمان، وفق بيان للرئاسة المصرية.

وأوضح السيسي أن مصر تعاملت مع الأزمات العالمية المختلفة خلال السنوات الخمس الماضية، بـ"إجراءات استباقية مدروسة حظيت بإشادة المؤسسات الدولية".

وأضاف أن هذا هو النهج ذاته الذي تتبعه مصر في مواجهة الأزمة الراهنة المرتبطة بالحرب على إيران.

وأشار إلى أن مصر فقدت نحو عشرة مليارات دولار من عائدات قناة السويس نتيجة الاعتداءات على السفن في مضيق باب المندب بسبب استمرار الحرب في قطاع غزة.

وباب المندب ممر بحري استراتيجي يمثل أحد أضلاع مثلث المعابر الاستراتيجية لنقل الطاقة والغذاء، إلى جانب قناة السويس ومضيق هرمز، ويقع بين اليمن في آسيا وكل من جيبوتي وإريتريا في إفريقيا.

و"تضامنا مع قطاع غزة" بمواجهة حرب الإبادة الإسرائيلية التي بدأت في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بدأت جماعة الحوثي في نوفمبر/ تشرين الثاني من العام نفسه في استهداف سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر أو في أي مكان تطاله بصواريخ ومسيّرات.

وأدت تلك التطورات إلى تراجع حادّ في أعداد السفن العابرة من المضيق للوصول إلى قناة السويس ما سبّب انخفاضا كبيرا في عائدات القناة التي تعد من أهم مصادر النقد الأجنبي في مصر.

وسجّلت إيرادات قناة السويس في عام 2024 تراجعاً حاداً بنسبة 66 في المئة، لتحقق 3.9 مليارات دولار، مقارنة بنحو 10.2 مليارات دولار عام 2023، وفق رئيس هيئة قناة السويس، أسامة ربيع.

وفي 12 أبريل/ نيسان الماضي، هددت جماعة الحوثي، بأنها ستصعّد من عملياتها العسكرية حال استئناف العدوان الإسرائيلي الأمريكي على إيران.

وأعرب السيسي خلال اللقاء عن تقدير مصر للتعاون الممتد مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في المجالات الاقتصادية والتنموية، وللدعم الذي تقدمه لجهود الإصلاح الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة في مصر.

وأكد تطلع مصر لمواصلة تطوير الشراكة مع المنظمة في مجالات الاقتصاد والاستثمار وتعزيز التنافسية والحوكمة، بما يساهم في دعم جهود الإصلاح الاقتصادي والمؤسسي، وفق بيان الرئاسة المصرية.