لانتهاكه عقوبات سوريا.. الخزانة تفرض تسوية مالية على مواطن أميركي

لانتهاكه عقوبات سوريا.. الخزانة تفرض تسوية مالية على مواطن أميركي

وزارة الخزنة الأميركية ـ إنترنت

تلفزيون سوريا - دمشق

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية ممثلة بمكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، عن التوصل إلى تسوية مالية بقيمة 3,777,000 دولار مع شخص أميركي لم يُكشف عن اسمه، على خلفية 20 انتهاكاً ظاهرياً للعقوبات المفروضة على سوريا.

وبحسب بيان نشرته الوزارة على موقعها الرسمي، أمس الأربعاء، فإنّ هذه الانتهاكات وقعت خلال الفترة الممتدة بين كانون الثاني/يناير 2018 وكانون الأول/ديسمبر 2021.

وأوضح البيان أنّ الشخص المعني قدّم خدمات إدارية لعدد من الشركات العقارية المسجّلة في سوريا، حيث شغل منصب مسؤول تنفيذي وعضو في مجالس إدارة أربع شركات. وتضمنت مسؤولياته توقيع البيانات المالية واعتماد الميزانيات والنفقات التشغيلية والرواتب.

كذلك، شملت مهامه تحصيل رسوم الخدمات، وإدارة شؤون الموظفين، والإشراف على أنشطة التسويق وأعمال الصيانة، في ما اعتبرته السلطات الأميركية أنشطة تندرج ضمن نطاق الانتهاكات للعقوبات المفروضة آنذاك على سوريا.

وأوضحت "OFAC" أن تلك الشركات كانت مشاريع مشتركة تضم جهات من الإمارات، وأن قيمة الشركات وأصولها تجاوزت 1.5 مليار دولار. كما نفّذت منذ عام 2005 مشاريع عقارية وصفتها بـ"الفاخرة" وواسعة النطاق داخل سوريا.

وشدّد المكتب على أن رفع العقوبات عن سوريا لا يعفي الأفراد من المسؤولية عن الانتهاكات المرتكبة قبل رفعها. وبيّن أن الغرامة الأساسية قُدّرت بـ7,554,000 دولار، باعتبار القضية "جسيمة" ولم يُفصح عنها طوعاً، قبل أن يُخفَّض المبلغ إلى 3,777,000 دولار في إطار التسوية.

رفع العقوبات الأميركية عن سوريا

في بداية تموز الماضي، وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أمراً تنفيذياً تاريخياً يقضي بإنهاء برنامج العقوبات المفروضة على سوريا، في خطوة تهدف إلى دعم استقرار البلاد ومسارها نحو السلام، وفق ما ورد في بيان رسمي صادر عن البيت الأبيض.

وفي تفاصيل الأمر التنفيذي، نصّ القرار على إزالة العقوبات المفروضة على سوريا، مع الإبقاء على تلك الموجّهة ضد بشار الأسد وشركائه، ومنتهكي حقوق الإنسان، ومهرّبي المخدرات، والأفراد المرتبطين بأنشطة تتعلّق بالأسلحة الكيميائية، وتنظيم "داعش" أو فروعه، والوكلاء الإيرانيين.