تعليقاً على "صندوق الدعم" في السويداء.. البكور: "المحافظة ليست ساحة للجباية"

تعليقاً على "صندوق الدعم" في السويداء.. البكور: "المحافظة ليست ساحة للجباية"

محافظ السويداء مصطفى البكور

تلفزيون سوريا ـ إسطنبول

إظهار الملخص

- محافظ السويداء مصطفى البكور يعارض قرار "اللجنة القانونية العليا" بإنشاء "صندوق الدعم والتنمية"، مؤكداً أن المحافظة ليست ساحة للجباية، ويدعو لعدم استغلال الأهالي أو فرض أعباء مالية جديدة عليهم.

- البكور ينتقد فرض مبالغ على الناس عند حاجز "شهبا"، مشيراً إلى أن ذلك يعوق حركة الناس ويزيد من معاناة الفقراء، ويعتبره انتهاكاً لكرامة الأهالي.

- "اللجنة القانونية العليا" تعلن عن "صندوق الدعم والتنمية" لدعم المجتمع المحلي وتحسين الواقع الخدمي والاقتصادي، بتمويل من التبرعات والرسوم.

"تنويه: الملخص مُنشأ بالذكاء الاصطناعي يُنصح بمراجعة النص الأصلي."

هذه الخدمة تجريبية

علّق محافظ السويداء مصطفى البكور، على قرار "اللجنة القانونية العليا في السويداء" بإحداث "صندوق الدعم والتنمية"، بأنّ المحافظة "ليست ساحة للجباية"، داعياً إلى الكفّ عن استغلال الأهالي و"العبث بكرامتهم".

وقال البكور في منشور عبر صفحته على "فيس بوك"، إنه "من غير المقبول فرض أي أعباء مالية جديدة على السكان"، متسائلاً: "مَن الذي أجاز للجنة القانونية فتح صندوق لجمع الأموال، ولمن تجمع، ولماذا، ومَن الذي سيدفع؟".

وحذّر محافظ السويداء من استغلال وجع الناس وصبرهم، داعياً إلى عدم التضييق على الأهالي ومشاركتهم في لقمة العيش.

كذلك، علّق البكور في منشور منفصل، على ما يُتداول بشأن فرض مبالغ على الناس عند حاجز "شهبا"، مؤكداً أن ذلك "مرفوض تماماً، ويُعد انتهاكاً لكرامة الأهالي وإساءة لهم".

وأوضح البكور، أنّ ذلك يعوق حركة الناس ويعطل مصالحهم، ويسهم في رفع الأسعار ويزيد من معاناة الفقراء، مشيرًا إلى أن "من أراد أن يحمي، فليحمل هم الناس لا جيوبهم".

"صندوق الدعم والتنمية"

وكانت "اللجنة القانونية العليا في السويداء" قد أعلنت، في الرابع من شهر تشرين الثاني الجاري، عن إحداث "صندوق الدعم والتنمية"، وذلك استناداً إلى مقترح من "اللجنة الاقتصادية"، المشكّلة في تشرين الأوّل الماضي.

ووفق بيان اللجنة، فإنّ "الصندوق يهدف إلى دعم المجتمع المحلي وتحسين الواقع الخدمي والاقتصادي في محافظة السويداء، إضافة إلى تمويل مشاريع تنموية واستثمارية تسهم في خلق فرص عمل وتنشيط القطاعات الاقتصادية".

وتتكوّن موارد الصندوق من "التبرعات والهبات والمساهمات المحلية والخارجية، إضافة إلى الرسوم والاقتطاعات"، تصدر بقرار من "اللجنة القانونية العليا"، التي يتبع لها الصندوق إدارياً ومالياً.