القاهرة ودمشق.. عودة السفراء أم بداية مسار سياسي جديد؟

خلال الأيام الأخيرة الفائتة، كشفت تقارير صحفية عن تحركات سورية ـ مصرية لاستعادة التمثيل الدبلوماسي الكامل بين البلدين، وذلك على هامش ما صرّح به مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السورية لمؤسسات صحفية بشأن انفتاح دمشق على تسمية سفير جديد، بعد تحفظ القاهرة غير الرسمي على ترشيح محمد طه الأحمد، وذلك بحسب ما نشرته صحيفة “الشرق الأوسط”.

وأردف المصدر السوري، في حديثه للصحيفة ذاتها، أن “المرشح الجديد هو يحيى دياب، وجاء ترشيحه استجابة للجانب المصري ورغبة في دفع العلاقات بين البلدين إلى آفاق أعمق وأرحب”.

وربما الوقوف عند هذه الجملة بالتحديد هو ما يدفعنا إلى العودة قليلاً إلى الوراء؛ ففي أواخر نيسان/أبريل الماضي، التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي برئيس المرحلة الانتقالية بسوريا أحمد الشرع على هامش القمة التشاورية العربية – الأوروبية في قبرص. وأفادت وسائل إعلام في القاهرة ودمشق حينها بأن “حديثاً ودياً” جرى بين الرئيسين لبحث تطورات المنطقة وتعزيز التعاون.

وعندما جاور الرئيس السوري أحمد الشرع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، حرص الأول على محاورة الرئيس المصري خلال تلك الدقائق القليلة، بما يوحي بوجود رغبة في تحريك ملف العلاقات ودفعها نحو الأمام. بيد أن ذلك لا يعني، بالمرة، أن القاهرة لا تمتلك الدوافع نفسها.

وقد حرص نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي تولى السلطة في مصر خلال السنوات الأخيرة، على أن تكون جميع التصريحات الرسمية المصرية داعمة لسوريا ووحدتها، ورافضة لأي اعتداء على حدودها التاريخية أو مصالح شعبها وتنوع أعراقه ومذاهبه.

من الأهمية الإشارة إلى أن ملامح الحرص المتبادل بين الجانبين على استعادة زخم العلاقات، بعد انقطاع طويل دام أكثر من عقدين، لا تمنع وجود جملة من التحفظات التي تبديها القاهرة في مقاربة العلاقات مع النظام السوري الجديد بعد سقوط نظام بشار الأسد.

ويبدو أن القاهرة تحرص على أن تظل دمشق نقطة رصينة في جدارية الدول العربية، وركيزة أساسية في منظومة الشرق الأوسط، من دون وصاية من أي دولة إقليمية على توجهاتها أو مقاربتها لسياستها الخارجية.

كما تحرص على أن تدرك دمشق طبيعة التحولات الجارية في المنطقة، وخطورة ارتفاع درجة التوتر في جغرافيا دولها، بما قد يهدد استقرار بعض البلدان، ولا سيما تلك التي عرفت حروباً وصراعات واقتتالاً داخلياً مع الأنظمة السابقة. الأمر الذي يجعل القاهرة ربما تُبصر دمشق بدرجات عالية من الرعاية والحرص، بفعل تجربة طويلة من الروابط المشتركة الممتدة منذ خمسينيات القرن الماضي، وصولاً إلى علاقات الشعبين، مروراً بتجربة الدم المشترك في “حرب أكتوبر” عام 1973.

من جانبها، تدرك دمشق أن ذهنية القاهرة تنشغل بعدد من الملفات التي تود حسمها، ولعل اللقاءات المتعددة التي جمعت وزير الخارجية المصري الدكتور بدر عبد العاطي بنظيره السوري أسعد الشيباني سعت إلى تفكيك هذه الملفات العالقة، ولا سيما ما يرتبط بضرورة تحييد العناصر التي تحوم حولها شبهات ذات صلة بالأيديولوجيات المتطرفة، فضلاً عن ملف المقاتلين الأجانب.

وفي الوقت نفسه، لا تغفل القاهرة المباحثات التي تجريها دمشق مع تل أبيب، وما قد يترتب عليها من انعكاسات على توازنات المنطقة ومستقبل العلاقات الإقليمية.

سوريا التي نفضت عن كاهلها نظام الأسد الأب والابن وتمضي في تشييد مؤسسات الدولة وصياغة عدالة انتقالية تسمح للجميع أن يحيا بمواطنة كاملة وحقوق سياسية مباشرة، تدرك جيداً أن بلوغ كل هذه الأهداف لن يتحقق في أيام معدودات، بل سيحتاج جهداً كبيراً وعميقاً في الداخل، وأن يتزامن ذلك مع استكمال علاقات سوريا مع بقية جيرانها حتى تعيد صياغة شبكة علاقاتها العربية والإقليمية والدولية.

ربما لا يتعلق جانب من التحفظات المصرية بالأشخاص أو التعيينات الدبلوماسية بعينها، وإنما بطبيعة التحولات التي شهدتها سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد. فالقاهرة، التي خاضت خلال العقد الماضي مواجهة مفتوحة مع جماعات الإسلام السياسي والتنظيمات المتطرفة، تنظر بحساسية إلى أي مؤشرات قد توحي بحضور تيارات أو شخصيات ذات خلفيات أيديولوجية متشددة داخل مؤسسات الدولة السورية الجديدة. وبالتالي، تبدو مصر حريصة على مراقبة كيفية إنشاء وتشكيل المؤسسات الأمنية والعسكرية والسياسية في سوريا، ومدى قدرتها على إنتاج دولة وطنية جامعة بعيدة عن الانقسامات الأيديولوجية والطائفية الحاصلة بين السوريين اليوم.

