بانتظار "خطاب نيويورك".. تسارع المفاوضات السورية - الإسرائيلية برعاية أميركية

دخلت المفاوضات بين سوريا وإسرائيل مرحلة حساسة، بعد لقاء جمع وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، بوزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر في لندن، بحضور المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا توم باراك أمس الأربعاء.

وبحسب موقع أكسيوس العبري، امتدت الجلسة التفاوضية لخمس ساعات متواصلة، في محاولة لصياغة اتفاق أمني جديد يضع حدا للتصعيد والاعتداءات الإسرائيلية جنوب البلاد، قد يُعلن عنه خلال زيارة الرئيس الشرع إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بين 21 و25 أيلول/سبتمبر الجاري.

إسرائيل.. مطالب أمنية وممر إلى طهران

وفق مصادر دبلوماسية نقل عنها موقع أكسيوس، فقد قدمت إسرائيل مقترحاً خطياً عبر باراك، رفضت فيه العودة إلى اتفاق فك الاشتباك لعام 1974، كما رفضت العودة إلى خطوط 8 من من كانون الأول، عقب سقوط نظام الأسد المخلوع.

تسعى إسرائيل إلى ضمانات أمنية تشمل البقاء في مرصد جبل الشيخ ومحيطه وتوسيع المنطقة العازلة جنوب سوريا وإقامة ثلاث مناطق منزوعة أو مخففة السلاح، وإنجاز ترتيبات أمنية تصل إلى مشارف العاصمة دمشق، إضافة لسيطرة جوية في الجنوب السوري، فيما يتيح لها إنشاء ممر جوي لضرب إيران مستقبلا إذا دعت الحاجة.

وكانت القوات السورية قد سحبت أسلحتها الثقيلة من جنوب البلاد الذي تطالب إسرائيل بجعله منزوع السلاح، بحسب ما أفاد مسؤول عسكري سوري وكالة فرانس برس الثلاثاء.

وقال المسؤول الذي فضّل عدم كشف هويته "القوات السورية سحبت سلاحها الثقيل من الجنوب السوري".

وأوضح أن العملية "بدأت منذ شهرين"، أي عقب الأحداث الدموية التي شهدتها السويداء، وقامت خلالها إسرائيل باستهداف مقرات رسمية في دمشق وآليات للقوات الحكومية بعد انتشارها في المحافظة ذات الغالبية الدرزية.

من جهته، أفاد مصدر دبلوماسي في دمشق فرانس برس بأن عملية سحب السلاح الثقيل شملت منطقة جنوب البلاد "وصولا إلى نحو 10 كلم جنوب دمشق".

دمشق تطالب بتفعيل اتفاق فصل القوات لعام 1974

من جهتها، طالبت سوريا بتفعيل اتفاق فصل القوات لعام 1974، والانسحاب من المناطق التي احتلتها إسرائيل بعد سقوط نظام الأسد في الثامن من كانون الأول. كما أعربت عن استعدادها لتوقيع اتفاق أمني جديد يضمن أمن الحدود الجنوبية مقابل احترام السيادة السورية ووقف الاعتداءات الإسرائيلية.

وتشمل المطالب السورية احترام الأجواء السورية وإعادة تفعيل دور قوات الأمم المتحدة "أندوف" لمراقبة تنفيذ الاتفاق الأمني.

وأعلنت الخارجية السورية الثلاثاء أن دمشق تعمل مع واشنطن على التوصل لتفاهمات أمنية مع إسرائيل حول جنوبي سوريا، في إطار خريطة طريق اعتمدتها سوريا بدعم من الولايات المتحدة والأردن حول محافظة السويداء.

وقالت الخارجية في بيان إن من بين الخطوات التي تنصّ عليها الخريطة هي أن "تعمل الولايات المتحدة، وبالتشاور مع الحكومة السورية، على التوصل لتفاهمات أمنية مع إسرائيل حول الجنوب السوري تعالج الشواغل الأمنية المشروعة لكل من سوريا وإسرائيل، مع التأكيد على سيادة سوريا وسلامة أراضيها". ولاقت خريطة الطريق ترحيبا عربيا ودوليا لإنهاء الأزمة في المحافظة الجنوبية.

أنقرة على خط الحل جنوبا

مع تسارع الأحداث واقتراب اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وصل رئيس الاستخبارات التركية إبراهيم كالن، الأربعاء، إلى العاصمة السورية دمشق في إطار زيارة رسمية.

وذكرت مصادر أمنية تركية لوكالة (الأناضول) التركية أن كالن سيعقد خلال الزيارة لقاءات، أبرزها مع الرئيس السوري أحمد الشرع لمناقشة "قضايا أمنية ثنائية وإقليمية، إضافة إلى التطورات الراهنة في المنطقة".

وأشارت صحيفة (يني شفق) في تقرير سابق، إلى أن رئيس الاستخبارات التركي إبراهيم كالن تولى قيادة تحركات دبلوماسية لاحتواء التصعيد في محافظة السويداء.

