مربو المواشي في إدلب يواجهون خسائر مزدوجة بسبب الطقس وغلاء العلف

لم يعد المشهد في ريف إدلب كما اعتاده المربون لسنوات؛ لا الجفاف وحده ينهك المراعي، ولا وفرة الأمطار تعني موسماً خيراً بالضرورة. بين أرضٍ أضعفتها سنوات الشحّ، وأخرى أغرقتها أمطار غزيرة هذا العام، تتقلص مساحات الرعي وتتضخم كلفة التربية، لتدخل الثروة الحيوانية في شمال غربي سوريا مرحلة ضغط غير مسبوقة.

في سهل الروج وأطراف سلقين وحارم، تحولت مساحات من المرعى الطبيعي إلى طين راكد، فيما اضطر مربو الأغنام والأبقار للاعتماد المبكر على الأعلاف الجاهزة بأسعار مرتفعة وجودة متباينة. ومع ارتفاع تكاليف التغذية والرعاية، وتذبذب الاستفادة من موجة التصدير الأخيرة، يجد المربون أنفسهم أمام معادلة صعبة: بيع جزء من القطعان لتأمين استمرارية ما تبقى، أو المخاطرة بخسارة أكبر.

وتشير بيانات مديرية الزراعة في إدلب إلى أن عدد رؤوس الغنم في المحافظة بلغ العام الماضي 787384 رأساً، إضافة إلى 26154 رأس بقر و81516 رأس ماعز.

أرقام تعكس حجم القطاع وأهميته لآلاف العائلات، لكنها لا تُظهر بالضرورة حجم التراجع الفعلي الذي أصابه خلال السنوات الأخيرة، ولا مستوى الضغط الذي يواجهه اليوم، بحسب ما نقلته وكالة سانا عن معاون مدير زراعة إدلب عبد القادر حميدي.

لم يكن المناخ في السنوات الأخيرة مستقراً بما يكفي ليحافظ هذا القطاع على توازنه، مواسم مطرية شحيحة ومتقطعة أنهكت المراعي الطبيعية وأضعفت الغطاء النباتي الذي يعتمد عليه المربون لتقليل كلفة التربية.

وفي المقابل، جاء هذا الموسم بأمطار غزيرة فاقت قدرة الأرض على التصريف، فتسببت بغمر مساحات واسعة من الأراضي الزراعية والمرعى، ولا سيما في سهل الروج وأجزاء من ريف إدلب الشمالي، ما حرم المربين من الاستفادة منها في ذروة الحاجة.

في ريف إدلب الشمالي، يقول المربي أبو أحمد الحمود لموقع تلفزيون سوريا:

"في السنوات الماضية كنا نعاني من قلة المطر، أما هذا العام فالمشكلة أن الأرض غرقت، والمرعى الذي كنا ننتظره في مثل هذا الوقت أصبح طيناً ومياهاً راكدة، ولا نستطيع إدخال القطيع إليه، وحتى العشب الذي نبت تلف قبل أن نستفيد منه".

ويشرح الحمود أن تبدل طبيعة المواسم لم يؤثر فقط على كمية الغذاء المتاحة، بل على جودته أيضاً، ما انعكس مباشرة على صحة القطيع وإنتاجه؛ "الخروف الذي كان يكتسب وزنه من الرعي الطبيعي، بات يحتاج إلى علف مركز ليحافظ على وزنه، والبقرة التي كانت تنتج سبعة كيلوغرامات من الحليب يومياً، تراجعت إلى خمسة أو أقل، لأن الرعي لم يعد مستقراً ولا كافياً".

لا تقف المشكلة عند حدود الجفاف أو الغمر، فبعض المربين يشيرون إلى أن انتشار مخلفات الحرب والألغام في مساحات زراعية واسعة حد من قدرتهم على البحث عن بدائل آمنة.

