مصر والسودان تنسقان لاحتواء تداعيات حادثي الدهابة والخرطوم.. مصادر تكشف تفاصيل تحركات جديدة

كثفت مصر والسودان تنسيقهما عقب حادث استهداف منقبين غير شرعيين عن الذهب قرب الحدود المصرية السودانية، ومقتل سائقين مصريين في الخرطوم، وسط شبهات بشأن محاولات استغلال الحادثين للإيقاع بين البلدين، وفق ما كشفته مصادر أمنية ورسمية لـ"عربي بوست".

وقال مصدر أمني، مفضلاً عدم ذكر اسمه، إن القاهرة قدمت أدلة على اختراق مجموعات مسلحة ترافق منقبين غير شرعيين الحدود المصرية السودانية، مشيراً إلى أن التحركات الأمنية تستهدف منع توترات جديدة في ظل الحرب السودانية وتداعياتها على الأمن القومي المصري.

في المقابل، تتابع القاهرة التحقيقات السودانية في مقتل السائقين، بالتزامن مع استمرار حملات مكافحة التنقيب غير المشروع عن الذهب وتعزيز إجراءات تأمين الحدود، وأكدت مصادر مصرية أن العلاقات بين البلدين لم تتأثر بالحادثين، وأن الاتصالات السياسية والأمنية مستمرة لمنع التصعيد.

قال مصدر أمني لـ"عربي بوست" إن وتيرة التنسيق بين مصر والسودان ارتفعت خلال الساعات الماضية للتعامل مع محاولات تستهدف الوقيعة بين البلدين. وأوضح أن القاهرة قدمت أدلتها على اختراق مجموعات مسلحة مصاحبة لمنقبين غير شرعيين الحدود المصرية بحجة البحث عن الذهب.

أضاف المصدر الأمني المصري أن التقديرات الأمنية تشير إلى أن هذه المجموعات تسعى إلى إحداث توترات، في ظل الصراع العسكري المتصاعد في السودان، ولا سيما في ولاية النيل الأزرق التي تشكل تطوراتها تهديداً للأمن القومي المصري أيضاً.

حسب المصدر ذاته، فإن الحملات المصرية لمواجهة "الدهابة" مستمرة، إذ تنفذ المجموعات التي تحاول التسلل عبر الحدود المصرية السودانية عمليات ثم تختفي قبل أن تعود مجدداً، وهو ما يتطلب استمرار التعامل الأمني معها.

وتتعاون الجهات الأمنية المصرية والسودانية لضبط الحدود المشتركة، غير أن انشغال الجيش السوداني بالحرب الداخلية يجعل العبء الأكبر في هذا الملف على الجيش المصري، الذي يكثف انتشار قوات حرس الحدود ويستعين بالوسائل التكنولوجية الحديثة.

في حادث منفصل، أطلق مسلحون سودانيون النار على عدد من سائقي الشاحنات المصريين في الخرطوم، ما أسفر عن مقتل سائقين وإصابة آخر. وتتابع القاهرة التحقيقات السودانية للتعرف على الجناة ودوافعهم، وفق المصدر الأمني.

أشار المصدر إلى وجود تفهم في مصر للسيولة الأمنية التي يشهدها السودان جراء الحرب المستمرة منذ أبريل/ نيسان 2023، مؤكداً عدم وجود رغبة في تصعيد شعبي على خلفية الحادث، في وقت تستمر فيه مصر في احتواء ملايين السودانيين الفارين من الصراع والموجودين على أراضيها.

أسهمت الاتصالات الدبلوماسية بين القاهرة والخرطوم في تهدئة الأجواء عقب الحادثين، بحسب المصدر الأمني، الذي أشار إلى اتصالات وزير الخارجية المصري مع نظيره السوداني، ولقائه وزير المالية السوداني على هامش اجتماعات البنك الدولي في تايلاند، إلى جانب تحركات السفير المصري في السودان.