ويبدو، من تتابع الأحداث ووتيرتها المنتظمة خلال الأيام الأخيرة، أن القاهرة لا ترى في انتظام عمل السفارات تحركاً استراتيجياً في مسار عودة العلاقات بين البلدين، أو مثلاً هدفاً رئيسياً وحقيقياً في مقاربة العلاقات بين البلدين، دون أن يكون ثمة تصور كامل وخارطة طريق تمضي من خلالها العلاقات وسط التحديات المشتركة للبلدين في إطار الأبعاد الاستراتيجية والجيوسياسية عموماً.

وتدرك القاهرة أن إعادة العلاقات الدبلوماسية الكاملة لا تعني بالضرورة انتهاء حالة الحذر التي تحكم نظرتها إلى المشهد السوري. فالعلاقات بين الدول لا تُبنى على الجانب الدبلوماسي وفقط، وإنما على اختبار متدرج للسياسات والمواقف والقدرة على الالتزام بالوعود والاتفاقيات.

إذاً، قد يبدو جلياً أن القاهرة حريصة على أن تكون عملية الانفتاح المتبادل بين البلدين قائمة على أسس واضحة ومستقرة، بما يضمن تعزيز وحدة الدولة السورية وقدرتها على استعادة دورها في محيطها الإقليمي والعربي، بعيداً عن الاستقطابات الحادة التي طبعت المشهد الإقليمي خلال السنوات الماضية.

كما أن القاهرة ترى أن استقرار سوريا لا يمثل مصلحة سوريا وحدها، بل يشكل ركناً أساسياً من أركان الأمن الإقليمي في الشرق الأوسط، خاصة مع تصاعد التوترات بين إيران ووكلائها في المنطقة، ولا سيما “حزب الله” في لبنان، وإسرائيل من جهة أخرى، الأمر الذي يجعل العلاقات المصرية السورية مسألة جديرة بالاهتمام، ولكن متى راعت الأسس الواقعية لهذه العلاقات ومساراتها الصحيحة والواقعية.

أيضاً، لا يمكن فصل المقاربة المصرية عن المخاوف المرتبطة بإمكانية إعادة إنتاج بعض الأزمات التي شهدتها المنطقة خلال العقدين الماضيين. فالقاهرة تنظر إلى استقرار الدولة الوطنية باعتباره أولوية تتقدم على الاعتبارات الأخرى، وتخشى أن يؤدي أي خلل في عملية الانتقال السياسي أو في إدارة التوازنات الداخلية السورية إلى خلق بؤر توتر جديدة قد تنعكس على الإقليم ككل.

من جانب آخر، ربما علينا الآن الإجابة عن سؤال لا يقل أهمية عما سبق: لماذا تهتم دمشق بعودة العلاقات مع القاهرة، ولماذا تبدو حريصة على إعادة تفعيل قنوات التواصل السياسي والدبلوماسي معها؟

تدرك دمشق أن ما راكمته القاهرة من خبرات سياسية ودبلوماسية خلال العقود الماضية، وما عززته من حضور إقليمي فاعل في السنوات الأخيرة، يجعل منها طرفاً جديراً بالاهتمام في ميزان العلاقات الاستراتيجية العربية والإقليمية. كما أن مكانة مصر في معادلات الشرق الأوسط، وما تشهده المنطقة من تحولات متسارعة وتوترات متصاعدة، ولا سيما على الساحة الإيرانية وانعكاساتها على لبنان وسائر المشرق العربي، يضفي على العلاقة مع القاهرة أهمية خاصة من المنظور السوري.

ومن هذا المنطلق، فإن تطوير العلاقات مع القاهرة يمنح دمشق فرصة مهمة لتعزيز حضورها الإقليمي، وتوسيع هامش حركتها الدبلوماسية، وترسيخ حضورها السياسي بين نظرائها على المستويين الإقليمي والدولي، فضلاً عن تقديم صورة أكثر وضوحاً بشأن توجهاتها المستقبلية ومساراتها السياسية.

كما تنظر سوريا إلى مصر كشريك قادر على الإسهام في دعم استقرار المنطقة، وصوت يحظى بقدر معتبر من التوازن في التعاطي مع أزمات الشرق الأوسط، الأمر الذي يجعل التقارب معها خياراً منسجماً مع مساعي دمشق لإعادة ترميم موقعها الإقليمي واستكمال مسار انفتاحها على محيطها العربي.

ويبدو معقولاً أن القاهرة تحرص على التدقيق في اختيار السفير السوري الجديد، وأن تبعث، وفقاً لما أوردته بعض التقارير الصحفية، بإشارات تحفظ تجاه أسماء بعينها. وفي المقابل، يبدو منطقياً أن تتعامل دمشق بإيجابية مع هذه الملاحظات، وأن تسعى إلى بلوغ عتبة من التفاهمات المشتركة التي تسهم في تهيئة المناخ المناسب لإعادة تنشيط العلاقات بين البلدين.

ولعل القاهرة تنظر إلى هذا الملف كنوع من اختبار عملي لإرادة الجانبين في إدارة الملفات المشتركة بحساسية سياسية وتفاهم متبادل، فيما ترى دمشق أن التوافق على اسم السفير الجديد يمثل مؤشراً مهماً على قدرتها على بناء علاقات جديدة مع العواصم العربية الفاعلة، وتفكيك الرواسب والهواجس التي تراكمت خلال السنوات الماضية، بما يفتح الباب أمام مرحلة أكثر استقراراً ووضوحاً في العلاقات المصرية ـ السورية.