أبو جمعة، مربي أغنام يتنقل بين عدة مناطق شرقي إدلب، يقول لـ لموقع تلفزيون سوريا:

"حتى لو وجدت أرضاً لم تغمرها المياه، أخشى أن تكون غير ممسوحة، المخاطرة ليست على القطيع فقط، بل علي وعلى أبنائي أي خطأ قد يكلفني حياتي".

وبين أرض عطشى في سنوات، وأرض غارقة هذا العام، وجد المربون أنفسهم مضطرين للاعتماد شبه الكامل على الأعلاف الجاهزة في وقت مبكر من الموسم، ما ضاعف الكلفة في ظل أسعار متقلبة وغير مستقرة، وأفقد الرعي دوره كصمام أمان اقتصادي للقطاع.

إذا كان الجفاف قد ضيق المرعى، فإن أسعار الأعلاف أغلقت الدائرة على المربين، في أسواق إدلب، يتراوح سعر طن العلف بين 320 و450 دولاراً، بحسب النوع والمصدر، في حين بلغ سعر طن الشعير الأبيض نحو 180 دولاراً، والأبرش والأسود نحو 190 دولاراً، وفق ما يؤكد مربون وتجار.

عبد القادر العلي، مربي أبقار في ريف إدلب، يقول إن المشكلة لم تعد في السعر فقط، بل في الجودة أيضاً.

"اشتريت خلطة علف مخصصة لإدرار الحليب، وكانت الدفعة الأولى جيدة فعلاً، لاحظت زيادة واضحة في الإنتاج، لكن الدفعة الثانية، من المعمل نفسه وبالمواصفات ذاتها، كانت مختلفة تماماً، الإنتاج تراجع، والبقر لم يستجب كما في السابق".

"عندما تدفع مئات الدولارات على العلف، فأنت تراهن على نتيجة؛ إذا خُذلت في الجودة، فأنت تخسر مرتين: ثمن العلف، وتراجع الإنتاج، ونحن نحتاج إلى رقابة حقيقية على معامل الأعلاف، لأن المربي هو الحلقة الأضعف".

من جهته، يوضح تاجر المواشي والأعلاف محمود عوض من مدينة سلقين بريف إدلب، أنه يتعامل يومياً مع عشرات المربين، ويرى حجم الضغط الذي يواجهونه ويقول:

"السوق غير مستقر سعر المادة العلفية يتأثر بسعر الصرف، وتكاليف النقل، وأحياناً بقرارات استيراد أو إغلاق معابر؛ نحن كتجار نحاول منح مهلة سداد للمربين، لكننا أيضاً نشتري نقداً، في النهاية، الجميع عالق في حلقة واحدة".

ويضيف العوض، الذي يصفه مربون في سلقين بأنه خبير بالسوق بحكم عمله الممتد منذ أكثر من عشرين عاماً:

"المشكلة اليوم لم تعد فقط في كلفة التربية، بل في اختلال التوازن بين ارتفاع الكلف وتقلب أسعار البيع، وصحيح أن أسعار الحليب واللحوم شهدت ارتفاعاً في الفترة الأخيرة، خصوصاً بعد فتح باب تصدير المواشي إلى السعودية، ما دفع أسعار الأغنام للارتفاع في الأسواق المحلية، إلا أن هذا الارتفاع لم ينعكس بالضرورة كربح صافٍ للمربين".

ويضيف: "جزء كبير من الزيادة تأكله كلفة الأعلاف والنقل والرعاية البيطرية، ومع أن بعض المربين استفادوا من موجة التصدير، فإن آخرين وجدوا أنفسهم مضطرين لبيع قسم من قطعانهم للاستفادة من السعر المرتفع وتخفيف الضغط المالي، لا بدافع التوسع، بل لإعادة التوازن وتقليص المخاطر".