وشملت هذه التحركات اتصالات مع الممثل الأميركي الخاص في سوريا وسفير واشنطن لدى أنقرة توم باراك، إلى جانب تنسيق مع الرئيس السوري أحمد الشرع.

الشرع يلمّح لنتائج قريبة

في تصريحات أدلى بها مساء الأربعاء في دمشق، قال الرئيس السوري أحمد الشرع إن المفاوضات مع إسرائيل "قد تؤدي إلى نتائج في الأيام المقبلة"، مشيرًا إلى أن إسرائيل نفذت أكثر من ألف غارة على سوريا منذ سقوط النظام السابق، إضافة إلى 400 توغل بري.

وأضاف أنه إذا نجح الاتفاق الأمني مع إسرائيل قد نتوصل إلى "اتفاقيات أخرى"، مشيرا إلى أن "السلام والتطبيع" مع إسرائيل ليسا على الطاولة الآن، موضحا أن واشنطن لا تضغط على دمشق للتوصل إلى اتفاق مع إسرائيل.

وأضاف الشرع أن سوريا وإسرائيل كانتا على بعد أيام فقط من التوصل لاتفاق أمني في تموز الماضي، إلا أن تطورات السويداء عرقلت التوصل إلى اتفاق.

وأكد الرئيس السوري أنه ‏من السابق لأوانه مناقشة مصير هضبة الجولان التي تحتلها إسرائيل، مشيراً إلى أن أفعال إسرائيل تتناقض مع السياسة الأميركية المطالبة بسوريا مستقرة وموحدة.

وأكد مصدر في الخارجية السورية لوكالة "فرانس برس" أن هناك "تقدما" في المحادثات الجارية، موضحا أن الاتفاقات المرتقبة قبل نهاية العام ستكون "بالدرجة الأولى اتفاقات أمنية وعسكرية".

وجاء العدوان الإسرائيلي على الدوحة في التاسع من الشهر الجاري، ليعيد تقييم السياسات ورسم التفاهمات في المنطقة، ويصل الخليج العربي بدمشق، لمواجهة العدوان الإسرائيلي الذي بدا واضحا أنه لن يتوانى عن استهداف العواصم العربية.

ليندسي غراهام يطرح "اتفاقا" جديدا

عرضت الإدارة الأميركية، من خلال توم باراك، استمرار المفاوضات وإطلاق ترتيبات أمنية جديدة تنطلق من اتفاق فك الاشتباك، إضافة إلى توفير ضمانات أمنية وإجراءات إنذار مبكر.

كما اقترحت واشنطن أن تقدم دول غربية دعما مباشرا للجيش السوري وعناصر الأمن في الجنوب، لتحسين جاهزيتهم وضمان احتواء النفوذ الإيراني والفوضى الأمنية.

في واشنطن، يستعد وزير الخارجية السوري للقاء أعضاء في الكونغرس يوم الخميس، في أول زيارة لمسؤول سوري بهذا المستوى منذ 25 سنة. ومن المقرر أن يلتقي السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام الذي يطرح اتفاقا يتضمن رفع عقوبات قانون "قيصر" مقابل توقيع اتفاق مع إسرائيل وانضمام سوريا رسميًا إلى التحالف الدولي ضد "تنظيم الدولة" وفق وكالة رويترز.

وتأتي الزيارة في وقت جرى فيه تسريح بعض من أكبر الدبلوماسيين الأميركيين المعنيين بسوريا في إسطنبول بشكل مفاجئ، فيما تسعى واشنطن إلى دمج حلفائها الأكراد في سوريا مع الإدارة المركزية في دمشق تحت قيادة الرئيس أحمد الشرع.

هل يعلن ترامب عن انفراجة في سوريا؟

إذا فشل الطرفان في التوصل إلى اتفاق أمني شامل خلال زيارة الشرع إلى نيويورك -التي وصفها الرئيس التركي بأنها ستكون "تاريخية"-، فقد تسعى الأطراف الراعية إلى إعلان "وثيقة مبادئ" تمهد لاتفاقات لاحقة. وسيكون خطاب الشرع أمام الجمعية العامة يوم 24 من أيلول منصة مهمة للإشارة إلى نوايا دمشق، خصوصا أن اللقاءات المقررة مع وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو قد ترسم الخطوط العريضة لهذه التفاهمات.

وقالت أربعة مصادر لرويترز إن واشنطن تضغط من أجل إحراز تقدم كافٍ بحلول الوقت الذي يجتمع فيه زعماء العالم في نيويورك في نهاية الشهر لحضور‭‭‭ ‬‬‬جلسات الجمعية العامة للأمم المتحدة وهو ما سيتيح للرئيس الأمريكي دونالد ترامب الإعلان عن تحقيق انفراجة، قد تقوم على أساس "الردع المتبادل" للحفاظ على أمن المنطقة بدلا من من الاكتفاء بالفصل بين الطرفين.