في ذكرى مجزرتي البيضا ورأس النبع.. ناجون يروون فصول الجريمة

تحلّ اليوم ذكرى مجزرتي البيضا ورأس النبع في بانياس بريف طرطوس، حيث ينظم الأهالي وقفة تضامنية إحياءً لذكرى الضحايا، وتجديداً للمطالبة بالعدالة ومحاسبة المسؤولين عن الجريمة.

في الثاني والثالث من أيار/مايو عام 2013، ارتكبت قوات النظام المخلوع والميليشيات الموالية له آنذاك واحدة من أبشع المجازر في تاريخ سوريا الحديث، حيث تعرّض المدنيون، وبينهم أطفال ونساء، لعمليات قتل وحشية شملت الذبح والتشويه والحرق، إضافة إلى التمثيل بالجثث وتكديسها، وفقاً لشهادات ناجين وثّقتها الشبكة السورية لحقوق الإنسان.

وقد سجّلت الشبكة مقتل ما لا يقل عن 495 مدنياً، بينهم 264 في قرية البيضا و195 في حي رأس النبع، غالبيتهم من النساء والأطفال، ووصفت ما حدث بأنه "عملية تطهير طائفي".

من جهتها، أشارت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تقرير سابق لها بعنوان "لم يبقَ أحد" إلى أن عمليات الإعدام نُفذت في مواقع متعددة، منها داخل المنازل وأمام المباني وفي الساحات العامة، موضحةً أن بعض النساء والأطفال نُجّوا، في حين قُتل آخرون بدم بارد.

كما وثّقت المنظمة إعدام ما لا يقل عن 23 امرأة و14 طفلاً، بينهم رضّع، مؤكدةً أن بعض الضحايا أُحرقت جثثهم بعد إطلاق النار عليهم، في مشاهد تعكس حجم الانتهاكات التي رافقت تلك الأحداث.

على مدى اثني عشر عاماً، لم يكن الأهالي يجرؤون حتى على وصف ضحاياهم بـ"الشهداء"، أو الاعتراف بما حدث كمجزرة. لكن الصمت لم يعد خياراً، إذ بات من الضروري إلقاء الضوء على ما جرى ونقل الحقيقة إلى الجميع.

يقول إبراهيم القدموسي المعروف باسم "أبو جعفر بانياس" لموقع "تلفزيون سوريا" أن المجزرة وقعت على يومين متتاليين في عام 2013؛ في الثاني من أيار في قرية البيضا، وفي الثالث من الشهر ذاته في قرية البساتين وحي رأس النبع، حيث شهدت تلك المناطق أحداثاً دموية غير مسبوقة.

في اليوم الأول، اقتحمت قوات النظام المخلوع قرية البيضا، وبدأت بمداهمة المنازل وقتل المدنيين العزّل بطرق وحشية متعددة، منها إطلاق النار من مسافة قريبة، وتهشيم الرؤوس بالحجارة، والذبح، والتمثيل بالجثث. وقد أسفرت هذه الانتهاكات عن سقوط نحو 400 ضحية.

ويقول أبو جعفر إنه في اليوم التالي، دخل "الدفاع الوطني" وميليشيات أخرى إلى قرية البساتين، حيث اختطفت نحو 70 شاباً لم يُعرف مصيرهم إلى اليوم، ثم واصلت هجومها على حي رأس النبع، الذي وثّق فيه مقتل 188 مدنياً، معظمهم من النساء والأطفال. وقد ارتُكبت جرائم مروعة بحق الأطفال، من بينها قتل رضّع وحرق جثثهم.

لم تقتصر الانتهاكات على القتل، بل شملت أيضاً عمليات نهب واسعة وحرق للمنازل، إذ دُمّر مئات البيوت في البيضا ورأس النبع، وتحولت الأحياء إلى مناطق شبه خالية ومدمرة بالكامل.

أجبر السكان على الفرار، فتوزعوا بين النزوح الداخلي واللجوء إلى الخارج، في حين بقي من لم يتمكن من الهرب عرضة للقتل. كما جرى جمع الجثث ودفنها في مقابر جماعية بطرق تفتقر إلى أبسط المعايير الإنسانية.

