«استطلاع» تطرح 27 مشروعًا اقتصاديًا… تعزيز الشفافية ودعم لبيئة الأعمال

طرحت المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية “استطلاع”، اليوم الثلاثاء, التابعة للمركز الوطني للتنافسية، مجموعة جديدة من المشروعات التنظيمية المرتبطة بالقطاعين الاقتصادي والتنموي وبلغ عددها 27 مشروعًا.

وجاء الطرح بالتعاون مع 17 جهة حكومية. ويهدف إلى إتاحة الفرصة لأصحاب المصلحة لإبداء مرئياتهم قبل إقرار هذه المشروعات.

بينما يعكس هذا التوجه رغبة حكومية في إشراك القطاع الخاص بشكل أوسع. كما يعزز الشفافية في البيئة التشريعية.

فهرس المحتوي

ابتكار في قطاع الطرقتنظيم اقتصادي لقطاع الموانئرفع كفاءة منظومة الرقابةتنشيط السوق عبر تنظيمات جديدةانعكاسات اقتصادية متوقعة

ابتكار في قطاع الطرق

وتضمّنت المشروعات المطروحة مشروع “لائحة الأعمال التجريبية بقطاع الطرق”. والذي يستهدف تمكين الابتكار في البنية التحتية من خلال توفير بيئة تجريبية منظمة.

وتتيح هذه البيئة اختبار تقنيات جديدة لرفع كفاءة التشغيل والسلامة والاستدامة.

كما طرحت الهيئة العامة للطرق مشروع “لائحة التراخيص والتصاريح” لتنظيم الإجراءات المتعلقة بمزاولة الأعمال في القطاع. وينتهي الاستطلاع على المشروعين في الأول من ديسمبر 2025. وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية.

تنظيم اقتصادي لقطاع الموانئ

ومن جانب آخر طرحت الهيئة العامة للموانئ مشروع “اللائحة التنظيمية لاحتساب وتحصيل أجور التخزين”.

ويهدف المشروع إلى توفير بيئة اقتصادية عادلة وشفافة داخل الموانئ. بينما يسهم في تنظيم العلاقة بين الشركات العاملة والجهات المشغلة. وينتهي الاستطلاع في الثالث من ديسمبر 2025.

رفع كفاءة منظومة الرقابة

علاوة على ذلك شمل الطرح مشروع “سياسة الإطار الوطني لأعمال التفتيش”. ويهدف إلى وضع قواعد موحدة لأعمال الرقابة بما يعزز الكفاءة التشغيلية ويحافظ على المصالح الوطنية.

إضافة إلى مشروع “قواعد حوكمة الاعتراضات على المخالفات”. ويسعى إلى توحيد الإجراءات بين الجهات الحكومية. وينتهي الاستطلاع على المشروعين في الرابع من ديسمبر 2025.

تنشيط السوق عبر تنظيمات جديدة

طرحت مديرية الأمن العام مشروع تعديل “نظام المرور” للسماح باستيراد المركبات الأثرية غير المطابقة لمعايير كفاءة الطاقة. ويشمل المشروع اعتماد لوحات خاصة لهذه الفئة.

وينتهي الاستطلاع في السابع عشر من ديسمبر 2025.

كما طرحت وزارة الطاقة مشروع تعديل “نظام الكهرباء” ليواكب الإستراتيجيات الوطنية الجديدة. ويستمر الاستطلاع على المشروع حتى التاريخ نفسه.

انعكاسات اقتصادية متوقعة

من المتوقع أن تسهم هذه المشروعات في تسهيل ممارسة الأعمال داخل المملكة. في حين تدعم التنافسية وتعزز ثقة المستثمرين في البيئة التشريعية.

ويعكس طرح الأنظمة عبر منصة “استطلاع” توجهًا متقدمًا نحو إشراك المجتمع والقطاع الخاص في صياغة السياسات الاقتصادية. الأمر الذي يدعم تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

الرابط المختصر :