قضية انفجار مرفأ بيروت.. النيابة اللبنانية تطلب توجيه الاتهام إلى ميشال عون

قضية انفجار مرفأ بيروت تعود إلى الواجهة مع تحرك قضائي جديد- غيتي

يستعيد التحقيق في انفجار مرفأ بيروت زخمه القضائي، فيما يقترب الملف من حسم المسؤوليات عن كارثة لا تزال عائلات الضحايا تنتظر نتائجها.

طلبت النيابة العامة التمييزية في لبنان من المحقق العدلي القاضي طارق البيطار توجيه الاتهام إلى الرئيس السابق ميشال عون في قضية انفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس/ آب 2020، وفق ما أفاد مصدر قضائي لوكالة "فرانس برس" الثلاثاء.

وقتل أكثر من 220 شخصًا وأصيب أكثر من 6000 آخرين جراء الانفجار الهائل الذي وقع في المرفأ، بعدما اندلع حريق لم تُعرف أسبابه، وأدى إلى انفجار كميات ضخمة من "نيترات الأمونيوم" كانت مخزنة من دون إجراءات وقاية.

وقال مصدر قضائي، طالبًا عدم كشف هويته، إن المحامي العام التمييزي طلب من البيطار "توجيه الاتهام مباشرة إلى الرئيس السابق ميشال عون"، باعتبار أنه "كان على علم مسبق بوجود نترات الأمونيوم في المرفأ وبخطورتها"، من دون أن يتخذ الإجراءات اللازمة أو يطرح القضية أمام المجلس الأعلى للدفاع.

الوكالة الفرنسية للأنباء عن مصدر قضائى لبناني: الرئيس السابق ميشيل عون كان على علم بوجود نترات الأمونيوم في المرفأ وبخطورتها ولم يتخذ أي إجراء pic.twitter.com/YvH10oVTss

وأشار المصدر إلى أن المحامي العام التمييزي سلّم الثلاثاء مطالعته بشأن الملف للمحقق العدلي، وحدّد فيها مسؤوليات أكثر من 70 شخصًا، بينهم سياسيون وقادة أمنيون وعسكريون وموظفون.

ويبقى إصدار القرار الاتهامي من صلاحية المحقق العدلي، وسط توقعات بأن يصدره خلال الأسابيع المقبلة، فيما لا يوجد حاليًا أي موقوف في لبنان على خلفية القضية.

وكان التحقيق قد دخل منذ عام 2023 في متاهات سياسية وقانونية، بعدما قاد حزب الله حملة للمطالبة بتنحي البيطار، قبل أن يواجه المحقق العدلي عشرات الدعاوى التي طالبت بكف يده عن الملف.

وتمكن البيطار من استئناف عمله مطلع عام 2025، بعد انتخاب جوزيف عون رئيسًا للبنان وتشكيل حكومة برئاسة نواف سلام وإجراء تشكيلات قضائية، بالتزامن مع تغير موازين القوى السياسية في البلاد، وتراجع نفوذ حزب الله داخليًا.

ومنذ ذلك الحين، جرى تجاوز عدد من العقبات القانونية التي عرقلت عمل البيطار، بينها رفع قرار منع السفر الصادر بحقه.

وتواصل عائلات ضحايا انفجار المرفأ منذ وقوع الكارثة المطالبة بتحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين، ووقف التدخلات السياسية في عمل القضاء، في ظل ما تعتبره استمرارًا لثقافة الإفلات من العقاب في لبنان.