ترمب يعفو عن مؤسس "بينانس".. مقدمة لعودة المنصة إلى أميركا

أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أصدر عفوًا عن تشانغبينغ تشاو، المؤسس المشارك لمنصة بينانس لتداول العملات المشفرة، متهمًا جو بايدن بالتصرف "بشكل عدائي جدًا" حيال هذا القطاع.

وتأسست منصة بينانس عام 2017، وسرعان ما أصبحت أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم من حيث الحجم، ما أدخل مؤسسها نادي المليارديرات.

وبعد تحقيق في عمليات الشركة، أقر تشاو المعروف أيضًا باسم "سي زد"، أواخر عام 2023 بانتهاك قوانين مكافحة غسل الأموال الأميركية، ليقضي عام 2024 عقوبة بالسجن لمدة أربعة أشهر.

ويمهد العفو عن تشاو الطريق أمام بينانس للعودة إلى الولايات المتحدة، بعد نحو عامين من موافقتها على تعليق عملياتها الأميركية في إطار صفقة مع وزارة العدل لتسوية ملفها القضائي.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولاين ليفيت، للصحافيين الخميس: "هذه قضية بالغت إدارة بايدن بملاحقتها"، متهمة الإدارة السابقة بالسعي إلى "إصدار حكم مبالغ فيه على هذا الشخص".

أضافت أن الإدارة السابقة كانت أيضًا "عدائية جدًا" حيال قطاع العملات المشفرة، موضحة أن ترمب عفا عن تشاو من أجل "تصحيح هذا التجاوز والظلم من قبل إدارة بايدن".

ودافع ترمب لاحقًا عن قراره، حيث قال للصحافيين في البيت الأبيض: إن "الكثيرين" أخبروه أن تشاو غير مذنب.

وأفادت صحيفة وول ستريت جورنال، أمس الخميس، أن بينانس سعت لنحو عام للحصول على عفو عن تشاو، لافتة إلى أن بينانس كانت "داعمًا رئيسيًا" لمشروع عائلة ترمب في مجال العملات المشفرة "وورلد ليبرتي فايننشال".

ورغم تنحيه عن منصبه كرئيس تنفيذي في بينانس عام 2023، لا يزال تشاو المساهم الأكبر في المنصة.

وأعرب تشاو في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي الخميس عن امتنانه العميق لترمب "لتمسكه بالتزام أميركا بالإنصاف والابتكار والعدالة".

ومنذ حملته الرئاسية، أصبح ترمب مدافعًا عن قطاع العملات المشفرة ومروجًا له، متراجعًا عن انتقاداته السابقة. كما خفف الكثير من الإجراءات التنظيمية المفروضة على هذا القطاع الذي ساهم بأكثر من 100 مليون دولار في حملة إعادة انتخابه.

وحققت أعمال عائلة ترمب في مجال العملات المشفرة أرباحًا بلغت نحو مليار دولار قبل الضرائب خلال الأشهر الـ12 الماضية، وفقًا لصحيفة فايننشال تايمز.

وخلال الأسبوع الأول من توليه منصبه في يناير/ كانون الثاني الماضي، أنشأ ترمب مجموعة عمل خاصة لمتابعة ملفات العملات المشفّرة، أوكل إليها مهمة اقتراح لوائح تنظيمية جديدة، ودراسة إنشاء مخزون وطني من الأصول الرقمية.

كما عيّن اثنين من أبرز مؤيدي هذه الصناعة في مناصب رفيعة داخل إدارته، هما هوارد لوتنيك وزيرًا للتجارة، وديفيد ساكس مسؤولًا عن ملف الذكاء الاصطناعي والعملات المشفّرة في البيت الأبيض.