بين تنظيم الفوضى وتقييد التواصل.. قرارات جامعية في حلب تثير جدلاً واسعاً

أصدرت إدارة كلية الآداب والعلوم الإنسانية في حلب، يوم الإثنين الفائت، قراراً إدارياً يقضي بتحديد مهلة زمنية مدتها (48) ساعة لإغلاق ومغادرة جميع المجموعات غير الرسمية، غير الخاضعة لإشراف الهيئة الطلابية أو إدارة الكلية، على المنصات الرقمية.

وبحسب نص القرار، فإن الجهات المخالفة ستخضع لإجراءات إدارية تشمل إزالة جميع المشرفين على هذه المجموعات، وإحالتهم إلى لجنة الانضباط لاتخاذ العقوبات التأديبية المناسبة بحقهم.

كما نص القرار، الصادر بتوقيع عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية الدكتور بدر الدين الدخيل، ورئيس الدائرة محمد حسان دبش، على إمكانية إحالة المشرفين ومؤسسي المجموعات إلى القضاء، في حال كانوا من طلاب الكلية أو خريجيها أو أي طرف آخر، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

جرى تداول القرار على نطاق واسع عبر صفحات ومجموعات وسائل التواصل الإجتماعي، ما أثار موجة من التساؤلات بين الطلاب حول خلفياته وأهدافه، ومدى ارتباطه بتنظيم استخدام أسماء الكليات على المنصات الرقمية، أو السعي إلى ضبط النشاط الطلابي الإلكتروني.

كما فتح القرار نقاشاً أوسع حول حدود تنظيم الفضاء الرقمي الجامعي، وما إذا كان يهدف إلى حصر التسمية الرسمية بالمصادر المعتمدة، أو أنه يندرج ضمن توجه أشمل لتعزيز الرقابة على النشاط الطلابي عبر الوسائل الرقمية، في وقت تعتمد فيه شريحة واسعة من الطلبة على هذه المجموعات كوسيلة للتواصل وتبادل المواد الدراسية.

وتزامناً مع الجدل، جرى تداول معلومات تفيد بحذف صفحة الكلية للقرار لاحقاً من دون توضيحات رسمية

في سياق التفاعل، كانت الآراء متباينة، إذ رأى مؤيدون أن القرار يشكل خطوة ضرورية للحد من الفوضى داخل المجموعات غير الرسمية، خاصة تلك التي تستخدم أسماء الكليات من دون إشراف، وما قد يرافق ذلك من انتشار معلومات غير دقيقة أو استغلال لاسم الجامعة في أغراض تجارية أو تنظيمية.

وقال بعض الطلاب إن غياب الضبط في هذه المجموعات أفسح المجال أمام "التجارة بالمعلومات" واحتكار المحتوى الأكاديمي، إضافة إلى انتشار الخلافات وسوء التنظيم، معتبرين أن توحيد مصدر المعلومات الرسمي داخل الكلية من شأنه تحسين عملية التواصل الأكاديمي.

في المقابل، انتقد آخرون القرار، معتبرين أنه يمثل تقييداً للنشاط الطلابي ومحاولة للحد من حرية التواصل بين الطلبة عبر الفضاء الإلكتروني، مشيرين إلى أن المجموعات الطلابية تُستخدم أساساً لتبادل المحاضرات والمعلومات والخدمات الدراسية اليومية.

وصف عدد من التعليقات القرار بأنه مبالغ فيه، خصوصاً في ما يتعلق بتهديد المشرفين بالإحالة إلى لجان الانضباط أو القضاء، في حين رأى آخرون أن الإشكالية الأساسية تكمن في استخدام أسماء الجامعات بشكل غير رسمي، لا في وجود المجموعات بحد ذاتها، داعين إلى تنظيمها بدل إلغائها بما يضمن استمرارها ضمن إطار واضح وإشراف محدد.

أما البعض استخدم أسلوبا ساخرا في وصفه لتدرج الأدوار داخل هذه المجموعات "الأدمنز"، معتبراً أن الخطاب المتعلق بها يضفي عليها طابعاً مبالغاً فيه، وما إذا كان يتطلب إنشاء مجموعات طلابية مستقبلاً إجراءات رسمية أو موافقات إدارية مسبقة.

وفي سياق ردود الفعل، كتب أحد المنتقدين، المختص في القانون الجنائي الدولي وحقوق الإنسان المعتصم الكيلاني، على صفحته في فيس بوك منشوراً ساخراً، اعتبر فيه أن القرار يبالغ في توصيف خطورة المجموعات غير الرسمية، قائلاً إنه يبدو وكأنه يواجه "أخطر تهديد على الكوكب: مجموعات واتساب غير الرسمية".

ويأتي هذا التعليق ضمن موجة من ردود الفعل المتباينة التي رافقت القرار، بين من اعتبره خطوة تنظيمية ضرورية، ومن رأى فيه تقييداً للنشاط الطلابي داخل الفضاء الرقمي.

كما تداول طلاب عبر مواقع التواصل الاجتماعي صوراً ومنشورات قديمة منسوبة لرئيس الدائرة الموقع على القرار محمد حسان دبش، قالوا إنها تعود لفترات سابقة أيام فترة حكم النظام المخلوع.

يأتي هذا الجدل في ظل سلسلة من الإجراءات التنظيمية التي تشهدها المؤسسات التعليمية في المحافظة، إذ سبق أن أصدرت الهيئة العامة للمدينة الجامعية في حلب تعميماً يقضي بمنع إجراء مكالمات الفيديو أو التصوير داخل الوحدات السكنية المخصصة للطالبات، تحت ذريعة الحفاظ على الآداب العامة وصون الخصوصية.

وقد نص التعميم على حظر استخدام الأجهزة الإلكترونية لأغراض التصوير أو التسجيل داخل تلك الوحدات، مع التأكيد على اتخاذ العقوبات المناسبة بحق المخالفين، في إطار تنظيم الحياة الجامعية وضبط السلوك داخل السكن الطلابي.

وفي سياق التفاعل مع تلك الإجراءات، أبدى عدد من الطلاب استياءهم من تكرار قرارات المنع والتقييد، معتبرين أنها لا تقابل بتحسينات ملموسة في الواقع الخدمي داخل المدينة الجامعية، مثل صيانة الأعطال وتحسين البنية التحتية ومعالجة المشكلات اليومية.

وأكدت هذه الآراء أن التركيز على الإجراءات التنظيمية والقيود، مقابل ضعف الاهتمام بالخدمات الأساسية، يعكس خللاً في ترتيب الأولويات، ويؤثر على ثقة الطلاب بجدية التحسينات المعلنة.

في المقابل، شددت جهات إدارية من خلال تعليق على أحد الصفحات الخاصة بالطلاب على أن هذه القرارات تأتي في إطار تنظيم البيئة الجامعية وحماية مصلحة الطلاب، مؤكدة متابعة المطالب المتعلقة بالخدمات والصيانة، والعمل على تنفيذ إصلاحات تدريجية تشمل تحسين البنية الخدمية داخل الوحدات السكنية.

وأضافت أن أعمال الصيانة وإزالة بعض المشكلات البيئية، مثل الأعشاب والنباتات داخل المجمعات السكنية، ستبدأ ضمن خطط معتمدة، مع السعي لتحسين الظروف العامة بشكل تدريجي وصولاً إلى بيئة جامعية أكثر استقراراً وتنظيماً.