المصدر أوضح أن هذه التحركات ساعدت في منع الانجراف وراء تصعيد تحاول قوى معادية لمصر والجيش السوداني دفعه إلى صدارة المشهد، ما يساهم في خلط الأوراق داخل منطقة مضطربة تشهد توتراً. وشدد على أن مواجهة خطر "الدهابة" ستستمر، مع الحرص على حماية العلاقات من محاولات الوقيعة.

وأكد المصدر الأمني أن مصر حريصة على تعزيز قدرات المؤسسات السودانية ودعم جهود إعادة الإعمار بعد الحرب. وأضاف أن القاهرة تتمسك بأن الحل العسكري لن يفضي إلى تسوية للأزمة السودانية، وتدعم الجهود السياسية الرامية إلى إيجاد حل سوداني داخلي.

وسبق لمصر أن أطلقت مبادرات في هذا الشأن واستضافت قوى مدنية قد لا تكون على وفاق مع الجيش السوداني، معتبراً أن ذلك يبرهن على أن مصلحة القاهرة تكمن في الحل السياسي، وليس التصعيد أو الاعتداء على سيادة السودان التي تحترمها مصر.

في السياق نفسه، أكدت مصر والسودان عمق العلاقات الأخوية بينهما ورفضتا محاولات الإساءة إلى العلاقات الثنائية القائمة على الاحترام المتبادل وحسن الجوار.

وشدد مصدر رسمي مصري بوزارة الخارجية على أن العلاقات لن تتأثر بالحادثين، مؤكداً وجود تنسيق كامل بشأن التحقيقات السودانية في مقتل المصريين. وأضاف أن أمن البلدين مترابط، وأن قنوات الاتصال القائمة تمثل ضمانة للتعامل مع أي محاولات لإثارة الفتنة بين الشعبين.

بالتوازي مع التحركات الدبلوماسية، تواصل مصر حملاتها الأمنية لمواجهة التنقيب غير المشروع عن الذهب في الصحراء الشرقية على طول الحدود المصرية السودانية.

كان المتحدث العسكري المصري قد أعلن تنفيذ المرحلة الثالثة من حملة موسعة شاركت فيها عناصر إنفاذ القانون من القوات المسلحة والشرطة المدنية، موضحاً أن الحملة سبقتها عملية إلقاء منشورات تحذيرية، وأنها تستهدف فرض السيادة المصرية وحماية مقدرات البلاد وثرواتها.

كانت المرحلة الثانية من الحملة قد انطلقت في أغسطس/ آب 2026، وشهدت تكثيف عمليات التمشيط والمداهمة للمناطق التي يثبت استخدامها في أعمال التنقيب غير المشروع، بعد نحو شهرين من إطلاق المرحلة الأولى في يونيو/ حزيران 2026.

وأفاد الجيش بأنه ضبط خلال يونيو/ حزيران 58 واقعة تنقيب عشوائي عن خام الذهب على الحدود المصرية السودانية، و20 جهازاً للكشف عن المعادن، و118 ماكينة كهرباء، و86 طناً من الأحجار المخلوطة بخام الذهب.

في إطار التغطية الرسمية لهذه العمليات، بث المتحدث العسكري سلسلة مقاطع مرئية وتحديثات تحت اسم "درع الجنوب"، عرضت عمليات عناصر إنفاذ القانون من الجيش والشرطة لمواجهة خطر "الدهابة". وجاء في أحد المقاطع أن المناطق الجنوبية تقع ضمن حزام معدني غني بالثروات وتشهد توسعاً في أعمال التعدين القانونية.

ركزت المقاطع على مخاطر التنقيب غير المشروع والتهريب، معتبرة أن البحث عن الذهب في مناطق على الحدود المصرية السودانية لم يعد مجرد اعتداء على ثروات الدولة، بل تحول إلى نشاط إجرامي منظم يهدد الأمن القومي.