وبحسب مربين، فإن كلفة تغذية بقرة واحدة قد تصل إلى نحو 5 الى 6 دولارات يومياً، تشمل الأعلاف والمياه وبعض المستلزمات، من دون احتساب الأدوية، أما الأغنام، فرغم أن كلفتها أقل، إلا أن تضاعف أسعار الأعلاف المركبة جعل تربيتها عبئاً، خاصة على أصحاب القطعان الصغيرة.

أبو أحمد الحمود يلخص الأمر في حديثه لـ موقع تلفزيون سوريا:

"أمامنا خياران: إما أن نبيع جزء من القطيع لنطعم النصف الآخر، أو نستمر ونخاطر بخسارة الجميع، وكثيرون اختاروا البيع".

الضغوط المناخية وارتفاع كلفة الأعلاف لم يكونا العاملين الوحيدين في أزمة القطاع، فخلال الأشهر الماضية شهدت أسواق المواشي في إدلب ارتفاعاً حاداً في الأسعار، بعد تنشيط تصدير الأغنام إلى السعودية عبر عدد محدود من كبار التجار.

لكن هذا الارتفاع لم ينعكس بالتساوي على جميع المربين، فبينما استفاد من يملك قطعاناً كبيرة وقنوات تصدير مباشرة، بقي المربون الصغار ممن يملكون نحو 100 رأس أو أقل خارج معادلة التسعير الفعلي.

محمود عوض، تاجر المواشٍ، يشرح الصورة من زاوية السوق:

"عند فتح باب التصدير ارتفع السعر فورًا، لأن الطلب الخارجي عادة أكبر من المحلي، لكن من استفاد حقًا هم من يملكون أعدادًا كبيرة وقدرة على الشحن دفعة واحدة، أما المربي الصغير فلا يستطيع تصدير عدد قليل من الرؤوس، فتكاليف الشحن والإجراءات تقلل الربح، ولا يعرف التصدير أصلا، ويضطر لبيعها في السوق المحلي وفق الأسعار المتاحة هنا."

ويضيف أن السوق بات عملياً أمام مستويين للسعر:

"هناك سعر للتصدير مرتبط بالطلب الخارجي، وسعر للسوق المحلي يتحكم فيه المستهلكون هنا في الداخل، العرض ما زال كبيراً، خصوصاً مع اضطرار بعض المربين للبيع لتغطية كلفة العلف، وهذا يعطي لتجار اللحوم فرصة لفرض سعر أقل من سعر التصدير".

وبحسب العوض، فإن المشكلة ليست في ارتفاع السعر بحد ذاته، بل في عدم توازن حلقات السوق.

ويضيف: "إذا بقي التصدير محصوراً على فئة قليلة من التجار، يرتفع السعر نظرياً، لكن المربي الصغير لا يستفيد، يجب تنظيم التصدير بحيث يحصل هو أيضاً على سعر عادل، إما بتجميع إنتاجه أو عبر آليات بيع تتيح له الوصول للسعر الحقيقي."

في المقابل، يؤكد مربون أن بقاءهم في السوق المحلي فقط يعني بيع مواشيهم وفق شروط تجار اللحوم، لا وفق سعر التصدير المرتفع المتداول في الأخبار. وهكذا يجد المربي نفسه بين كلفة إنتاج مرتفعة وسوق داخلي محدود القدرة، رغم وجود سعر أعلى في مكان آخر.

وتقف الثروة الحيوانية في إدلب أمام مفارقة واضحة: أسعار مرتفعة على مستوى التصدير، سوق داخلي مثقل بفائض العرض، ومربون صغار لا يصلون إلى السعر الأعلى إلا نظرياً.

وفي محافظة تعتمد آلاف العائلات فيها على هذا القطاع كمصدر دخل رئيسي، فإن تراجع الثروة الحيوانية لا يعني مجرد أرقام تنخفض في سجلات رسمية، بل يعني اهتزاز أحد أعمدة الأمن الغذائي والاقتصادي في شمال غربي سوريا.