ويؤكد الشاهد أنه وثّق الضحايا خلال الأيام الأولى من المجزرة، رغم المخاطر، حيث بقي متخفياً داخل الحي لعدة أيام، قبل أن يضطر لمغادرته. وقد تعرّض لاحقاً للاعتقال لسنوات.

اليوم، يطالب أبو جعفر على لسان أهالي الضحايا بتحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين، مؤكدين أن السلم الأهلي لا يمكن أن يتحقق من دون محاسبة مرتكبي الجرائم.

تروي أم أحمد، التي لُقّبت بـ"خنساء البيضا" لما تكبّدته من فقدٍ وألم، لموقع "تلفزيون سوريا" تفاصيل ما جرى بمرارة لا تخفى. تشير إلى أنها تحدثت مراراً عمّا حدث، حتى غدت صورتها معروفة في وسائل الإعلام، لكن ذلك لم يخفف من وطأة الذكريات التي لا تفارقها، خصوصاً مع مشاهد أبنائها وأحفادها التي لا تزال تتكرر أمامها.

تؤكد أن ما تعرضوا له كان صادماً، إذ كانوا داخل منازلهم يشعرون بالأمان، قبل أن يبدأ القصف العنيف الذي استهدف الحي بشكل مباشر، باستخدام الدبابات وقذائف الهاون. وقد أدى ذلك إلى تدمير منزلها وإحراقه. وتضيف أن زوجها كان مريضاً وعاجزاً عن الحركة، ما حال دون تمكنهم من مغادرة المنزل في الوقت المناسب.

ومع تصاعد القصف، حاولت العائلة النزوح، إلا أنهم مُنعوا من ذلك وأُجبروا على العودة. قضوا ليلة قاسية عند جيرانهم معتقدين أنه آمن تحت القصف المستمر من جميع الجهات، قبل أن تقتحم القوات المنطقة في المساء عند الساعة السابعة.

تصف لحظات الاقتحام بأنها كانت مرعبة، حيث دخل المسلحون بأعداد كبيرة، وبدؤوا بإطلاق الشتائم والتهديدات. ثم فصلوا الرجال عن النساء، وأعدموا الرجال رمياً بالرصاص خلال دقائق. بعد ذلك، أطلقوا النار بشكل عشوائي على النساء والأطفال، من دون تمييز، ما أدى إلى سقوط الجميع، بينهم أطفال رُضّع ونساء حوامل.

أصيبت أم أحمد إصابة بالغة، إذ اخترقت رصاصة جسدها من ذراعها إلى صدرها، وبقيت تنزف لساعات طويلة من دون أي إسعاف. وتصف المشهد بأنه كان غارقاً في الدماء "أنا كنت عم أسبح بدم أولادي"، حيث بقيت إلى جانب أبنائها وأحفادها المصابين الستة عشر، تحاول إسعافهم بما توفر لديها، حتى ساعات الفجر، في ظل غياب تام لأي تدخل طبي، إلى أن فارقوا الحياة واحداً تلو الآخر.

وتشير إلى أنها نجت مع ابن ابنها وابنتها، التي فارقت الحياة لاحقاً، وأن الخوف حال دون وصولهم إلى المستشفيات. كما بقيت الجثث في الشوارع والمنازل لعدة أيام، قبل أن تُنقل وتُدفن في مقابر جماعية بطرق غير إنسانية، فعند محاولة الأهالي العودة لتشييع الضحايا عادت قوات النظام مرة أخرى ووأطلقت النيران عليهم مما منعهم من ذلك.

تصف أم أحمد بحرقة كيف شهدت بأم عينها لحظات موت أفراد عائلتها، في مشهد ترك أثراً لا يُمحى. كما تروي معاناة ابن ابنها، الذي عاش لفترة طويلة من دون رعاية طبية، واضطروا لمعالجة جراحهم بوسائل بدائية.

وتختتم شهادتها بالتشديد على مطلب العدالة، مؤكدة أن ما حدث لا يمكن أن يُنسى أو يُغتفر، وأن إنصاف الضحايا ومحاسبة المسؤولين هو السبيل الوحيد لتحقيق أي سلام حقيقي.

