إيران.. دهقاني آبادي أميناً للمجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية

أعلنت إيران، السبت، تعيين جلال دهقاني فيروز آبادي، أميناً للمجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية الإيرانية، والذي يلعب دوراً مهماً في سياسة طهران لقربه من مراكز صنع القرار وتأثيره في ملفات حساسة مثل العلاقات مع القوى العالمية الكبرى ودول الجوار الإقليمي والاتفاقيات الدولية.

وأفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية، بأن رئيس المجلس كمال خرازي أصدر قراراً بتعيين جلال دهقاني فيروز آبادي أميناً للمجلس، وهو المنصب الذي كان يشغله كبير المفاوضين الإيرانيين في الملف النووي علي باقري، الذي تم تعيينه نائباً للشؤون الدولية في أمانة المجلس الأعلى للأمن القومي.

ويأتي ذلك التعيين في وقت تصاعدت فيه أنباء عن عزم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عرض خيارات عسكرية جديدة ضد إيران خلال اللقاء المرتقب مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، نهاية ديسمبر، في ولاية فلوريدا، بدعوى تسارع إنتاج الصواريخ الباليستية الإيرانية.

وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، قد صرح في مقابلة مع وكالة الأنباء اليابانية "كيودو نيوز" أن طهران منفتحة على الدبلوماسية، ولكن فقط ضمن ما وصفها بـ"شروط تضمن نتيجة عادلة ومتوازنة"، معتبراً أن "الأمر يعتمد على الولايات المتحدة"، وذلك بشأن مستقبل المفاوضات المتعثرة من أجل التوصل إلى اتفاق حول الملف النووي الإيراني.

ما المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية؟

المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية هو هيئة استشارية عليا، مقرّبة من القيادة، تُعنى بصياغة الرؤى والتوجهات الكبرى للسياسة الخارجية الإيرانية. ومهمته صياغة الاستراتيجية للسياسة الخارجية، وتقديم المشورة للقيادة الإيرانية حول القضايا الدولية.

ويرأس المجلس كمال خرازي، وهو وزير خارجية إيران السابق وشخصية بارزة في الدبلوماسية الإيرانية.

دور المجلس في الاتفاق النووي

في مرحلة الاتفاق النووي وما بعده 2015 إلى 2018، لعب المجلس دوراً في تقديم تقييمات استراتيجية بشأن التفاوض مع القوى الكبرى، ودعم فكرة أن الاتفاق النووي يمكن أن يكون مدخلاً لفتح الاقتصاد الإيراني، وتحديد كيفية إدارة العلاقة مع أوروبا بعد الاتفاق. ولم يكن المجلس هو المفاوض، لكنه كان أحد مراكز التفكير التي تُرفع إليها التقارير، وتُستشار في السيناريوهات.

وبعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، برز دور المجلس خلال الفترة من 2018 إلى 2020 في تقييم خيارات الرد الإيراني، في صورة ضغط تدريجي وخفض الالتزامات النووية على إيران، وتقديم رؤى حول كيفية التعامل مع أوروبا التي عجزت عن تعويض إيران اقتصادياً، والدفع باتجاه تعزيز العلاقات مع الشرق (الصين وروسيا) كبديل استراتيجي.

وعززت هذه المرحلة داخل إيران فكرة "التحول شرقاً"، وهي رؤية كان المجلس من أبرز داعميها.

إعادة التموضع الإقليمي

مع تصاعد التوترات في الخليج والعراق وسوريا، خلال الفترة من 2020 إلى 2022 ساهم المجلس في تقديم تحليلات بشأن إدارة الاشتباك غير المباشر مع الولايات المتحدة، ودعم مقاربة "الردع الإقليمي" عبر الحلفاء والشركاء، بالإضافة إلى بحث آلية منع الحرب الشاملة مع الحفاظ على النفوذ الإقليمي.

مع بدء موجة المصالحات الإقليمية الإيرانية، خاصة مع السعودية، خلال الفترة من 2022 إلى 2024، كان للمجلس دور في دعم خيار خفض التوتر الإقليمي لتحسين البيئة الاقتصادية، والدفع باتجاه دبلوماسية متعددة المسارات تشمل دول الخليج وتركيا وآسيا الوسطى، واستثمار المصالحة مع الرياض في ملفات اليمن والعراق وسوريا.