قضية الشيخ حسن عبارة.. توقيف أم اعتقال تعسفي؟

مرّت أكثر من 3 أشهر قبل أن تعلن عائلة الشيخ حسن محمد علي عبارة، الثلاثاء الفائت، عن توقيفه من قبل مديرية الأمن الداخلي في محافظة حمص منذ الخامس من آذار الفائت، دون الكشف عن مصيره أو أسباب توقيفه أو السماح بزيارته وتوكيل محامٍ للدفاع عنه.

وفور إعلان نبأ التوقيف، تداول ناشطون عبر منصات التواصل الاجتماعي بياناً لعائلة الشيخ عبّارة أفادت فيه بأن دائرة العلاقات العامة التابعة لوزارة الداخلية في حمص أبلغتهم شفهياً بأنّه "موجود لدى الجهات المعنية للتحقيق".

الكاتب محمد ناشر النعم، أوضح في منشور على حسابه في فيس بوك، أنه صديق للشيخ عبّارة، وقال إن عبارة كان ضابطاً في الجيش السوري، لكنه تعرّض للتسريح عام 1975 بسبب التزامه الديني، فتفرّغ لطلب العلم وتخرّج من كلية الإمام الأوزاعي وحصل على دكتوراه في الدراسات الإسلامية.

وخلال عهد النظام السابق، تعرّض "عبارة" مراراً للملاحقات الأمنية واعتقل في أكثر من مناسبة، بينها اعتقاله عام 2010 في سجن "صيدنايا" لمدة عامين، واعتقل عام 2015 في فرع فلسطين، ثم أعاد النظام اعتقاله عام 2018 بعد كلمة في جامع خالد بن الوليد دعا خلالها لخروج القوات الإيرانية من سوريا واستمر اعتقاله حتى عام 2022.

كما طالب أفراد الأسرة والعديد من الناشطين، الكشف عن مصير الشيخ عبارة ومكان وأسباب توقيفه، محذرين من أنّ استمرار توقيفه لأشهر من دون كشف مكان احتجازه أو عرضه على جهة قضائية مختصة يمثل إجراءً غير قانوني، ويعيد إلى الواجهة مخاوف السوريين من استمرار ممارسات الاعتقال خارج الأطر القضائية الواضحة.

على خلفية ذلك، نشرت صفحة منسوبة للأمن الداخلي في حمص بياناً يوم الثلاثاء الفائت، أفادت فيه بأن اعتقال عبّارة "لم يكن على خلفية سياسية أو تاريخ شخصي كما يُروّج له"، وإنما جاء على خلفية "ادعائه النبوة"، مشيرة إلى أن الشيخ "أكد مزاعمه حول تلقيه إيحاءات ورسائل من الله عز وجل باعترافات صريحة خلال التحقيق".

وبرّرت المديرية استمرار توقيفه بالقول: "مراعاة لسنه المتقدم، يخضع الموقوف حالياً لجلسات مناصحة وتقويم فكري ونفسي، في محاولة لاحتواء حالته وتصحيح مفاهيمه بالإنصاف والدليل".

وفي لقاء على تلفزيون سوريا أمس الأربعاء، روى نصر عبارة، نجل الشيخ حسن والمقيم حالياً في إيطاليا، تفاصيل ما حدث مع والده قائلاً إن "القضية بدأت صباح الخامس من آذار الفائت، حيث خرج والدي من المنزل لممارسة رياضة المشي، ثم لم يعد".

وأضاف: "توقعنا أنه في زيارة لأحد أصدقائه، فانتظرنا ليومين قبل أن نبدأ بالاتصال بالمعارف والمستشفيات. بعد شهر تواصلنا مع دائرة العلاقات العامة في وزارة الداخلية بحمص التي أبلغتنا عبر رسالة نصية بأن والدنا معتقل قيد التحقيق بتهمة التواصل مع جهة معادية للدولة".

وأوضح نصر أن العائلة حاولت التواصل مع جهات رسمية وغير رسمية، وكانت تتلقى "نفس التهمة ونفس التبريرات مع الأسف"، كما أن الأسرة تقدمت بطلب لزيارة الشيخ عبارة ولكن بدون نتيجة أيضاً.

وأعرب نجل الشيخ عن استغرابه إزاء اتهام والده بالتواصل مع جهات معادية، قائلاً إنه "لا يحمل جهاز موبايل ولا يستخدم منصات التواصل الاجتماعي في الاتصال، وبأنه يبلغ من العمر 80 عاماً، ويعاني من أمراض مزمنة منها الضغط".

وأضاف: "كما صدمنا بما جرى تداوله بخصوص (ادعاء النبوة) عبر صفحة منسوبة للأمن الداخلي، وكل ما نعلمه عن سبب توقيفه هو ما أبلغتنا به العلاقات العامة بالداخلية (التواصل مع جهة معادية)".

المستشار القانوني في المركز السوري للإعلام وحرية التعبير، الحقوقي أيمن منعم، أوضح لتلفزيون سوريا أنه "مهما كانت التهمة الموجهة للموقوف، فإن ذلك لا يعفي السلطات من حماية حقوقه والتواصل مع أهله وتوكيل محام".

وأضاف: "بالتشريع السوري لا يوجد تعريف واضح للاختفاء القسري، إلا أن المادة الثامنة من الإعلان الدستوري، نصّت على أن الدولة تحفظ كرامة الإنسان وتصون حرمة الجسد تحظر الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري".

وأكد منعم أن "القانون الدولي يحظر إخفاء الشخص من قبل السلطات أو الشخصيات التابعة لها، وإنكار وجوده والتواصل معه، ويعتبره إخفاءً قسرياً"، مشيراً إلى أن ذلك يعد "انتهاكاً واضحاً لحقوق الإنسان".

وحمّل الحقوقي المسؤولية إلى السلطة القضائية بالدرجة الأولى، معتبراً أن البيانات والتبريرات الصادرة عن أي جهة أمنية تابعة لوزارة الداخلية وغيرها لا طائل منها، وتعتبر تجاوزات قانونية غير مبررة.

بدوره، بيّن مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني، أن "نحو 180 ألف هو عدد المختفين قسرياً، أي قرابة 1 بالمئة من الشعب السوري، وهي نسبة كبيرة نسبياً".

وأكد أن حالات الاختفاء القسرية محظورة في سوريا رغم عدم تصديقها على الاتفاقية الدولية للاختفاء القسري، لأن الاتفاقية "ملزمة عرفياً".

واعتبر عبد الغني أن حالات الاختفاء القسري بأنها "شكل من أشكال التعذيب"، سواء للمحتجز أو لأهله، لأن الطرفين ممنوعين من التواصل مع بعضهم.

ورأى أن الحل يكمن في 3 سويّات، الأولى في "الوقاية المؤسسية، وذلك بالمصادقة على اتفاقية الإخفاء القسري. والثانية في منظومة الإجراءات والتدابير الوقائية، وذلك بوجود سجلات مركزية لكل المحتجزين وحظر الاحتجاز الانفرادي وإلزامية الحضور أمام القضاء، والثالثة بالتعويض وجبر الضرر للموقوف والمحتجز قسرياً".