كما عرضت المقاطع ما قالت إنه استغلال شبكات إجرامية للطبيعة الجبلية الوعرة لإقامة بؤر للتنقيب غير المشروع باستخدام معدات ثقيلة وسيارات دفع رباعي وأجهزة اتصال متطورة، إلى جانب معدات مضبوطة شملت أجهزة كشف المعادن وماكينات الكهرباء والأحجار المخلوطة بالذهب.

شدد مصدر عسكري مصري لـ"عربي بوست" على أن الجيش لن يتوانى عن مواجهة خطر "الدهابة" عبر الحدود المصرية السودانية، مؤكداً استمرار الحملات التي بدأت في يونيو/ حزيران 2026 إذا تكررت محاولات اختراق الحدود المصرية السودانية.

وأشار المصدر إلى مخاوف من تحول عمليات التنقيب غير المشروع إلى بؤر لوجود جماعات مسلحة معادية للدولة المصرية، ما قد يشكل بؤرة توتر جديدة في الجنوب. وأضاف أن الحرب في السودان تضع على مصر أعباء أمنية عديدة تتطلب التعامل معها بحسم، منعاً لحدوث سيولة أمنية قد تؤدي إلى تمدد الصراعات داخل الأراضي المصرية.

وأوضح أن هذه المجموعات قد تتورط في جرائم أخرى، بينها تهريب السلاح والمخدرات، لافتاً إلى أن الجهات الأمنية رصدت خلال الفترة الماضية نشاطاً متزايداً للاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية وتهريب المخدرات عبر الحدود المصرية السودانية.

وتتعارض هذه الأنشطة مع الخطط المصرية الرامية إلى جذب الاستثمارات الأجنبية في مجال التعدين. وأكد المصدر أن التحركات الأمنية راعت في السابق الأوضاع الإنسانية لبعض المنقبين غير الشرعيين، ورحّلت من سلموا أنفسهم، لكنها لن تتوانى عن مواجهة من يتخذ التنقيب وسيلة لتهديد أمن الحدود المصرية السودانية.

بحسب المصدر العسكري، ستعمل القوات المسلحة على تعزيز نقاط حرس الحدود وتكثيف الدوريات الثابتة والمتحركة، إلى جانب تعزيز التنسيق مع الشرطة المدنية والجانب السوداني.

في المقابل، أكد المتحدث العسكري المصري أن المجموعات التي تنشط في التنقيب غير المشروع تضم عناصر مصرية وأجنبية مسلحة، وأن بعض هذه العناصر تورط في الاعتداء على قوات الجيش والشرطة واستهداف شركات التعدين العاملة بصورة قانونية.

لا تقتصر التحديات المشتركة بين مصر والسودان على ضبط الحدود ومواجهة التنقيب غير المشروع، بل تشمل أيضاً التوترات في البحر الأحمر والقرن الأفريقي، وأزمة مياه النيل التي تزداد تعقيداً.

وقال مصدر رسمي مصري بوزارة الخارجية إن التنسيق بين البلدين مستمر في الملفات الاستراتيجية، وإن التعاون الأمني وتبادل الاتصالات يساعدان على التعامل مع التحديات الراهنة ومنع توظيف الحوادث الأخيرة للإساءة إلى العلاقات الثنائية.

وتتمسك القاهرة، وفق المصادر المصرية، بدعم مؤسسات الدولة السودانية والحفاظ على وحدة البلاد وسلامة أراضيها، إلى جانب استمرار الجهود السياسية لإنهاء الحرب. كما تؤكد أن احترام السيادة والحدود وحسن الجوار يمثل أساساً للعلاقات بين البلدين.

وفي ظل استمرار الحرب السودانية، تسعى مصر إلى منع انتقال تداعيات الصراع إلى الحدود المصرية السودانية، من خلال تعزيز انتشار قوات حرس الحدود واستمرار الحملات الأمنية والتنسيق مع الجانب السوداني.

في الوقت نفسه، تؤكد القاهرة والخرطوم رفضهما محاولات الوقيعة بين الشعبين، والحرص على تجاوز الحوادث الأخيرة دون أن تتحول إلى أزمة في العلاقات التاريخية والشراكة القائمة بين البلدين.