تروي فاطمة رجب، ابنة "خنساء بانياس"، تفاصيل ما شهدته خلال المجزرة، مشيرةً إلى أن المهاجمين رددوا عبارات صادمة أثناء اقتحامهم المنطقة، من بينها الحديث عن تنفيذ "تطهير عرقي".

وتوضح أنها كانت على مقربة شديدة من مواقع الهجوم، تفصلها دقائق سيراً فقط، وقالت إن المعتدين عبروا النهر بين الجبلين للوصول إلى المنطقة و استغلوا معرفتهم بها، حيث تقدموا عبر مجرى النهر والمناطق الجبلية المحيطة، بينما دخلت مجموعات أخرى من جهة جسر رأس النبع، ما أدى إلى تطويق الأحياء بشكل كامل.

وتؤكد أن عمليات القتل تنوعت بين الذبح المباشر وقطع الرؤوس في بعض المناطق، وإطلاق النار العشوائي في مناطق أخرى، حيث استُهدف المدنيون بشكل مكثف، حتى بعد سقوطهم أرضاً، في مشاهد بالغة القسوة.

وتضيف أن المجزرة أسفرت عن فقدان أفراد عائلتها، إذ لم يبقَ من أخوتها الستة أحد، في مأساة إنسانية عميقة.

وتختم شهادتها بالإشارة إلى أن عدداً من مرتكبي هذه الجرائم لا يزالون دون محاسبة حتى اليوم، مؤكدةً أن غياب العدالة يفاقم معاناة الضحايا وذويهم، ويُبقي الجرح مفتوحاً.

يروي جابر عبود، أحد الشهود على المجزرة، أنه تلقى اتصالات استغاثة من معارفه ليلة الثاني من أيار، تفيد بوقوع هجوم على الأحياء السكنية. وعند وصوله صباحاً، وجد المدينة شبه خالية، مع وجود نساء وأطفال يحاولون الفرار.

شارك عبود في نقل عدد من العائلات إلى مناطق آمنة، رغم نقص الوقود وخطورة الوضع. وخلال محاولاته، شاهد جثثاً على الطرقات ومنازل مشتعلة وبحسب شهادته أن قوات النظام مارست السرقة أيضاً قبل حرق المنازل.

وتمكن جابر من الوصول إلى بعض الضحايا، حيث عثر على عائلات كاملة قتلت داخل منازلها. وحاول تغطية الجثث قدر المستطاع في ظل غياب أي استجابة فورية، كما استضاف عدداً من الناجين في منزله لعدة أيام، إلى أن هدأت الأوضاع نسبياً.

ويؤكد في ختام شهادته أهمية تحقيق العدالة وبناء دولة قائمة على القانون، محذراً من أن غياب المحاسبة قد يؤدي إلى تكرار المآسي.

وكانت قيادة الأمن الداخلي في محافظة طرطوس أعلنت، في تشرين الثاني الماضي، إلقاء القبض على الضابط السابق علي كاسر رسلان، المساعد الأول في فرع أمن الدولة خلال فترة حكم النظام المخلوع، وذلك بتهمة التورط في جرائم حرب وانتهاكات بحق المدنيين في ريف بانياس. وأوضحت وزارة الداخلية أن توقيفه جاء بناءً على معلومات أمنية دقيقة، مشيرة إلى أن التحقيقات الأولية أظهرت مشاركته في اقتحام بلدة البيضا وما رافقه من تعذيب واعتقالات تعسفية، إضافة إلى توثيق تورطه عبر تسجيلات مصورة.

كما أعلنت الوزارة في تموز الماضي اعتقال أنور الريحان ووالده عادل الريحان، المرتبطين بميليشيات موالية للنظام، لدورهما في ارتكاب انتهاكات خلال مجزرة البيضا.

وتُعدّ بانياس من أوائل المدن التي شهدت احتجاجات ضد النظام المخلوع عام 2011، حيث خرجت مظاهرات واسعة في آذار من ذلك العام، أعقبتها حملات اعتقال واسعة.