ولايات أمريكية تقاضي إدارة ترامب بسبب تجميد تمويل شواحن السيارات الكهربائية

رفعت مجموعة من الولايات الأمريكية دعاوى قضائية ضد الحكومة الفيدرالية، متهمة إدارة الرئيس دونالد ترامب بتجميد تمويل قانوني مخصص لتوسيع شبكة شواحن السيارات الكهربائية على مستوى البلاد، في خطوة وصفتها بأنها مخالفة صريحة للدستور والقوانين الفيدرالية.

القضية تقودها ولاية كاليفورنيا عبر المدعي العام روب بونتا وحاكم الولاية غافين نيوسوم، بمشاركة 15 ولاية أخرى إضافة إلى مقاطعة كولومبيا. وتؤكد الدعوى أن وزارة النقل الأمريكية امتنعت عن الموافقة على أي تمويل جديد ضمن برنامجين اتحاديين خاصين بالبنية التحتية لشحن السيارات الكهربائية، رغم أن الكونغرس أقر هذه الأموال بشكل رسمي.

التمويل المتنازع عليه يعود إلى قانون الاستثمار في البنية التحتية والوظائف، الذي أُقر عام 2022 بهدف نشر آلاف محطات الشحن في مختلف الولايات. إلا أن صرف هذه الأموال توقف فعلياً منذ بداية الربيع، ما أدى إلى تعطيل مشاريع جاهزة للتنفيذ.

في كاليفورنيا وحدها، كان من المقرر تخصيص 59.3 مليون دولار لمسارات الشحن الخاصة بالشاحنات الكهربائية المتوسطة والثقيلة، و55.9 مليون دولار لمسارات نقل خالية من الانبعاثات، إضافة إلى 63.1 مليون دولار لإصلاح واستبدال شواحن متوقفة عن العمل.

وترى الولايات المدعية أن هذا التجميد ينتهك مبدأ فصل السلطات، إضافة إلى مخالفته لقانون الإجراءات الإدارية الذي ينظم كيفية تنفيذ الوكالات الفيدرالية للقوانين التي يقرها الكونغرس. وأكد نيوسوم أن ولايته ستدافع عن الدستور والمشاريع البيئية، مشيراً إلى وجود أكثر من 2.4 مليون مركبة عديمة الانبعاثات على طرق كاليفورنيا.

من جانبه، اعتبر المدعي العام روب بونتا أن تعطيل التمويل يهدد الصحة العامة ويعرقل جهود مكافحة التلوث وتغير المناخ، إلى جانب تأثيره السلبي على الابتكار وخلق الوظائف الخضراء في الولايات المتحدة.