أمريكا تتهم 3 مهندسين في وادي السيليكون بسرقة أسرار تجارية ونقلها إلى إيران

وجهت وزارة العدل الأمريكية الخميس اتهامات رسمية إلى ثلاثة مهندسين في وادي السيليكون بولاية كاليفورنيا بسرقة أسرار تجارية من شركات تكنولوجية كبرى، بينها غوغل، ونقلها إلى إيران.

والمتهمون هم سامانه غندالي (41 عاماً)، وشقيقتها سورور غندالي (32 عاماً)، وزوجها محمد جواد خسروي (40 عاماً)، وجميعهم من أصول إيرانية ويقيمون في سان خوسيه، وقد مثلوا أمام المحكمة الفيدرالية في المقاطعة نفسها.

ويواجه الثلاثة اتهامات بالتآمر لسرقة أسرار تجارية، والسرقة ومحاولة السرقة، وعرقلة العدالة. وبحسب لائحة الاتهام، استغل المتهمون مناصبهم في شركات تكنولوجية متخصصة في معالجات الحواسيب المحمولة للوصول إلى معلومات سرية، بما في ذلك أسرار متعلقة بأمن المعالجات وتقنيات التشفير، ونقلها إلى أجهزة شخصية ومنصات تواصل خارجية، بالإضافة إلى إيران.

وعملت سامانه وسورور غندالي في غوغل قبل الانتقال إلى شركات أخرى، بينما عمل خسروي في شركة متخصصة بتطوير الشرائح. واستغل الثلاثة مناصبهم للحصول على معلومات حساسة ثم نقلوها لاحقاً إلى أجهزة شخصية وأجهزة العمل لبعضهم البعض. كما قاموا بتصوير شاشات الحواسيب يدوياً، لتجنب الاكتشاف من قبل أنظمة الرقابة الداخلية للشركات.

وكشفت الوثائق أن غوغل رصدت نشاطاً مشبوهاً لسمانه غندالي في أغسطس/ آب 2023، وتم سحب صلاحياتها على الفور، لكنها وقعت إفادة خطية نفت فيها مشاركة أي معلومات خارج الشركة. وبعدها بدأ الزوجان في البحث عبر الإنترنت عن طرق لحذف المراسلات والبيانات، قبل أن تسافر سامانه وخسروي إلى إيران في ديسمبر/ كانون الأول 2023.

وفي الليلة التي سبقت السفر، التقطت سامانه 24 صورة لشاشة حاسوب زوجها تحتوي على أسرار تقنية لمعالجات "سنابدراغون"، وتم لاحقاً الوصول إلى هذه البيانات من أجهزة مرتبطة بالمتهمين أثناء وجودهم في إيران.

وقال عميل مكتب التحقيقات الفيدرالي سانجاي فيرماني إن هذه الأفعال تمثل "خيانة محسوبة للثقة من قبل أشخاص متهمين بسرقة أسرار الشركات التي عملوا بها"، مشيراً إلى أن المتهمين اتخذوا خطوات متعمدة لإخفاء هوياتهم وتجنب الرقابة.

من جانبه، شدد المدعي العام الأمريكي على أن السلطات ستلاحق بحزم كل من يسرق تكنولوجيا متقدمة لصالح دول تسعى للإضرار بالولايات المتحدة.

وأضاف متحدث باسم غوغل أن أنظمة الرقابة الداخلية للشركة هي التي اكتشفت النشاط المشبوه، وأن الشركة عززت إجراءات الحماية ونسقت مباشرة مع إنفاذ القانون بعد ذلك.

ويواجه المتهمون في حال إدانة كل منهم عقوبة قد تصل إلى 10 سنوات سجن وغرامة 250 ألف دولار لكل تهمة سرقة أسرار تجارية، و20 سنة وغرامة 250 ألف دولار لتهمة عرقلة العدالة، بحسب القانون الفيدرالي الأمريكي.