الكنيست يمدد قانون حظر وسائل الإعلام الأجنبية لعامين إضافيين

مدد البرلمان الإسرائيلي (الكنيست)، الثلاثاء، العمل بقانون يمكن السلطات من منع بث أي وسيلة إعلام أجنبية يرى أنها تمس بأمن الدولة. وأقر القانون في نيسان/ أبريل 2024 أثناء ذروة الحرب في غزة، واستهدف بالدرجة الأولى قناة الجزيرة القطرية التي اتهمتها السلطات بالعمل كـ"أداة دعائية" للحركة الفلسطينية. واقتصر القانون في نسخته الأصلية على فترة الطوارئ التي أعلنت مع بداية الحرب. وفي الأول من كانون الأول/ ديسمبر 2025 صوت الكنيست على إنهاء حالة الطوارئ، لكن تعديلا أقر الاثنين أبقى القانون ساري المفعول لعامين إضافيين. وأوضح بيان نشره حساب الكنيست على منصة إكس أن التعديل، وفق بند مؤقت يسري حتى 31 كانون الأول/ ديسمبر 2027، يسمح بتقييد بث وسائل الإعلام الأجنبية التي تعتبر مهددة لأمن الدولة. ونقلت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية عن نص مشروع القانون أن الإجراءات يمكن تطبيقها حتى في غياب حالة الطوارئ. نتانياهو يتعهد بإغلاق مكتب الجزيرة في إسرائيل والقناة تعتبره قرارا "لإسكاتها" وبموجب القانون، إذا قرر رئيس الوزراء أن وسيلة إعلامية أجنبية تشكل خطرا على أمن الدولة، يمكن لوزير الاتصالات إصدار أمر بوقف بثها. كما يمنح النص القانوني الوزير صلاحية إغلاق مكاتب الوسيلة الإعلامية، ومصادرة معدات البث، وحجب موقعها الإلكتروني. ويشترط القانون التشاور مع أجهزة الأمن، بما فيها الشرطة، قبل اتخاذ القرار، لكن رأيا واحدا مؤيدا للإغلاق يكفي للمضي في القرار دون مراجعة قضائية. وكتب وزير الاتصالات شلومو كرعي على منصة إكس أن "القنوات الإرهابية خارجة عن القانون سواء في الأوقات العادية أو خلال حالة الطوارئ". وأضاف أن "الكنيست صوت عدة مرات خلال الحرب لوقف بث الجزيرة في إسرائيل، لكننا أقررنا الليلة الماضية القانون نهائيا بغض النظر عن حالة الطوارئ". وشهدت حرية الإعلام في إسرائيل تراجعا منذ بداية الحرب في غزة، إذ انخفض ترتيبها 11 مرتبة في مؤشر "مراسلون بلا حدود" لعام 2025، من المرتبة 101 إلى المرتبة 112 من أصل 180 دولة في 2024. وأغلقت الحكومة الإسرائيلية، الاثنين، إذاعة الجيش بزعم أنها تبث "محتوى سياسيا يثير الانقسام ولا يراعي قيم" الجيش. ولاقى هذا القرار اعتراض المستشارة القضائية للحكومة غالي باهاراف-ميارا التي اعتبرت أنه "لا يتوافق مع المعايير القانونية المطبقة ولا يمكن إقراره". ووصفت منظمة "مراسلون بلا حدود" القانون بـ"القمعي"، مؤكدة أن تمديده يعد "هجوما خطيرا جديدا على حرية الصحافة". وذكرت المنظمة بأنها أدانت سابقا "هذا الإجراء القمعي" الذي ترى أنه "يضفي الشرعية" على "رقابة وسائل الإعلام التي تغطي أحداث غزة من داخل إسرائيل". فرانس24/ أ ف ب