الفضة تغلق عقود يوليو على خسائر أسبوعية بنسبة 2.12% بضغط من التشدد النقدي الأمريكي

ملاحظة: النص المسموع ناتج عن نظام آلي

شهدت أسعار الفضة العالمية هبوطا حادا في ختام التداولات الأسبوعية، متأثرة بضربة مزدوجة تمثلت في التحول المتشدد لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي نحو رفع أسعار الفائدة، وزوال "علاوة المخاطر الجيوسياسية" في الشرق الأوسط، مما جرد المعدن الأبيض من أهم ركائز دعمه.

وسجل سعر الإغلاق الاختتامي لعقود شهر يوليو/ تموز 2026م تراجعا بنسبة 2.12% عند التسوية ليستقر عند 64.910 دولارا للأونصة، بعد أن منيت الأسعار بخسارة ناهزت 4.2% خلال الجلسة ملامسة قاعا عند 63.355 دولارا، مما فقدها نحو 46.7% من قيمتها مقارنة بأعلى مستوى لها خلال 52 أسبوعا والبالغ 121.785 دولارا.

وجاء هذا الانهيار السعري كنتيجة مباشرة لمخرجات اجتماع لجنة السوق المفتوحة (FOMC) في 17 حزيران/ يونيو؛ ففي حين أبقى البنك المركزي على نطاق الفائدة ثابتا، كمنت الصدمة في "مخطط النقاط" (Dot Plot)، حيث قفز متوسط توقعات الفائدة لنهاية العام إلى 3.8% مقارنة بـ 3.4% في تقديرات مارس الماضي.

وأكد رئيس الاحتياطي الفيدرالي، كيفن وارش، أن التضخم ظل متشبثا بمستويات تفوق المستهدف البالغ 2%، مما دفع مؤشر الدولار ليحلق إلى أعلى مستوياته في 13 شهرا، جاعلا السلع المسعرة بالعملة الخضراء أكثر كلفة على المشترين الأجانب.

على الجبهة الجيوسياسية، تضافرت الصدمة النقدية مع الهدوء التدريجي الذي عاد ليخيم على مضيق هرمز إثر دخول اتفاق السلام المؤقت بين واشنطن وطهران حيز التنفيذ.

وأوضح خبراء سلع أن الفضة وقعت في "فخ التزامن المطلق"، إذ تنازلت عن كامل مكاسبها الصباحية فور صدور المخطط النقطي، مشيرين إلى أن تقلص السيولة في صناديق الاستثمار المتداولة (ETFs) فاقم الانزلاق.

وينعكس هذا التراجع فوريا بتقليص تكلفة استيراد المادة الخام على مصانع الإلكترونيات والطاقة المتجددة محليا، في حين يضع حائزي العقود الآجلة والمحافظ الادخارية الفردية تحت ضغط تسييل الأصول.